رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ الرباط
يتطلع الشعب المغربي، ومعه الشعوب المحبة للسلام والساعية من أجل إنهاء الصراعات و فض النزاعات الموروثة من حقبة سابقة، إلى ترجمة الموقف الجديد والواضح والقوي الذي تبنته فرنسا، إلى حركة نشيطة تعزز الدينامية الدبلوماسية الدولية بشأن دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي الرسالة الجوابية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورد التعبير عن هذا التطلع في صيغتين اثنتين، أولاهما جاءت في الفقرة التالية ) من خلال هذا الاعتراف للمغرب بأسانيده القانونية وحقوقه التاريخية، تساهم فرنسا في تعزيز الدينامية الدولية، التي تدعمها بالفعل العديد من البلدان، من أجل وضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى).
وأما الصيغة الثانية ، فقد وردت في الفقرة التالية )وبفضل التطور بالغ الدلالة الذي يشهده الموقف الفرنسي، وعزمكم القوي على العمل ، وفقاً لذلك ، على المستويين الداخلي و الخارجي، سيتمكن بلدانا من العمل معاً من أجل التوصل إلى حل يحترم بالكامل ، في إطار قرارات الأمم المتحدة ، سيادةَ المغرب على صحرائه).
ويأتي تطلع الشعب المغربي إلى التفعيل الدبلوماسي للموقف الفرنسي الجديد ، من كونه يدرك ، ومعه قواه الحية ، أهمية هذا القرار الذي صدر من عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، ومطلع وثيق على ماضي شمال أفريقيا و حاضرها، وشاهد عن كثب على تطور هذا النزاع الإقليمي، كما جاء في الرسالة الملكية.
لا توجد دولة في العالم تعرف تفاصيل تاريخ هذه المنطقة، سوى فرنسا وإسبانيا، فالأولى كانت موجودة في قطرين من شمال أفريقيا، و تعد العدة للزحف غرباً، والثانية كانت هي الدولة التي بسطت نفوذها في أواخر القرن التاسع عشر، على الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وأطلقت على الإقليمين وادي الذهب و الساقية الحمراء المغربيين، إسم )الصحراء الإسبانية(، وذلك تحت نظر الدولة الفرنسية ، وبدعم و إسناد منها.
ولذلك فإن الموقف الجديد الذي اتخذته الدولتان، ولو بعد مضي خمسة عقود على نشوب الأزمة ونشوء النزاع المفتعل، هو، وبكل المقاييس القانونية و السياسية والدبلوماسية، تحول استراتيجي بالغ الدلالة ، من شأنه أن يحدث تغييراً عميقاً في المسار الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، على الصعيد الدولي ، في المدى المنظور، باعتبار أن فرنسا هي الدولة الثانية من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، التي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الدولة الأولى . والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، هو القاعدة الأساس لدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .
و إدراكاً من الشعب المغربي لأهمية الموقف الفرنسي الجديد و الواضح و القوي ، و وعياً بالأبعاد الاستراتيجية لهذا القرار ، الذي طالما انتظره المغرب و تطلع إليه ، يطرح هذا السؤال الذي نراه وجيهاً و عقلانياً ونصيغه في العبارات التالية) ما هي الآثار الدبلوماسية المرتقبة للموقف الفرنسي الجديد و الواضح والقوي ، على صعيد الدفع بالدينامية الدولية نحو تسوية النزاع المختلق ؟.(
ومن حق الشعب المرابط على الجبهة الأمامية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، أن يتطلع إلى المردود الواقعي والأثر الفعلي لكل موقف داعم لعدالة القضايا المصيرية لبلادنا، ولكل قرار سيادي يساند المغرب و يؤازره ويقف إلى جانبه . فهذه طبيعة الشعب المتشبث بحقوقه المشروعة والمؤمن بعدالة قضاياه الوطنية، والمدافع عنها بقيادة جلالة الملك ، أيده الله ونصره.
والشعب المغربي يقدر للرئيس إيمانويل ماكرون هذا الموقفَ التاريخي الجسورَ و الشجاعَ والقوي. وقد عبرت الرسالة الملكية إلى الرئيس الفرنسي عن هذا التقدير الشعبي العارم، إذ جاء فيها ) وإنني أقدر عالياً الدعم الواضح الذي تقدمه بلادكم لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه ، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل لهذا النزاع الإقليمي ، وبالتالي تكرس المخطط الذي تقدم به المغرب منذ 2007 كأساس وحيد لتحقيق ذلك).
وانطلاقاً من التحليل السياسي للقرارات ذات الشأن الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، نرى أنه من المنطقي، وانسجاماً مع الدينامية الدولية المبنية على المشروعية والمصداقية اللتين تنهجهما بلادنا بالقيادة الملكية الحكيمة، يمكن التساؤل عن تأثير الموقف الفرنسي الجديد على قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن خلال الفترات اللاحقة.
ويستتبع ذلك، السؤالُ عن أثر الموقف الفرنسي الجديد هذا على دول الاتحاد الأوروبي التي لم تحدد حتى اليوم، الموقف الواضح إزاء مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية . فهل تلعب فرنسا دوراً منتظراً منها داخل الاتحاد الأوروبي ، لتعزيز الدينامية الدبلوماسية لهذا المسار الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؟.
