إقصاء العنصر النسوي من حكومة هادي الجديدة

 

 

وقد طالبت مجموعات نسوية، ناشطة في المجالين السياسي والحقوقي، من الرئيس اليمني، ورؤساء الأحزاب السياسية، ضرورة إشراك النساء في مناصب صنع القرار.

 

وفي تصريح حصري  لجريدة "العلم"، قال رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات "توفيق الحميدي"، "إن  تجاهل تمثيل النساء في الحكومة اليمنية الجديدة ، التى أعلنت  من العاصمة السعودية الرياض شكل انتكاسة حقيقة للمسار الديمقراطي في اليمن، الذي حققه اليمنيون طوال عقود ماضية ، وقدم رسالة سلبية عما يمكن أن يكون عليه مستقبل الديمقراطية التي ترعاها دول الجوار".

 

وأكد على أن  المرأة اليمنية كانت شريك أساسي خلال الفترة السابقة في إدارة الشأن العام ، والبناء الديمقراطي للحياة السياسية بل وكانت عنصر أساسي في قياس تقدم المسار السياسي والانفتاح على قيم الحياة الديمقراطية والجنديرية من قبل الاحزاب . 

 

وشدد على أن المطالبة بحق التمثيل للمرأة حق أصيل وأساسي ومكفول دستوريا، وكذا ببنود مخرجات مؤتمر الحوار الذي أجمع عليه اليمنيون لبناء المستقبل قبل الانقلاب عليه. إلا أنه يبدوا أن الردة السياسية للأحزاب الساسية  أعادتها لطبيعتها القبلية وعدم قدرتها على التحول الى أحزاب مؤسسية ذات توجه فلسفي ومدني واضح. 

 

وأشار إلى جود انفصال واضح بين النساء العاملات في الفضاء المدني والمنخرطات بصورة مباشرة في العمل السياسي، خلق فجوة  انعدام ثقة بين الأحزاب والنساء وإن كان هذا ليس مبرر حقيقي إلا أنه كاشف جزئي لتفسير هذه الحالة .

 

وأضاف أن الحرب لم تفرق الحرب بين النساء والرجال قتلا وإصابة واعتقال وتعذيب وتشريد، وهي أيضا في مقدمة ميدان النضال والمجاهده الحقوقية ، وتقدم اليمن وتمثله خير تمثيل في الفضاء الدولي وتحضى بتقدير كبير.

 

وقال: "نحن كمنظمات نرى في هذا الاقصاء تراجع واضح عن الالتزام بحقوق الإنسان وحقوق النساء في التمكين السياسي ؛ إضافة إلى  نوع النفاق السياسي  الذي مارسه المجتمع الدولي، ابتداء من مكتب المعبوث الأممي  إلى السفراء الذين لم نسمع منهم كلمة واحده بهذا الخصوص". 

 

والمرأة اليمنية حققت إنجازات كبيرة خلال مسيرتها النضالية أبرزها التتويج بجائزة نوبل والعديد من الجوائز على المستوى الحقوقي والصحفي والإبداعي،إلا أنها غير قادرة على انتزاع حقها وإجبار السياسين على الاعتراف بحقوقها.