رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، الستار على قضية التوظيفات المشبوهة وشهادات الماستر والدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بإصدارها عقوبات حبسية في حق المتهمين العشرة الرئيسيين بتهمة التلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والاتجار فيها والارتشاء مع التزوير والمشاركة والإساءة في استغلال وظيفة، بينهم الكاتب العام السابق للجامعة وموظف من درجة متصرف.
وقضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين الأخير، بإدانة الكاتب العام السابق بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وهي المدة نفسها التي أدين بها مساعده وهو متصرف عرف في القضية كسمسار، مع أدائهما غرامات مالية قدرت بـ 400 ألف درهم.
فيما أدانت المحكمة المتهمين الثمانية الآخرين بينهم أستاذان جامعيان وستة متصرفين منهم أربع نساء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وقال ضحايا هذه القضية خلال مواجهاتهم مع المتهمين المتابعين تحت إشراف قاضي التحقيق إنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المتهمين الرئيسيين اللذين أوهماهُمْ بالحصول على وظائف وتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادة الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ تفوق 200 ألف درهم .
ومع توالي التحقيقات وجلسات المحاكمة اعترف المتصرف المعتقل أنه تخصص في ملفات سمسرة جد خطيرة لصالح الكاتب العام السابق للجامعة، وأنه استقطب ثلاثة طلبة لسلك الماستر وطالبين بسلك الإجازة المهنية، وتوسط في انتقال 17 طالبا، وسلم المبالغ المالية المتفق عليها إلى العميد، كما أقر باستقطابه في موسم 2018/2019 ما بين 14 و16 طالبا لسلك الماستر بمساعدة صديق له.
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، الستار على قضية التوظيفات المشبوهة وشهادات الماستر والدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بإصدارها عقوبات حبسية في حق المتهمين العشرة الرئيسيين بتهمة التلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والاتجار فيها والارتشاء مع التزوير والمشاركة والإساءة في استغلال وظيفة، بينهم الكاتب العام السابق للجامعة وموظف من درجة متصرف.
وقضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الإثنين الأخير، بإدانة الكاتب العام السابق بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وهي المدة نفسها التي أدين بها مساعده وهو متصرف عرف في القضية كسمسار، مع أدائهما غرامات مالية قدرت بـ 400 ألف درهم.
فيما أدانت المحكمة المتهمين الثمانية الآخرين بينهم أستاذان جامعيان وستة متصرفين منهم أربع نساء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وقال ضحايا هذه القضية خلال مواجهاتهم مع المتهمين المتابعين تحت إشراف قاضي التحقيق إنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المتهمين الرئيسيين اللذين أوهماهُمْ بالحصول على وظائف وتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادة الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ تفوق 200 ألف درهم .
ومع توالي التحقيقات وجلسات المحاكمة اعترف المتصرف المعتقل أنه تخصص في ملفات سمسرة جد خطيرة لصالح الكاتب العام السابق للجامعة، وأنه استقطب ثلاثة طلبة لسلك الماستر وطالبين بسلك الإجازة المهنية، وتوسط في انتقال 17 طالبا، وسلم المبالغ المالية المتفق عليها إلى العميد، كما أقر باستقطابه في موسم 2018/2019 ما بين 14 و16 طالبا لسلك الماستر بمساعدة صديق له.
