رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
أصاب المغاربة الذهول أمام ثمن «الكازوال» الذي قارب الـ 15 درهما، واعتبر الحدث سابقة في تاريخ المحروقات بالمغرب إلى درجة لم يعد ينفع معها لا تعليق ولا تحليل، ولجأ «الفايسبوكيون» إلى التهكم والسخرية على الوضعية بتدوينات تستشعر خطورة الوضع، من قبيل أن «الكازوال» حصل على ميزة مشرف بعدما اجتاز امتحان الإشهادية.
وسبق للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن التمست من الوزارة الوصية على القطاع التدخل لحث الشركات الموزعة للمحروقات على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري واحترام سيادة القانون الذي يجب أن يشمل الجميع.
ونبهت الجامعة ذاتها إلى أن التذرع بمبررات تفتقد للسند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل إفراغ الحمولة دون استعمال العداد يعد خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية التي يمنحها له القانون.
وأوضحت الجامعة أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة خاصة مع موجة غلاء أسعار المحروقات وأن التوقيت الذي اختارته هذه الشركة لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع.
أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية يرى المهنيون وتجار التقسيط أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وانخفاضها هو الانطباع الذي يتملك المستهلكين في بداية كل موسم، وخاصة على رأس كل رمضان، معتبرين أن هناك مواد عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا قبل رمضان بشهور وأشاروا في هذا الصدد إلى الزيوت بأنواعها، حيث ارتفع ثمن اللتر من 14,5 إلى 18 درهما ونوع خاص انتقل سعر اللتر الواحد منه من 15 إلى 20 درهما.
محمد اوحمو واحد من هؤلاء التجار وصاحب سلسلة محلات تجارية قال، إن أثمان المواد الغذائية تعرف ارتفاعا نسبيا في مثل هذه الفترة سنويا، مؤكدا أن في الاتصالات التي أجراها مع تجار خارج المغرب لاحظ أن الأسعار ارتفعت في عدد من الدول جراء ارتفاع سعر النفط عالميا.
وأضاف أوحمو أن المشكل يعود إلى سياسة تحرير الأسعار، معتبرا أن المنافسة أقوى من المراقبة وأن هامش الربح بالنسبة لتاجر التقسيط لا يتجاوز 5 بالمائة في الزيوت ومشتقات الحبوب. أما أسعار الخضر والفواكه فإنها مستقرة ولم تعرف تلك الزيادة التي تتحدث عنها منصات التواصل الاجتماعي.
وأفاد أن أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل مهول في الأيام الأخيرة، فالمغاربة يعرفون أن هناك موادا يحاول المضاربون اللعب بأسعارها في بداية كل رمضان مثل الطماطم والبصل في بعض الأحيان علما ان الفترة الحالية لم تتزامن مع موسم من مواسم جني مثل هذه الخضروات.
واستطرد أن سياسة تحرير الأسعار تركت المهني أو البقال وجها لوجه مع المستهلك الذي لا علم له بالأسباب الخفية وراء هذا الغلاء معتقدا أن تاجر التقسيط أو البقال هو السبب في ذلك.
وكشف عن العلاقة المتوترة بين السلطات والبقال أو بين هذا الأخير والمستهلك. وتحدث عن المواد التي مازالت تستفيد من الدعم كقنينات الغاز، التي لم يتجاوز ثمن الحجم الكبير منها 41،30 درهما، أما ثمن قنينة الغاز من الحجم الصغير فبقي في حدود 10،30 دراهم، وسعر السكر عند التوزيع هو 5،90 دراهم و6،10 دراهم للبيع وهي مواد لم يطرأ على أسعارها أي تغيير .
ومن المشاكل الكبرى التي تقض مضجع تجار التقسيط علاقتهم بالشركات الكبرى، وخاصة ما يتعلق بتسليم «الفاتورات». وفي هذا السياق أعرب أوحمو عن أسفه على أن غالبية التجار الصغار لا يستلمون فاتورات السلع من الموزعين، ويكتفي هؤلاء بتقديم وصلات (des bons )، وقال والأسواق الكبرى هي التي أتت على الأخضر واليابس وقضت على تجارة القرب التي يعتبر البقال عمودها الفقري.
