إشكالية الماء بالمغرب مسألة جماعية وتحلية المياه توجه صائب

أفاد النائب البرلماني خالد الشناق عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال تدخل بمناسبة انعقاد لجنة البنيات الأساسية منتصف هذا الاسبوع لتدارس إشكالية ندرة الماء في ظل الوضعية الحالية التي تطبعها قلة التساقطات أن ما جاء في عرض السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء قيم من حيث المعطيات والتوضيحات التي تجاوبت مع العديد من التساؤلات التي تساور أعضاء البرلمان، مذكرا ان عمل السيد الوزير طيلة الخمسة الشهر الماضية تميز بزيارات مهمة ومقاربات تشاركية وجولات مكوكية في مجموعة من جهات المغرب للوقوف على مشكل ندرة الموارد المائية، والسعي نحو استثمارها بالشكل الأمثل الذي يضمن حسن التوزيع والترشيد.

كما نوه بنفس المناسبة بالعرض المقدم من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لما تضمنه من إحصائيات وأرقام دقيقة كدليل على تتبع التفاصيل والواقع الميداني، وما أبان عنه بأن أزمة الماء تستدعي الحلول العاجلة.

وذكر بعد ذلك "أن مسألة الماء مسألة الجميع، ولا بد من الابتعاد عن التدافع السياسي غير البناء ومحاولة تسجيل المواقف التي لا تجدي ولا تخدم المصلحة العامة، فنحن اليوم في سفينة واحدة، والهم الذي ينبغي أن يكون مشتركا هو إيجاد الحلول لأزمة الماء، فبدون ماء ليس هناك سياسة أو اقتصاد او تنمية، لذا من الضروري التحلي بالمسؤولية وروح الابتكار، وأن يقدم كل طرف الحلول والبدائل من موقعه".

وأضاف الأخ خالد الشناق أن مشكل ندرة المياه بنيوي وهيكلي، وهذه قضية جلية منذ فترة، فالمعطيات المناخية تؤكد أن المغرب من الدول الأكثر عرضة لمشكل ندرة المياه، والتقارير تؤكد كذلك أن المغرب سيسجل في كل خمس سنوات سنة جافة، وبالتالي فهذا سيؤثر بشكل كبير على الموارد المائية، خاصة مخزون السدود والمياه الجوفية.

واعتبر أن الحل الواقعي لمشكل ندرة المياه يكمن في تقديره في تكثيف محطات تحلية البحر، ما دمنا نتوفر على واجهتين بحريتين ممتدتين على 3500 كلم، لافتا الى أن تجربة اشتوكة ايت باها ناجحة، مكنت مدينة أكادير من الاستفادة من المياه الصالحة للشرب، وإنجاز شطر أول للغرس يهم 1500هكتار، في انتظار بلوغ 15 ألف هكتار من المساحات المسقية.

كما سجل أن المشروع جاء في توقيت مناسب، لتخطي إشكالية الانقطاع المتكرر للماء في الفترة الأخيرة والذي كان سيخلف آثار وخيمة لو استمر، منوها بثمار الشراكة بين قطاع الفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء والقطاع الخاص.

ومن هذا المنطلق سجل ان الاكراهات المالية المطروحة يمكن تخطيها بفضل تعزيز حضور القطاع الخاص في مشاريع محطات التحلية، واستثمار التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة المساهمة في تخفيض التكلفة، مع إمكانية توفير العرض المائي حتى 250 كلم داخل البلاد، على غرار بعض الدول التي قامت في الثمانينات من نقل المياه من الصحراء في أنابيب ضخمة يصل قطرها ستة أمتار، حيث بإمكان المغرب أن يحقق مثل هذا الإنجاز حسب قوله.

ونبه بعد ذلك إلى أن وسائل التمويل المبتكرة التي أدرجتها الحكومة السابقة في القانون المالي مهمة ولا ينبغي تجاهلها او عدم تفعيلها، حيث تمثل في تقديره مدخلا لحل الاكراهات المالية على اعتبار أن ميزانية الدولة والتمويلات الكلاسيكية لا تغطي مثل هاته المشاريع التي تتطلب استثمارات ثقيلة وعالية.

وختم الأخ الشناق عرضه بالتأكيد على أن تجربة السيد وزير التجهيز والماء طيلة مساره السياسي وتضافر الجهود ستسهم في تحقيق منجزات في هذا الباب.