اختلالات تشوب برنامج "مراكش حاضرة متجددة" وحقوقيون ينددون

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمٱثر والمواقع التاريخية الذي يصادف يوم 18 أبريل، ما وصفته التشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية والتراث الإنساني، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن التلاعب في ميزانية برنامج “مراكش حاضرة متجددة”.

 

وقالت الجمعية ، إن مدينة مراكش التي تتضمن العديد من المآثر التاريخية و التي ترمز للحضارات المتعاقبة على المدينة، لا تزال تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها المدينة، والتي تحولت إلى أطلال مهدمة، طالها النسيان واللامبالاة أو انتشرت حولها أكوام من الأزبال أو استفادت من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي زورا وبهتانا “مراكش حاضرة متجددة” ، ففقدت قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها بإدخال مواد من الإسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل إن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب.

 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول ما أسمته تعثر وفشل البرنامج قدمت فيه ملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الإنجازات، وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية.

 

وأشارت الجمعية إلى أن البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة تقدر بـ 6,3 مليار درهم، والذي انطلق سنة 2014 وكان مقرر له أن ينتهي مع نهاية 2017، لازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية أو شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم أثناء القيام بالأعمال المطلوبة، في ظل التأجيل المتتالي حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، واعدام مشاريع المواطنين الاقتصادية والخدماتية.

 

ولفت البلاغ إلى أكوام الأزبال والأتربة المتراكمة على جنبات السور التاريخي للمدينة العتيقة الذي توقفت أشغال ترميمه، والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والإسمنت مع استمرار البنايات العشوائية التي تعلو السور وعدم تحرير جنباته واستمرار البناء بمستوى من السور كما كان معلنا عنه، إذ لازالت الدور ملتصقة به دون إحترام المسافة المعمول بها، ولم تكتمل عملية تعويض أصحاب المساكن الذي تنتشر على طول السور، ما يؤكد الإهمال الواضح لهذه المعلمة التاريخية، بحسب البلاغ، إضافة لكثرة الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها أكثر من مرة خصوصا على طول باب دكالة، قبور الشهداء، بيبة العيادي وقشيش باب الدباغ وباب ايلان وباب أغمات.

 

وأوضح الفرع من خلال ذات البلاغ أن “بعض المنجز انهار وتهاوى فور انتهاء الأشغال، كتسقيف سور سوق السمارين، إضافة إلى نسيان بعض المنشآت التاريخية وعدم برمجة الأشغال فيها مثل أكدال باحماد وقصر البديع، ناهيك عن تعثر أشغال العديد من الأشغال المحسوبة على البرنامج ، كالحدائق والخزانات والمرافق الثقافية”.

 

و أكدت الجمعية أنها “تستشعر الانحراف والخلط بين الترميم الذي يعتمد معايير علمية، وبين العصرنة والتجديد”، كما تسجل “تداخل برنامج مراكش حاضرة متجددة المفروض الانتهاء من إنجازه وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة”.

 

ودعت الجمعية إلى إعتماد معايير الشفافية في تدبير البرنامجين، واستحضار المعايير الفنية والعلمية والتقنية والتاريخية لعملية الترميم، مشددة على البعد الحضاري واعتبار الحفاظ على التراث الإنساني جزء من الذاكرة الجماعية وحق من حقوق الإنسان وجب صيانته.

 

وجددت الجمعية، التأكيد على ضرورة التقيد بالأبحاث التاريخية والعلمية المتعارف عليها للترميم، وتعبئة الخبراء والفنيين وإشراك ذوي الاختصاص في كل الدراسات ومراحل الإنجاز بعيدا عن التشويه والتنميط الذي أصبح السمة الغالبة في المنجز حاليا، والعمل بكل جدية للحفاظ على الذاكرة وحمايتها من الاندثار باعتبارها ملكا للجميع وللانسانية.

 

وكان والي جهة مراكش آسفي ترأس في إطار تتبع المشاريع الكبرى لمدينة مراكش يوم الجمعة المنصرم ، بمقر عمالة مراكش، ‏اجتماعا للجنة القيادة المتعلقة بتتبع الاتفاقية الخاصة بمشروع إتمام أشغال تهيئة و تثمين ساحة جامع الفنا.

 

هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تثمين المدينة العتيقة لمراكش والذي يهدف إلى رد الاعتبار للساحة التاريخية لجامع الفناء، واسترجاع بريقها والحفاظ على مكانتها العالمية المعترف بها دوليا من طرف منظمة اليونيسكو، وذلك عبر إطلاق دراسة محكمة لجميع مكونات وفضاءات الساحة، بتكليف مكتب دراسات مختص في هذا المجال بتنسيق مع مجموعة من الخبراء والمهندسين المعماريين.

 

وهكذا تم تقديم عرض حول تقدم الدراسة الهندسية لهذا المشروع، تناول مختلف مكوناته، مع التركيز على الجوانب التفصيلية المتعلقة بكيفية و نوعية التكسية المقترحة للساحة.ب

 

وعلى إثر ذلك تم تدارس و مناقشة مختلف الجوانب و الترتيبات المتعلقة بانطلاق أشغال إنجاز المشروع و السبل الكفيلة بتيسير مختلف مراحل تنفيذه، والتي ستنطلق ‏فور استكمال الدراسات التقنية والهندسية.

 

وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة احترام الآجال المسطرة دون الإخلال بجودة الأشغال مع الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بطريقة معقلنة، تسمح بالسير العادي للأنشطة التجارية والاقتصادية الممارسة ودون الإضرار بها.