اتفاقية التبادل الحر تتيح للمنتوج المغربي الوصول إلى ملياري مستهلك

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

قدم رياض مزور وزير الصناعة والتجارة يوم الثلاثاء الماضي حزمة من المعطيات التي ابرزت قصص النجاح للنسيج الاقتصادي الوطني خلال السنوات الأخيرة والتي خرجت من الطور الجنيني وسط الشكوك على العالمية والاعتراف الدولي بفضل الثقة أولا في الرأسمال البشري، والانخراط الجماعي التي رفع التحديات سيما في ظل الجائحة.

وقال رياض مزور تفاعلا مع استفسارات المستشارين البرلمانيين يوم الثلاثاء الماضي إن مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 حقق مكتسبات مهمة، وبسبب الازمة الصحية نوجد اليوم في مرحلة الإنعاش الاقتصادي والصناعي، والذي مكن من استرجاع 98 في المائة من مناصب الشغل الضائعة خلال الشهور الماضية.

وقد حددت الوزارة العديد من الإجراءات الرامية الى جعل الصناعة رافعة رئيسية للنمو وإرساء صناعة قوية وتنافسية لا سيما خطة الإنعاش الصناعي 2021-2023.

وتهدف هذه الإجراءات، التي تتماشى مع رؤية النموذج التنموي الجديد، إلى تسريع التنمية الصناعية من أجل الزيادة في إحداث مناصب الشغل والرفع من القيمة المضافة عبر بنك المشاريع الصناعية واستبدال الواردات بالمنتوج المحلي كورش أولوي وذلك لأهميته في خلق فرص الشغل وتعزيز السيادة الوطنية.

ووفقا لهذه الرؤية تم تَشخيص 810 مشروع والموافقة على 731 مشروع في حيِن يوجد 25 مشروع قَيْد الدرْس. وتهم 10 قطاعات أهمها الصناعات الغذائية ب173 مَشْروع، وقطاع الكِمياء وشبه الكِمياء ب 133 مشروع ثم قِطاع النسيج ب97 مشْروع.

وتمثل إمكانيات استبدال الواردات 42,8 مليار درهم، مع مؤهلات التصدير ب 53,6 مليار درهم، و96,4 مليار درهم كتاثير على الميزان التجاري. وسَيَتِم إحْداث حوالي 62896 منصب مُبَاشر و57135 منصب غير مباشر.

وأشار الى أنه نظرا للدور المهم الذي يلعبه قطاع السيارات في السياسة الصناعية المغربية وما يوفره من مناصب شغل كأكبر تحدي لبلدنا، ينصب التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ولكن أيضًا على الاستثمارات برأسمال مغربي، موازاة مع تعزيز تموقع المغرب كمحور رئيسي للتوريد لأوروبا؛ وتشجيع التصنيع الخالي من الكربون، وتطوير التنقل الكهربائي (سيارات الكهربائية)؛ وعرض طاقة خضراء وخالية من الكربون لصالح مصنعي القطاع.

وبالنسبة لقطاع صناعات الطاقات المتجددة وصناعة السفن، فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تقديمها 40 مشروعًا، حيث تم اختيار 23 مشروعا، باستثمار إجمالي يصل 443 مليون درهم، ورقم معاملات بـ1965 مليون درهم في أفق السنة الثالثة، وتشجيع الاستثمار الوطني في القطاع الصناعي ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الصناعية الوطنية والدولية من خلال عروض تحفيزية جذابة ومشاريع مشتركة بين الشركات المغربية والأجنبية، وكذا إدخال تدابير الأفضلية الوطنية خلال تنظيم طلبات العروض بالنسبة للصفقات العمومية. واشتراط معدل ادماج محلي مُرض، في حالة عدم وجود مصنعين محليين قادرين على تقديم المنتوج والخدمة المطلوبة.

وتمتد قصص النجاح التي استعرضها وزير الصناعة والتجارة الى قطاع النسيج والجلد، حيث تنصب نصب الجهود على توفير مدخلات محلية لقطاع النسيج والجلد، وضمان منتوجات للمواطنين المغاربة أكثر تنافسية من المنتوجات المقدمة من المنافسين الدوليين في القطاع، وخلق 90000 منصب شغل مباشر، وتحقيق 51 مليار درهم في رقم المعاملات المتعلق بالصادرات.

وبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية الذي يحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية من حيث تنوع أنشطته التي تساهم في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي لبلادنا وكذلك مساهمته في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، يتم العمل على تحسين مستوى الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة؛ وتحقيق التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.

إلى ذلك شدد رياض مزور على الدور الهام للاتفاقيات التجارية والتي ينبغي ان تخرج من منطق السجال الضيق لكونها توفر منافذ مهمة للمنتوج المغربي والصادرات الوطنية، وتتيح التعامل مع 2 مليار من الزبناء عوض 36 مليون مستهلك.