العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
وفق تقرير سابق حذر المجلس الأعلى للتربية والتعليم، من تنامي مظاهر السلوك المنافي لمنظومة القيم المدرسية، والمتمثلة في مختلف الممارسات اللاّتربوبة المتفشية فيها، كان بسبب ضعف الانسجام بين مكونات المناهج التربوية، وعدم وضوح منظومة القيم المدرسية، ووجود هوة كبيرة بين الخطاب النظري، المعبر عنه في الوثائق المرجعية حول القيم، والحقوق، والواجبات، وبين الممارسة الفعلية لها.
وسجل المصدر ذاته، تزايد انتشار الظواهر السلبية، كالغش، وتعاطي المخدرات، وعدد من الممارسات المنافية لقيم المدرسة، بسبب غياب التربية على القيم، وضعف البرامج التربوية المربية على القيم.
وتشهد المنظومة التربوية بالمغرب، تراجعًا مستمرًا بحسب مجموعة منَ الخبراء، والمهتمين بالشأن التربوي ببلادنا، رغم المجهودات المستمرة، للوزارة الوصية على القطاع، إلا أن الفجوة بين التنظير والممارسة في التعليم، يظل أحد أكبر المشكلات التي تعترض التعليم اليوم، وليسَ ببعيد عنّا أزمة كوفيد 19، التي أبانت عن هشاشة هذا القطاع، واستفحال الفجوة، أضعافًا أخرى.
ولا يخفى على المتتبعين للشأن التربوي ببلادنا اليوم، أن أزمة كوفيد 19، مازالت ترخي بظلالها على قطاعات عدة، ولعل قطاع التربية والتعليم من أكبر القطاعات تأثرا بذلك، فماهي انعكاساتها السلبية على العملية التربوية ببلادنا؟ وكيف نقيم الوضع التربوي حاليا؟ وماهي الحلول الناجعة للتصدي لظاهرة الغش المدرسي؟ جريدة العلم كانَ لها حوار، مع الأستاذ يحيى خوخة، أستاذ وهو بالسلك الثانوي بسلكيه بمديرية طنجة_ أصيلة، والباحث والمهتم بالشأن التربوي، وفاعل تربوي، ليحدثنا عن أزمة التعليم بالمغرب وتأثير الجائحة عليه، وعن ظاهرة الغش التي أَضحت تؤرق جل الفاعلين والمتتبعين والخبراء للمدرسة المغربية.
يقول الأستاذ خوخة: في الحقيقة، يشكل موسمنا الدراسي الذي شارف على الانتهاء، 2021 - 2022، إحياء للنموذج التعليمي المعتمد قبل جائحة كوفيد 19، بعدما اصطدم خلال فترة الحجر الصحيّ بحائط التعليم عن بعد، ثم بصخرة التعليم بالتّناوب. وهو أيضا، مرآة جليّة تعكسُ أثر الجائحة السلبي على مردودية المتعلمين، وذلك بالنظر إلى نتائج التقويم المتعلقة بالأسدسين الأول والثاني، وإلى قدرة المتعلم على بناء معارفه داخل الفصل وخارجه، ففيما يخص نتائج التقويم الدراسي، انطلاقا من عينات عديدة، أنها عرفت تراجعا مهولا على مستوى المعدلات العامة، ويأتي هذا طبيعة لانقطاع سيرورة التعلم لدى فئة عريضة من المتمدرسين جراء اعتماد البلد، على غرار بلدان العالم، على استراتيجية التعليم عن بعد لمواجهة الجائحة، وهو انقطاع نابع عن ضعف العدة التقنية والبيداغوجية اللازمة لإنجاح هذا النمط من التعلم، الذي يشكل تحديّا حقيقيا لدول متقدمة، فضلا عن دول في طور النمو.