يريد المغرب أن يجني ثمار المواقف الداعمة و المساندة ، و انعكاساتها على قرارات مجلس الأمن الدولي ، وصولاً إلى طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ المنطقة ، و إنهاء هذا النزاع الذي طال خمسة عقود ، وشغل مجلس الأمن لعدة سنوات و لا يزال يشغله إلى اليوم .
وفي الرسالة الجوابية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورد التعبير عن هذا التطلع في صيغتين اثنتين، أولاهما جاءت في الفقرة التالية ) من خلال هذا الاعتراف للمغرب بأسانيده القانونية وحقوقه التاريخية، تساهم فرنسا في تعزيز الدينامية الدولية، التي تدعمها بالفعل العديد من البلدان، من أجل وضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى).
وأما الصيغة الثانية ، فقد وردت في الفقرة التالية )وبفضل التطور بالغ الدلالة الذي يشهده الموقف الفرنسي، وعزمكم القوي على العمل ، وفقاً لذلك ، على المستويين الداخلي و الخارجي، سيتمكن بلدانا من العمل معاً من أجل التوصل إلى حل يحترم بالكامل ، في إطار قرارات الأمم المتحدة ، سيادةَ المغرب على صحرائه).
ويأتي تطلع الشعب المغربي إلى التفعيل الدبلوماسي للموقف الفرنسي الجديد ، من كونه يدرك ، ومعه قواه الحية ، أهمية هذا القرار الذي صدر من عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، ومطلع وثيق على ماضي شمال أفريقيا و حاضرها، وشاهد عن كثب على تطور هذا النزاع الإقليمي، كما جاء في الرسالة الملكية.
لا توجد دولة في العالم تعرف تفاصيل تاريخ هذه المنطقة، سوى فرنسا وإسبانيا، فالأولى كانت موجودة في قطرين من شمال أفريقيا، و تعد العدة للزحف غرباً، والثانية كانت هي الدولة التي بسطت نفوذها في أواخر القرن التاسع عشر، على الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وأطلقت على الإقليمين وادي الذهب و الساقية الحمراء المغربيين، إسم )الصحراء الإسبانية(، وذلك تحت نظر الدولة الفرنسية ، وبدعم و إسناد منها.
ولذلك فإن الموقف الجديد الذي اتخذته الدولتان، ولو بعد مضي خمسة عقود على نشوب الأزمة ونشوء النزاع المفتعل، هو، وبكل المقاييس القانونية و السياسية والدبلوماسية، تحول استراتيجي بالغ الدلالة ، من شأنه أن يحدث تغييراً عميقاً في المسار الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، على الصعيد الدولي ، في المدى المنظور، باعتبار أن فرنسا هي الدولة الثانية من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، التي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الدولة الأولى . والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، هو القاعدة الأساس لدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .
و إدراكاً من الشعب المغربي لأهمية الموقف الفرنسي الجديد و الواضح و القوي ، و وعياً بالأبعاد الاستراتيجية لهذا القرار ، الذي طالما انتظره المغرب و تطلع إليه ، يطرح هذا السؤال الذي نراه وجيهاً و عقلانياً ونصيغه في العبارات التالية) ما هي الآثار الدبلوماسية المرتقبة للموقف الفرنسي الجديد و الواضح والقوي ، على صعيد الدفع بالدينامية الدولية نحو تسوية النزاع المختلق ؟.(
ومن حق الشعب المرابط على الجبهة الأمامية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، أن يتطلع إلى المردود الواقعي والأثر الفعلي لكل موقف داعم لعدالة القضايا المصيرية لبلادنا، ولكل قرار سيادي يساند المغرب و يؤازره ويقف إلى جانبه . فهذه طبيعة الشعب المتشبث بحقوقه المشروعة والمؤمن بعدالة قضاياه الوطنية، والمدافع عنها بقيادة جلالة الملك ، أيده الله ونصره.
والشعب المغربي يقدر للرئيس إيمانويل ماكرون هذا الموقفَ التاريخي الجسورَ و الشجاعَ والقوي. وقد عبرت الرسالة الملكية إلى الرئيس الفرنسي عن هذا التقدير الشعبي العارم، إذ جاء فيها ) وإنني أقدر عالياً الدعم الواضح الذي تقدمه بلادكم لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه ، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل لهذا النزاع الإقليمي ، وبالتالي تكرس المخطط الذي تقدم به المغرب منذ 2007 كأساس وحيد لتحقيق ذلك).
وانطلاقاً من التحليل السياسي للقرارات ذات الشأن الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، نرى أنه من المنطقي، وانسجاماً مع الدينامية الدولية المبنية على المشروعية والمصداقية اللتين تنهجهما بلادنا بالقيادة الملكية الحكيمة، يمكن التساؤل عن تأثير الموقف الفرنسي الجديد على قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن خلال الفترات اللاحقة.
ويستتبع ذلك، السؤالُ عن أثر الموقف الفرنسي الجديد هذا على دول الاتحاد الأوروبي التي لم تحدد حتى اليوم، الموقف الواضح إزاء مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية . فهل تلعب فرنسا دوراً منتظراً منها داخل الاتحاد الأوروبي ، لتعزيز الدينامية الدبلوماسية لهذا المسار الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؟.
يريد المغرب أن يجني ثمار المواقف الداعمة و المساندة ، و انعكاساتها على قرارات مجلس الأمن الدولي ، وصولاً إلى طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ المنطقة ، و إنهاء هذا النزاع الذي طال خمسة عقود ، وشغل مجلس الأمن لعدة سنوات و لا يزال يشغله إلى اليوم .
