رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
لا زالت قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف "سماسرة المحاكم" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، تكشف عن المزيد من الرؤوس المتورطة بالتدخل في 41 ملفا قضائيا، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بالملف يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، إيداع قضاة ينتمون إلى النيابة العامة بالسجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال، بالإضافة إلى آخرين وهو ما أشارت إليه يومية "العلم" في عدد الاثنين الماضي قبل اعتقالهم بحسب مصادرها.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن قاضي التحقيق أحال على السجن المحلي عكاشة بعين السبع بالدار البيضاء، نائبين لوكيل الملك متابعين في الملف، يشتغلان بكل من المحكمة الابتدائية الجزرية بعين السبع، والمحكمة الابتدائية المحمدية، ويتعلق الأمر بكل من نائب وكيل الملك بعين السبع (ع- و) ونائب وكيل الملك بالمحمدية (ع- ف)، في الوقت الذي قرر فيه القاضي ذاته، متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بحي الألفة بالدار البيضاء في حالة سراح، كما أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد إحالة الملف عليه من طرف الوكيل العام بالرباط، وفق ما ينص عليه القانون، فإنه قرر بدوره إحالة مستشارين عن محكمة الاستئناف على سجن عكاشة، ويتعلق الأمر بكل من المستشارين (م-هـ) و(م- م)، مقابل متابعة مستشارين آخرين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما؛ فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق مستشار واحد بسبب عدم وجود أدلة كافية لمتابعته أمام القضاء.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد قررت خلال الأسبوع الماضي، سلك مسطرة المتابعة في حق أربعة قضاة من أصل خمسة يعملون بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك على خلفية ذكر أسمائهم من طرف العديد من المتهمين في ملف "سماسرة الملفات القضائية" البالغ عددهم أزيد من 30 مشتبها فيه، منهم 14 متهما يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي و12 متابعين في حالة سراح، فضلا عن متهمين آخرين في سلك المحاماة ومسؤولين قضائيين على رأسهم متهم رئيسي (م- ر) منتدب قضائي، عقب متابعتهم بجنايات وجنح تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة والنصب"، كما أن المتابعين الـ 14 في حالة اعتقال، من ضمنهم أربعة نساء في قضية تتعلق بـ"السمسرة" في ملفات معروضة على أنظار القضاء بمحاكم الدر البيضاء.
يشار، إلى أن ملف "سماسرة الملفات القضائية"، تفجر يوم 02 يناير 2023، بعدما شرعت عناصر الفرقة الوطنية في عملية التحقيق في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء، عقب اعتقال المدعو "العمومي" بمنطقة دار بوعزة بإقليم النواصر، إثر اتهامه بالتورط رفقة آخرين ورجل سلطة برتبة "باشا" بالمنطقة المذكورة في استغلال عقار يقع بالقرب من شاطئ دار بوعزة باستخراج الرمال منه، دون الحصول على إذن من أجنبي يمتلكه، مما أدى إلى فتح تحقيق في الموضوع واعتقال مجموعة من المتورطين في ذلك، قبل أن تمتد اعترافات بعض السماسرة إلى ذكر مسؤولين في القضاء ووظائف أخرى.
لا زالت قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف "سماسرة المحاكم" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، تكشف عن المزيد من الرؤوس المتورطة بالتدخل في 41 ملفا قضائيا، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بالملف يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، إيداع قضاة ينتمون إلى النيابة العامة بالسجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال، بالإضافة إلى آخرين وهو ما أشارت إليه يومية "العلم" في عدد الاثنين الماضي قبل اعتقالهم بحسب مصادرها.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن قاضي التحقيق أحال على السجن المحلي عكاشة بعين السبع بالدار البيضاء، نائبين لوكيل الملك متابعين في الملف، يشتغلان بكل من المحكمة الابتدائية الجزرية بعين السبع، والمحكمة الابتدائية المحمدية، ويتعلق الأمر بكل من نائب وكيل الملك بعين السبع (ع- و) ونائب وكيل الملك بالمحمدية (ع- ف)، في الوقت الذي قرر فيه القاضي ذاته، متابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بحي الألفة بالدار البيضاء في حالة سراح، كما أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد إحالة الملف عليه من طرف الوكيل العام بالرباط، وفق ما ينص عليه القانون، فإنه قرر بدوره إحالة مستشارين عن محكمة الاستئناف على سجن عكاشة، ويتعلق الأمر بكل من المستشارين (م-هـ) و(م- م)، مقابل متابعة مستشارين آخرين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههما؛ فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق مستشار واحد بسبب عدم وجود أدلة كافية لمتابعته أمام القضاء.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد قررت خلال الأسبوع الماضي، سلك مسطرة المتابعة في حق أربعة قضاة من أصل خمسة يعملون بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك على خلفية ذكر أسمائهم من طرف العديد من المتهمين في ملف "سماسرة الملفات القضائية" البالغ عددهم أزيد من 30 مشتبها فيه، منهم 14 متهما يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي و12 متابعين في حالة سراح، فضلا عن متهمين آخرين في سلك المحاماة ومسؤولين قضائيين على رأسهم متهم رئيسي (م- ر) منتدب قضائي، عقب متابعتهم بجنايات وجنح تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة والنصب"، كما أن المتابعين الـ 14 في حالة اعتقال، من ضمنهم أربعة نساء في قضية تتعلق بـ"السمسرة" في ملفات معروضة على أنظار القضاء بمحاكم الدر البيضاء.
يشار، إلى أن ملف "سماسرة الملفات القضائية"، تفجر يوم 02 يناير 2023، بعدما شرعت عناصر الفرقة الوطنية في عملية التحقيق في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء، عقب اعتقال المدعو "العمومي" بمنطقة دار بوعزة بإقليم النواصر، إثر اتهامه بالتورط رفقة آخرين ورجل سلطة برتبة "باشا" بالمنطقة المذكورة في استغلال عقار يقع بالقرب من شاطئ دار بوعزة باستخراج الرمال منه، دون الحصول على إذن من أجنبي يمتلكه، مما أدى إلى فتح تحقيق في الموضوع واعتقال مجموعة من المتورطين في ذلك، قبل أن تمتد اعترافات بعض السماسرة إلى ذكر مسؤولين في القضاء ووظائف أخرى.