وبحسب المتحدث ذاته، ما يتعلق بنشاط المتعلّم داخل الفصل ومدى قدرته على المشاركة في بناء التعلمات فقد عرف تراجعا لافتا، وذلك عائد أساسا إلى عامل معرفي، يرتبط بالتقهقر الملحوظ في تحكم المتعلم في الكفايات الأساس لجلّ المواد المعتمدة في مختلف الأسلاك التعليمية، ويبرز المتحدث، أن هذا المعطى يشكل عائقا كبيرا أمام إمكانية بناء كفايات جديدة، متعلقة بالفصل الدراسيّ الجديد؛ كيف لا والعملية التعليمية سيرورة وبناء، ترتكز على مبدإ التدرّج في بناء المعارف، ولهذا كان لزاما على المدرّس خلال هذا العام، تكثيف عملية التقويم التربويّ بجل أنواعه، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص.
واستحضر خوخة، تقرير صندوق النقد الدولي ليوضح، أن المتعلم المغربي يفتقد لثلاثة أشهر على الأقل من التعلم، خلال المرحلة التي اعتمد البلد فيها على خطة التعليم عن بعد، و ذلك نحو 900 ألف طفل في مرحلة الروض التمهيدي، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي، وهي أرقام سرعان ما تزايدت بالاعتماد على نمط لم يعوّض التعليم الحضوري كمّا وكيف.
وفي السياق ذاته يؤكد، على أنه لا يجب بإغفال العامل البيداغوجيّ والنفسي الذي كان له الأثر البالغ على نفسية المتعلمين بسبب تداعيات الوباء، حيث إن ثقة المتعلمين بقدراتهم تقلصت تقصلا جليّا، فضلا عن تراجع نسب الرغبة في التّعلم والحافزية في التحصيل المعرفي، نظرا لعوامل أخرى متداخلة.
ويضيف المتحدث ذاته، لا بد من استثمار علمي رصين للنتائج الإجمالية لعامنا الدراسي الحالي، للوقوف على مدى تأثير تدابير الإغلاق، ونمطَي التعليم عن بعد، والتعليم بالتناوب على مردوديّة المتعلمين، والانفتاح على العالم الرقمي الذي بات في يوم الناس هذا ضرورة لا مناص منها، وذلك بعدّه مؤسسة رابعة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية: ( الأسرة، المدرسة، المجتمع)، فهو أداة ناجعة من شأنها المساهمة في عملية التقويم والدعم التربوي مساهمة مباشرة منتجة، ولا سيما إذا استندت صياغتها إلى متخصصين في مجال الهندسة الإلكترونية والتصميم الرقمي، فضلا عن أهل التخصص في المواد التعليمية، ولا بد أيضا من تقليص الهوة بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية؛ بحيث تشكل عاجلا كثلة واحدة منسجمة تعمل على ترميم الفعل التربوي وتجويده.
ويوضح، بخصوص ظاهرة الغش في الأوساط المدرسية، أنه باتَ من الضروري تعويض المقاربة الأمنية القانونية في معالجة استفحال ظاهرة الغش، بمقاربة تربوية وقيميّة، تنطلق أساسا من تجديد المنهاج الدراسي، مع تعديل فلسفة التربية المعتمدة، بحيث تكون الاختبارات بأنواعها المختلفة محطة تقييمية تختبر متعلما بمواصفات جديدة، ينطلق من مهاراته، ويعبر عن كفاياته، لا من ذاكرته ومحفوظاته، وأمام اختبار يغترف من فلسفة التقويم المعاصرة، التي يكون هامش الغش فيها ضيقا.
وتجذر الإشارة إلى أنه ابتداء منذ 20 يونيو إلى غاية 22 منه، سيجتاز مرشحو القطب العلمي والتقني والمهني الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، على مدى ثلاثة أيام إلى حدود 22 يونيو؛ فيما سيجري مرشحو قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل للامتحان يومي 23 و من24 يونيو الجاري.
وقد أجرت السلطات الأمنية على مدار الأسبوعيْن الماضيين حملات مشددة، بعدة مدن، أسفرت عن تفكيك عدد من شبكات ترويج معدات الغش وأجهزة إلكترونية متطورة تستخدم للغش، لتتم إحالة المعنيين على المتابعة القضائية أمام النيابات العامة المختصة.
