رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
أثرت الارتفاعات التي شهدتها أسعار عدد من المواد الأساسية كالزيت والقمح الصلب، وكذا الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على مستوى عيش السكان، وخلفت هذه الارتفاعات موجة من التذمر انعكست على ثقة المواطنين في عد د من القضايا المعيشية وقضايا الشغل .
وإن كانت أثمنة بعض الخضراوات كالطماطم والفلفل قد بدأت تتراجع مقارنة مع الارتفاعات المفاجئة وغير المتوقعة التي عرفتها ، فإن أسعار المحروقات ورغم الانخفاض الذي أعلن عنه ، والذي لا يتعدي بضع سنتيمات ، لم يعد للمغاربة ثقتهم وتفاؤلهم، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت السبب في اضطراب أثمنة العديد من المواد في السوق العالمي ، خاصة الحبوب والمحروقات والزيوت النباتية.
وفي رصدها لانعكاسات هذه الوضعية على الأسر المغربية أوضح بحث حول الظرفية لدى الأسر، للمندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2022 تدهورا حادا حيث سجل هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008، وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 53,7 نقطة بدل 61,2نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.، ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة البطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
فخلال الفصل الأول من سنة 2022، اعتبرت 75.6من الأسر عن عدم تفاؤلها بمستوى المعيشة ، وأقرت بتدهوره خلال 12 شهرا السابقة ،فيما اعتبرت 15,7% أن مستوى المعيشة مستقر، واعتبرت و8,7%أنه تحسن.
وبخصوص المستقبل ، تتوقع 39.1 في المائة من الأسر المغربية أن مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، سيشهد تدهورا بينما توقعت و43,3 % من الأسر استقراره ، في حين اعتبر 17,6 % أنه سيتحسن.
أما بخصوص سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، فتوقعت 87,4 % من الأسر مقابل 4,6 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
هذه الوضعية أثرت بشكل أساسي على السلوك الاستهلاكي وعلى القدرة الشرائية للأسر، وكذلك على الادخار وعلى اللجوء إلى القروض والاستدانة، وهكذا أوضح بحث المندوبية السامية للتخطيط أن 76,5% من الأسر، ترى أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، خلال الفصل الأول من سنة 2022، في حين رأت 9,8 %عكس ذلك.
كما صرحت 48,5 % من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1%.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,9 %من الأسر مقابل 6,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,9 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحول تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,6% التي تنتظر تدهورها و 58,5% التي تتوقع استقرارها.
أثرت الارتفاعات التي شهدتها أسعار عدد من المواد الأساسية كالزيت والقمح الصلب، وكذا الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على مستوى عيش السكان، وخلفت هذه الارتفاعات موجة من التذمر انعكست على ثقة المواطنين في عد د من القضايا المعيشية وقضايا الشغل .
وإن كانت أثمنة بعض الخضراوات كالطماطم والفلفل قد بدأت تتراجع مقارنة مع الارتفاعات المفاجئة وغير المتوقعة التي عرفتها ، فإن أسعار المحروقات ورغم الانخفاض الذي أعلن عنه ، والذي لا يتعدي بضع سنتيمات ، لم يعد للمغاربة ثقتهم وتفاؤلهم، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت السبب في اضطراب أثمنة العديد من المواد في السوق العالمي ، خاصة الحبوب والمحروقات والزيوت النباتية.
وفي رصدها لانعكاسات هذه الوضعية على الأسر المغربية أوضح بحث حول الظرفية لدى الأسر، للمندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2022 تدهورا حادا حيث سجل هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008، وهكذا انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 53,7 نقطة بدل 61,2نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.، ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة البطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
فخلال الفصل الأول من سنة 2022، اعتبرت 75.6من الأسر عن عدم تفاؤلها بمستوى المعيشة ، وأقرت بتدهوره خلال 12 شهرا السابقة ،فيما اعتبرت 15,7% أن مستوى المعيشة مستقر، واعتبرت و8,7%أنه تحسن.
وبخصوص المستقبل ، تتوقع 39.1 في المائة من الأسر المغربية أن مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، سيشهد تدهورا بينما توقعت و43,3 % من الأسر استقراره ، في حين اعتبر 17,6 % أنه سيتحسن.
أما بخصوص سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، فتوقعت 87,4 % من الأسر مقابل 4,6 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
هذه الوضعية أثرت بشكل أساسي على السلوك الاستهلاكي وعلى القدرة الشرائية للأسر، وكذلك على الادخار وعلى اللجوء إلى القروض والاستدانة، وهكذا أوضح بحث المندوبية السامية للتخطيط أن 76,5% من الأسر، ترى أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، خلال الفصل الأول من سنة 2022، في حين رأت 9,8 %عكس ذلك.
كما صرحت 48,5 % من الأسر، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 47,4 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1%.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,9 %من الأسر مقابل 6,0% بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,9 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحول تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,6% التي تنتظر تدهورها و 58,5% التي تتوقع استقرارها.
