رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
دعت هيآت وجمعيات من المجتمع المدني إلى الخروج في وقفات احتجاجية، ضد الارتفاع المتزايد في أسعار جميع المواد الغذائية، بما فيها الخضروات والفواكه والقطاني واللحوم بشتى أنواعها إضافة إلى البيض.
واعتبر محللون ومتتبعون للشأن العمومي، أن الدعوات إلى الاحتجاج تظل رد فعل طبيعي أمام الارتفاع الكبير للأسعار وخاصة المواد الأساسية.
وعزا هؤلاء غلاء الأسعار إلى التقلبات المناخية التي لعبت دورا كبيرا في موجة الغلاء، إلى جانب احتكار الوسطاء لسوق الخضر والفواكه وجشعهم في رفع أثمانها وتذرعهم بأن عوامل التضخم هي السبب رغم أن الحكومة دعمت قطاع النقل للحد من تأثير ارتفاع مواد الطاقة.
وفي هذا الإطار، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن موجة الغلاء لم تقتصر على الفواكه والخضر والمواد الغذائية واللحوم فقط ، بل طالت جميع المواد بما فيها الفلاحية والصناعية والخدماتية، التي ارتفعت بشكل مهول، مضيفا في تصريح لـ«العلم» أنه خلال فترة البرد من كل سنة تعرف أسعار الخضر والفواكه غلاء كبيرا، نتيجة قلة الوفرة بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي، كما أن النمط الغذائي في هذه المرحلة يتميز بأن الإنسان يأكل في البرد أكثر من الصيف، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والخضر والفواكه، كما أن السوق حرة ولا يتحكم فيها أحد مما يجعل الثمن غاليا.
وشدد بوعزة الخراطي، على أن الحكومة مطالبة بتقليص عدد الوسطاء لأن السوق الداخلي ومسار المنتوجات الفلاحية لا يتحكم فيه أحد، لكن السوق المحلية مزودة بجميع المواد التي يحتاجها المواطن.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية.
وكان رئيس الحكومة، قد صرح خلال المجلس الحكومي المنعقد أخيرا، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع القادمة.
ودعا اللجنة المشتركة لوزارة الداخلية والفلاحة والصناعة والمالية، إلى التتبع اليومي للأسواق واتخاذ كل الإجراءات لسد حاجيات الطلب الوطني.
وقال رئيس الحكومة «نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة»، مؤكدا على أن «التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة».