وفق تقرير سابق حذر المجلس الأعلى للتربية والتعليم، من تنامي مظاهر السلوك المنافي لمنظومة القيم المدرسية، والمتمثلة في مختلف الممارسات اللاّتربوبة المتفشية فيها، كان بسبب ضعف الانسجام بين مكونات المناهج التربوية، وعدم وضوح منظومة القيم المدرسية، ووجود هوة كبيرة بين الخطاب النظري، المعبر عنه في الوثائق المرجعية حول القيم، والحقوق، والواجبات، وبين الممارسة الفعلية لها.
وسجل المصدر ذاته، تزايد انتشار الظواهر السلبية، كالغش، وتعاطي المخدرات، وعدد من الممارسات المنافية لقيم المدرسة، بسبب غياب التربية على القيم، وضعف البرامج التربوية المربية على القيم.
وتشهد المنظومة التربوية بالمغرب، تراجعًا مستمرًا بحسب مجموعة منَ الخبراء، والمهتمين بالشأن التربوي ببلادنا، رغم المجهودات المستمرة، للوزارة الوصية على القطاع، إلا أن الفجوة بين التنظير والممارسة في التعليم، يظل أحد أكبر المشكلات التي تعترض التعليم اليوم، وليسَ ببعيد عنّا أزمة كوفيد 19، التي أبانت عن هشاشة هذا القطاع، واستفحال الفجوة، أضعافًا أخرى.
ولا يخفى على المتتبعين للشأن التربوي ببلادنا اليوم، أن أزمة كوفيد 19، مازالت ترخي بظلالها على قطاعات عدة، ولعل قطاع التربية والتعليم من أكبر القطاعات تأثرا بذلك، فماهي انعكاساتها السلبية على العملية التربوية ببلادنا؟ وكيف نقيم الوضع التربوي حاليا؟ وماهي الحلول الناجعة للتصدي لظاهرة الغش المدرسي؟ جريدة العلم كانَ لها حوار، مع الأستاذ يحيى خوخة، أستاذ وهو بالسلك الثانوي بسلكيه بمديرية طنجة_ أصيلة، والباحث والمهتم بالشأن التربوي، وفاعل تربوي، ليحدثنا عن أزمة التعليم بالمغرب وتأثير الجائحة عليه، وعن ظاهرة الغش التي أَضحت تؤرق جل الفاعلين والمتتبعين والخبراء للمدرسة المغربية.
يقول الأستاذ خوخة: في الحقيقة، يشكل موسمنا الدراسي الذي شارف على الانتهاء، 2021 - 2022، إحياء للنموذج التعليمي المعتمد قبل جائحة كوفيد 19، بعدما اصطدم خلال فترة الحجر الصحيّ بحائط التعليم عن بعد، ثم بصخرة التعليم بالتّناوب. وهو أيضا، مرآة جليّة تعكسُ أثر الجائحة السلبي على مردودية المتعلمين، وذلك بالنظر إلى نتائج التقويم المتعلقة بالأسدسين الأول والثاني، وإلى قدرة المتعلم على بناء معارفه داخل الفصل وخارجه، ففيما يخص نتائج التقويم الدراسي، انطلاقا من عينات عديدة، أنها عرفت تراجعا مهولا على مستوى المعدلات العامة، ويأتي هذا طبيعة لانقطاع سيرورة التعلم لدى فئة عريضة من المتمدرسين جراء اعتماد البلد، على غرار بلدان العالم، على استراتيجية التعليم عن بعد لمواجهة الجائحة، وهو انقطاع نابع عن ضعف العدة التقنية والبيداغوجية اللازمة لإنجاح هذا النمط من التعلم، الذي يشكل تحديّا حقيقيا لدول متقدمة، فضلا عن دول في طور النمو.
