رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية _ الرباط
تقريران على قدر كبير من الأهمية ، أولهما من البنك الدولي ، وثانيهما من وزارة الخارجية الأمريكية ، حول الاقتصاد المغربي ، عززا قدرة المملكة المغربية على الصمود وتسارع وتيرته . فتقرير البنك الدولي أفاد أنه على الرغم من العقبات المختلفة ، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي و صدمة التضخم و زلزال الحوز ، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرةً على الصمود ، وتسارعت وتيرته ، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3,4 بالمائة خلال سنة 2023 ، متوقعاً أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,9 بالمائة هذه السنة .
وتتكامل هذه الشهادة بنجاعة السياسات المالية التي تنهجها بلادنا من البنك الدولي ، وهي شهادة ذات قيمة اقتصادية عالية ، مع الشهادة التي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار العالمي ، الذي بعد أن استعرض مؤهلات المغرب و طموحاته باعتباره بلداً يعمل ، وبشكل فاعل ، على تشجيع الاستثمارات الأجنبية و تيسيرها ، أكد أن المملكة المغربية تفرض مكانتها بحسبانها قطباً إقليمياً للأعمال ، وبوابةً نحو القارة الأفريقية ، وهي تسعى إلى التحول لقطب تجاري صناعي ، بالنظر إلى تموقعها في ملتقى طرق بين أوروبا و أفريقيا جنوبي الصحراء والشرق الأوسط .
وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، الذي هو وثيقة دبلوماسية و اقتصادية ذات بعد سياسي دولي ، إلى أن المغرب من خلال تثمين موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية ، يعزز مكانته على الصعيد الدولي باعتباره منصةً إقليميةً للتصنيع و التصدير بالنسبة للشركات العالمية .
هاتان الشهادتان الدولية و الأمريكية ، من دلالاتهما العميقة التي يتوقف عندها المراقبون ، أنهما تؤكدان ، وبلغة قوية و صريحة وموضوعية للغاية ، أن الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب خلال ربع القرن الذي انصرم ، وبالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، أخذت تؤتي أكلها منذ سنوات ، و تثبت نجاعة الاختيارات التي اعتمدها ، وفعالية السياسات التي انتهجها ، في مختلف القطاعات ، خاصة القطاع المالي والمجالات الاقتصادية المتعلقة به ، التي يدخل ضمنها تعديل قانون الاستثمار ، وتحسين مناخ الأعمال ، وبناء السياسة المالية على أسس عصرية حديثة ، وبمناهج علمية مبتكرة ، و في ضوء رؤية استشرافية للاقتصاد العالمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم .
إن الرفع من قدرات المغرب على الصمود ، الذي شهد به تقرير البنك الدولي ، والدفع بالمغرب إلى مواصلة تشجيع الاستثمارات الأجنبية و تيسيرها، الذي سجله تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، هما نتيجة للإصلاحات العميقة التي غيرت هندسة السياسة المالية ، و طورت الاستراتيجية المعتمدة في جذب الاستثمارات الأجنبية و تشجيعها وتأمين المناخ الداعم و الميسر لها ، بشكل فاعل و مؤثر .
وتتكامل هذه الشهادة بنجاعة السياسات المالية التي تنهجها بلادنا من البنك الدولي ، وهي شهادة ذات قيمة اقتصادية عالية ، مع الشهادة التي وردت في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار العالمي ، الذي بعد أن استعرض مؤهلات المغرب و طموحاته باعتباره بلداً يعمل ، وبشكل فاعل ، على تشجيع الاستثمارات الأجنبية و تيسيرها ، أكد أن المملكة المغربية تفرض مكانتها بحسبانها قطباً إقليمياً للأعمال ، وبوابةً نحو القارة الأفريقية ، وهي تسعى إلى التحول لقطب تجاري صناعي ، بالنظر إلى تموقعها في ملتقى طرق بين أوروبا و أفريقيا جنوبي الصحراء والشرق الأوسط .
وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، الذي هو وثيقة دبلوماسية و اقتصادية ذات بعد سياسي دولي ، إلى أن المغرب من خلال تثمين موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية ، يعزز مكانته على الصعيد الدولي باعتباره منصةً إقليميةً للتصنيع و التصدير بالنسبة للشركات العالمية .
هاتان الشهادتان الدولية و الأمريكية ، من دلالاتهما العميقة التي يتوقف عندها المراقبون ، أنهما تؤكدان ، وبلغة قوية و صريحة وموضوعية للغاية ، أن الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب خلال ربع القرن الذي انصرم ، وبالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، أخذت تؤتي أكلها منذ سنوات ، و تثبت نجاعة الاختيارات التي اعتمدها ، وفعالية السياسات التي انتهجها ، في مختلف القطاعات ، خاصة القطاع المالي والمجالات الاقتصادية المتعلقة به ، التي يدخل ضمنها تعديل قانون الاستثمار ، وتحسين مناخ الأعمال ، وبناء السياسة المالية على أسس عصرية حديثة ، وبمناهج علمية مبتكرة ، و في ضوء رؤية استشرافية للاقتصاد العالمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم .
إن الرفع من قدرات المغرب على الصمود ، الذي شهد به تقرير البنك الدولي ، والدفع بالمغرب إلى مواصلة تشجيع الاستثمارات الأجنبية و تيسيرها، الذي سجله تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، هما نتيجة للإصلاحات العميقة التي غيرت هندسة السياسة المالية ، و طورت الاستراتيجية المعتمدة في جذب الاستثمارات الأجنبية و تشجيعها وتأمين المناخ الداعم و الميسر لها ، بشكل فاعل و مؤثر .
