اجتماعات جهوية بجهة الشرق لدراسة مشاريع التنمية البشرية والماء الشروب

العلم الإلكترونية - محمد بلبشير 

احتضنت ولاية جهة الشرق، يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، سلسلة من الاجتماعات الجهوية برئاسة السيد الخطيب لهبيل، والي جهة الشرق، وبحضور عمال أقاليم الجهة، رئيس مجلس الجهة، رئيس المجلس الإقليمي، رؤساء المصالح اللاممركزة، ممثلي ورؤساء الغرف المهنية، وأعضاء اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 

افتتح الوالي الاجتماع بكلمة مقتضبة ذكّر فيها باختتام المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع الإنسان في صلب العملية التنموية. وأكد على الاهتمام بالفئات الهشة من خلال مشاريع وبرامج لتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشجيع التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، ودعم الأنشطة المدرة للدخل لتحقيق التنمية المستدامة.

 

تم خلال الاجتماع تقديم عرض من قسم التنسيق الجهوي حول وضعية برامج المبادرة الوطنية بجهة الشرق لسنة 2024، حيث تمت برمجة 708 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 258.63 مليون درهم. وشملت المشاريع مجالات متعددة، منها ريادة الأعمال لدى الشباب، إدماجهم الاقتصادي، تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة في مجالات التعليم الأولي والدعم المدرسي، الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية للأم والطفل، وتحسين البنيات التحتية بالوسط القروي.

 

في الاجتماع الثاني، قدّم المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، موضحاً أن عدد سكان جهة الشرق بلغ 2,294,665 نسمة، بنسبة تمثل 6.2% من إجمالي سكان المغرب، مع انخفاض طفيف بمعدل 0.09%. وأشار إلى أن معدل الدخل الفردي السنوي بالجهة يبلغ 27,000 درهم، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 36,000 درهم، مع تسجيل نسبة تمدن بلغت 65.6%.

في الاجتماع الثالث، خُصص النقاش لتقييم تقدم إنجاز المشاريع المرتبطة بالتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. وركز النقاش على أربع اتفاقيات رئيسية، منها إنشاء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة، وتمويل وإنجاز الإجراءات الاستعجالية بالحوض المائي لملوية، وتزويد المراكز القروية بالماء الشروب، وإنشاء سدود صغرى وبحيرات تلية. تم الإشارة إلى إنجاز جزء كبير من المشاريع المبرمجة، مع دعوة لتكثيف الجهود لتسريع استكمال المشاريع قيد الدراسة.

 

واختُتم اللقاء بعرض حول الشركة الجهوية متعددة الخدمات "الشرق"، التي تأسست برأسمال قدره 100 مليون درهم، بهدف تحسين تدبير خدمات الماء والكهرباء وتعميمها، مع ضمان التوازن المجالي.

 

ودعا والي الجهة إلى تكثيف جهود جميع الفاعلين والمسؤولين لتسريع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج 2022-2027، لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.