وبحسب المتحدث ذاته، ما يتعلق بنشاط المتعلّم داخل الفصل ومدى قدرته على المشاركة في بناء التعلمات فقد عرف تراجعا لافتا، وذلك عائد أساسا إلى عامل معرفي، يرتبط بالتقهقر الملحوظ في تحكم المتعلم في الكفايات الأساس لجلّ المواد المعتمدة في مختلف الأسلاك التعليمية، ويبرز المتحدث، أن هذا المعطى يشكل عائقا كبيرا أمام إمكانية بناء كفايات جديدة، متعلقة بالفصل الدراسيّ الجديد؛ كيف لا والعملية التعليمية سيرورة وبناء، ترتكز على مبدإ التدرّج في بناء المعارف، ولهذا كان لزاما على المدرّس خلال هذا العام، تكثيف عملية التقويم التربويّ بجل أنواعه، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص.
واستحضر خوخة، تقرير صندوق النقد الدولي ليوضح، أن المتعلم المغربي يفتقد لثلاثة أشهر على الأقل من التعلم، خلال المرحلة التي اعتمد البلد فيها على خطة التعليم عن بعد، و ذلك نحو 900 ألف طفل في مرحلة الروض التمهيدي، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي، وهي أرقام سرعان ما تزايدت بالاعتماد على نمط لم يعوّض التعليم الحضوري كمّا وكيف.
وفي السياق ذاته يؤكد، على أنه لا يجب بإغفال العامل البيداغوجيّ والنفسي الذي كان له الأثر البالغ على نفسية المتعلمين بسبب تداعيات الوباء، حيث إن ثقة المتعلمين بقدراتهم تقلصت تقصلا جليّا، فضلا عن تراجع نسب الرغبة في التّعلم والحافزية في التحصيل المعرفي، نظرا لعوامل أخرى متداخلة.
ويضيف المتحدث ذاته، لا بد من استثمار علمي رصين للنتائج الإجمالية لعامنا الدراسي الحالي، للوقوف على مدى تأثير تدابير الإغلاق، ونمطَي التعليم عن بعد، والتعليم بالتناوب على مردوديّة المتعلمين، والانفتاح على العالم الرقمي الذي بات في يوم الناس هذا ضرورة لا مناص منها، وذلك بعدّه مؤسسة رابعة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية: ( الأسرة، المدرسة، المجتمع)، فهو أداة ناجعة من شأنها المساهمة في عملية التقويم والدعم التربوي مساهمة مباشرة منتجة، ولا سيما إذا استندت صياغتها إلى متخصصين في مجال الهندسة الإلكترونية والتصميم الرقمي، فضلا عن أهل التخصص في المواد التعليمية، ولا بد أيضا من تقليص الهوة بين مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية؛ بحيث تشكل عاجلا كثلة واحدة منسجمة تعمل على ترميم الفعل التربوي وتجويده.
ويوضح، بخصوص ظاهرة الغش في الأوساط المدرسية، أنه باتَ من الضروري تعويض المقاربة الأمنية القانونية في معالجة استفحال ظاهرة الغش، بمقاربة تربوية وقيميّة، تنطلق أساسا من تجديد المنهاج الدراسي، مع تعديل فلسفة التربية المعتمدة، بحيث تكون الاختبارات بأنواعها المختلفة محطة تقييمية تختبر متعلما بمواصفات جديدة، ينطلق من مهاراته، ويعبر عن كفاياته، لا من ذاكرته ومحفوظاته، وأمام اختبار يغترف من فلسفة التقويم المعاصرة، التي يكون هامش الغش فيها ضيقا.
وتجذر الإشارة إلى أنه ابتداء منذ 20 يونيو إلى غاية 22 منه، سيجتاز مرشحو القطب العلمي والتقني والمهني الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، على مدى ثلاثة أيام إلى حدود 22 يونيو؛ فيما سيجري مرشحو قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل للامتحان يومي 23 و من24 يونيو الجاري.
وقد أجرت السلطات الأمنية على مدار الأسبوعيْن الماضيين حملات مشددة، بعدة مدن، أسفرت عن تفكيك عدد من شبكات ترويج معدات الغش وأجهزة إلكترونية متطورة تستخدم للغش، لتتم إحالة المعنيين على المتابعة القضائية أمام النيابات العامة المختصة.