رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي
لا تزال الأزمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطباء الداخليين والمقيمين مستمرة، مما يساهم في تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فلم يقف الأمر عند تنظيم وقفات احتجاجية وإنما امتد إلى إعلان اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض إضراب شامل ابتداء من اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، 15 و16 و17 أكتوبر الجاري، للتعبير عن «رفض تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمطالب».
لا تزال الأزمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطباء الداخليين والمقيمين مستمرة، مما يساهم في تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فلم يقف الأمر عند تنظيم وقفات احتجاجية وإنما امتد إلى إعلان اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض إضراب شامل ابتداء من اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، 15 و16 و17 أكتوبر الجاري، للتعبير عن «رفض تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمطالب».
وذكر بلاغ للجنة، توصلت به «العلم» أن هذا الإضراب، الذي صاحبته وقفات احتجاجية محلية أمس الاثنين داخل مختلف المستشفيات الجامعية، تُستثنى منه مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة.
واتهمت اللجنة الوطنية الوزارة بممارسة سياسة التجاهل الممنهج، مؤكدة أن هذا «يُظهر غياب الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها، مما يؤدي إلى تأزيم أوضاع الداخليين والمقيمين، ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين».
واستنكرت اللجنة ذاتها ما وصفته بـ”التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحين اللذين تتعامل بهما الحكومة مع الملف المطلبي المشروع».
وأضافت أن الأطباء الداخليين والمقيمين بالمستشفيات الجامعية عبر أرض الوطن، “وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة، يُعربون عن استيائهم الكبير تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى أنه رغم سلسلة المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، “ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة».
ووجهت اللجنة دعوة إلى الجهات المسؤولة لـ “التحرك السريع والاستجابة الفورية للمطالب، حفاظا على استمرارية الخدمات الصحية وحماية لحقوق الداخليين والمقيمين».
وفي هذا السياق، أكد ندير إنجارن، رئيس جمعية الأطباء الداخليين والمقيمين بمراكش، وعضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن الملف كان مطروحا على الوزارة منذ سنة 2020، ولحدود الساعة لم يتم ايجاد حل نهائي للملف.
وأوضح إنجارن، في تصريح لـ»العلم»، أن المطالب التي تطالب بها اللجنة واضحة وصريحة ومعقولة، وتتمثل في انخفاض سنوات العقد من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة للأطباء المتعاقدين، والرفع من أجرة الأطباء الداخليين والمقيمين بعدما تم إقرارها في 3500 درهم شهريا، وهو حسب المتحدث مبلغ ضئيل، وفي إطار التكوين المستمر مطالبة الجامعات بالتكفل بالمصاريف، والتعويض عن التدريب، وتحسين جودة الوسائل المعتمدة في العمل (البنية التحتية والأدوات اللوجيستية).
ونبه رئيس جمعية الأطباء الداخليين والمقيمين بمراكش، إلى أن الحوار كان مفتوحا مع الوزارة منذ شهر فبراير، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط، حيث عبرت الوزارة آنذاك عن حسن النية بخصوصها، لذلك تم تعليق الاحتجاجات وانتظار الاستجابة للمطالب. مشيرا إلى أن رفض الوزارة مد اللجنة بمحضر الاجتماع هو ما جعل الأمور تزداد تعقيدا.
واعتبر المصدر نفسه، أن التصعيد وارد في ظل التعنت الذي تمارسه الوزارة، ومن المقرر الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية مستقبلا، إذا ما استمرت الوزارة في مقابلة «مطالبنا بالرفض».