أصاب المغاربة الذهول أمام ثمن «الكازوال» الذي قارب الـ 15 درهما، واعتبر الحدث سابقة في تاريخ المحروقات بالمغرب إلى درجة لم يعد ينفع معها لا تعليق ولا تحليل، ولجأ «الفايسبوكيون» إلى التهكم والسخرية على الوضعية بتدوينات تستشعر خطورة الوضع، من قبيل أن «الكازوال» حصل على ميزة مشرف بعدما اجتاز امتحان الإشهادية.
وسبق للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن التمست من الوزارة الوصية على القطاع التدخل لحث الشركات الموزعة للمحروقات على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري واحترام سيادة القانون الذي يجب أن يشمل الجميع.
ونبهت الجامعة ذاتها إلى أن التذرع بمبررات تفتقد للسند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل إفراغ الحمولة دون استعمال العداد يعد خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية التي يمنحها له القانون.
وأوضحت الجامعة أن الظرفية الحالية لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة خاصة مع موجة غلاء أسعار المحروقات وأن التوقيت الذي اختارته هذه الشركة لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع.
أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية يرى المهنيون وتجار التقسيط أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وانخفاضها هو الانطباع الذي يتملك المستهلكين في بداية كل موسم، وخاصة على رأس كل رمضان، معتبرين أن هناك مواد عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا قبل رمضان بشهور وأشاروا في هذا الصدد إلى الزيوت بأنواعها، حيث ارتفع ثمن اللتر من 14,5 إلى 18 درهما ونوع خاص انتقل سعر اللتر الواحد منه من 15 إلى 20 درهما.
محمد اوحمو واحد من هؤلاء التجار وصاحب سلسلة محلات تجارية قال، إن أثمان المواد الغذائية تعرف ارتفاعا نسبيا في مثل هذه الفترة سنويا، مؤكدا أن في الاتصالات التي أجراها مع تجار خارج المغرب لاحظ أن الأسعار ارتفعت في عدد من الدول جراء ارتفاع سعر النفط عالميا.
وأضاف أوحمو أن المشكل يعود إلى سياسة تحرير الأسعار، معتبرا أن المنافسة أقوى من المراقبة وأن هامش الربح بالنسبة لتاجر التقسيط لا يتجاوز 5 بالمائة في الزيوت ومشتقات الحبوب. أما أسعار الخضر والفواكه فإنها مستقرة ولم تعرف تلك الزيادة التي تتحدث عنها منصات التواصل الاجتماعي.
وأفاد أن أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل مهول في الأيام الأخيرة، فالمغاربة يعرفون أن هناك موادا يحاول المضاربون اللعب بأسعارها في بداية كل رمضان مثل الطماطم والبصل في بعض الأحيان علما ان الفترة الحالية لم تتزامن مع موسم من مواسم جني مثل هذه الخضروات.
واستطرد أن سياسة تحرير الأسعار تركت المهني أو البقال وجها لوجه مع المستهلك الذي لا علم له بالأسباب الخفية وراء هذا الغلاء معتقدا أن تاجر التقسيط أو البقال هو السبب في ذلك.
وكشف عن العلاقة المتوترة بين السلطات والبقال أو بين هذا الأخير والمستهلك. وتحدث عن المواد التي مازالت تستفيد من الدعم كقنينات الغاز، التي لم يتجاوز ثمن الحجم الكبير منها 41،30 درهما، أما ثمن قنينة الغاز من الحجم الصغير فبقي في حدود 10،30 دراهم، وسعر السكر عند التوزيع هو 5،90 دراهم و6،10 دراهم للبيع وهي مواد لم يطرأ على أسعارها أي تغيير .
ومن المشاكل الكبرى التي تقض مضجع تجار التقسيط علاقتهم بالشركات الكبرى، وخاصة ما يتعلق بتسليم «الفاتورات». وفي هذا السياق أعرب أوحمو عن أسفه على أن غالبية التجار الصغار لا يستلمون فاتورات السلع من الموزعين، ويكتفي هؤلاء بتقديم وصلات (des bons )، وقال والأسواق الكبرى هي التي أتت على الأخضر واليابس وقضت على تجارة القرب التي يعتبر البقال عمودها الفقري.
