رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
بعد مناقشة حصيلة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في اللقاء المفتوح الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامجه الشهري خميس الحماية، سينكب باحثات و باحثون ودائما في تفاعل مع المشاركين، يوم الخميس 23 يونيو 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء على صفحة الفايسبوك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على موضوع (الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء وضرورة ملائمة الإطار القانوني).
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن أهمية هذا الموضوع تأتي بعد مرور قرابة عشر سنوات على إقرار الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء بالمغرب، وفي سياق استعداد المغرب لتقديم التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال و المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشار البلاغ الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء كانت قد حددت في الهدف الثاني لها تأهيل الإطار القانوني المغربي الخاص بالهجرة واللجوء، لتعزيز الحماية القانونية للمهاجرين واللاجئين، وتدبير الحلول ومكافحة الإتجار بالبشر، وذلك وفق مقاربة إنسانية، حيث الالتزام في حينه باتخاذ كل الترتيبات والمشاورات الضرورية لإصدار 03 قوانين لتأطير الموضوع.
في هذا السياق أفاد البلاغ ذاته، أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تكلفت في حينه بتنسيق العمل الحكومي الخاص بقانون مكافحة الإتجار بالبشر، وبقانون اللجوء وشروط منحه، وكذا بقانون دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة.
هذا وكان بالفعل، قد صدر القانون رقم 27.14 في سنة 2016، المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، حيث يتضمن مقتضيات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر. مع العلم أن التقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة يشير أن ضحايا الإتجار بالبشر هم أساسا النساء والأطفال، وبالتالي فإن الوضعية الهشة للمهاجرات و المهاجرين تزيد وتعمق تعرضهم لهذه الجريمة الشنعاء.
وحسب البلاغ دائما، فإنه لحد الآن لم يصدر القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه وإن كانت الحكومة سبق لها أن أعدت مشروعا تحت رقم 17-66، تضمن تعريف مفهوم اللاجئين وتناول الضمانات والحقوق الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء خاصة شروط الاستحقاق وإنهاء وفقدان صفة لاجئ والآثار المرتبة عن الاعتراف بهذه الصفة، إلا أنه لحد الآن لم تستكمل المسطرة لا الحكومية ولا التشريعية حتى يمكن لهذا القانون أن يرى النور، الشيء الذي ينعكس سلبا على الحياة اليومية للاجئين وطالبي اللجوء ببلادنا.
أما النص الثالث وهو الأهم والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والمنظم لحد الساعة بالقانون رقم 02.03 الذي صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب سنة 2003، لم يعد يستجيب مطلقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي بنيت على مقاربة شاملة وإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة أن المغرب عندما قدم تقريره الدوري الأول سنة 2012 كانت من توصيات اللجنة الأممية ضرورة تأهيل الإطار القانوني الخاص بالهجرة واللجوء بالمغرب، نقول هذا ونحن الآن على أبواب تقديم التقرير الثاني.
بعد مناقشة حصيلة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في اللقاء المفتوح الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامجه الشهري خميس الحماية، سينكب باحثات و باحثون ودائما في تفاعل مع المشاركين، يوم الخميس 23 يونيو 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء على صفحة الفايسبوك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على موضوع (الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء وضرورة ملائمة الإطار القانوني).
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن أهمية هذا الموضوع تأتي بعد مرور قرابة عشر سنوات على إقرار الإستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء بالمغرب، وفي سياق استعداد المغرب لتقديم التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال و المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشار البلاغ الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء كانت قد حددت في الهدف الثاني لها تأهيل الإطار القانوني المغربي الخاص بالهجرة واللجوء، لتعزيز الحماية القانونية للمهاجرين واللاجئين، وتدبير الحلول ومكافحة الإتجار بالبشر، وذلك وفق مقاربة إنسانية، حيث الالتزام في حينه باتخاذ كل الترتيبات والمشاورات الضرورية لإصدار 03 قوانين لتأطير الموضوع.
في هذا السياق أفاد البلاغ ذاته، أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تكلفت في حينه بتنسيق العمل الحكومي الخاص بقانون مكافحة الإتجار بالبشر، وبقانون اللجوء وشروط منحه، وكذا بقانون دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة.
هذا وكان بالفعل، قد صدر القانون رقم 27.14 في سنة 2016، المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، حيث يتضمن مقتضيات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر. مع العلم أن التقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة يشير أن ضحايا الإتجار بالبشر هم أساسا النساء والأطفال، وبالتالي فإن الوضعية الهشة للمهاجرات و المهاجرين تزيد وتعمق تعرضهم لهذه الجريمة الشنعاء.
وحسب البلاغ دائما، فإنه لحد الآن لم يصدر القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه وإن كانت الحكومة سبق لها أن أعدت مشروعا تحت رقم 17-66، تضمن تعريف مفهوم اللاجئين وتناول الضمانات والحقوق الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء خاصة شروط الاستحقاق وإنهاء وفقدان صفة لاجئ والآثار المرتبة عن الاعتراف بهذه الصفة، إلا أنه لحد الآن لم تستكمل المسطرة لا الحكومية ولا التشريعية حتى يمكن لهذا القانون أن يرى النور، الشيء الذي ينعكس سلبا على الحياة اليومية للاجئين وطالبي اللجوء ببلادنا.
أما النص الثالث وهو الأهم والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والمنظم لحد الساعة بالقانون رقم 02.03 الذي صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب سنة 2003، لم يعد يستجيب مطلقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي بنيت على مقاربة شاملة وإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة أن المغرب عندما قدم تقريره الدوري الأول سنة 2012 كانت من توصيات اللجنة الأممية ضرورة تأهيل الإطار القانوني الخاص بالهجرة واللجوء بالمغرب، نقول هذا ونحن الآن على أبواب تقديم التقرير الثاني.
