رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات العمومية، تعلن فيها وضعها استراتيجية وطنية قصد الارتقاء بالمنظومة الصحية في المملكة، وذلك من خلال تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 سنوات إلى 6 سنوات، والتي ستمكن بدورها من مضاعفة عدد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
وفي إطار إنجاح تنزيل الورش الملكي تعميم الحماية الاجتماعية، و تعزيز التكوين في ميادين الطب والصيدلية وطب الأسنان، أشارت الوزارة في المذكرة التي توصلت "العلم" بنسخة منها، إلى أن وتيرة تكوين الأطر الطبية كما هي عليه حاليا لن تتمكن من بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية.
كما أكدت المذكرة، على أنه سيتم رصد الإمكانات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي السياق ذاته، أضافت المذكرة الوزارية، أن الحكومة ستعتمد استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، ترتبط بالشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025 وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035.
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات العمومية، تعلن فيها وضعها استراتيجية وطنية قصد الارتقاء بالمنظومة الصحية في المملكة، وذلك من خلال تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 سنوات إلى 6 سنوات، والتي ستمكن بدورها من مضاعفة عدد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان.
وفي إطار إنجاح تنزيل الورش الملكي تعميم الحماية الاجتماعية، و تعزيز التكوين في ميادين الطب والصيدلية وطب الأسنان، أشارت الوزارة في المذكرة التي توصلت "العلم" بنسخة منها، إلى أن وتيرة تكوين الأطر الطبية كما هي عليه حاليا لن تتمكن من بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية.
كما أكدت المذكرة، على أنه سيتم رصد الإمكانات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي السياق ذاته، أضافت المذكرة الوزارية، أن الحكومة ستعتمد استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، ترتبط بالشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025 وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035.
