رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية الدار البيضاء، مساء يومه الخميس 23 مارس، الستار على قضية ما فَتِئَ يُعْرَفُ إعلامياً بـ "سماسرة الرمال"، حيث أصدرت أحكامها التي تراوحت بين خمس سنوات نافذة وعام نافذ إضافة إلى غرامات في حق 29 شخصاً، بينهم قضاة وأمنيون ودركي ومحامي بهيئة الدار البيضاء.
وقضت الغرفة بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك (م.ج)، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، و(ع.ب) الملقب بـ"العمومي"، والسمسار (ع.م).
كما قضت بالسجن النافذ سنة واحدة في حدود ما قضى على نائب وكيل الملك (ع.ز)، الذي كان يتابع في حالة سراح، بتهم الارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ.
وبرأت هيئة الحكم برئاسة المستشار "علي الطرشي" هؤلاء الثلاثة من تهم "تكوين عصابة"، كما استبعدت محاضر الاستنطاق.
وقضت بالسجن على المحامي الذي كان ضمن المتابعين بالسجن سنة نافذة في حدود ما قضى، وهو ما يعني أنه أطلق سراحه يوم أمس الخميس.
أما باقي المتابعين، فقد توزعت الأحكام على عام نافذ في حق عدد منهم، وبعام نافذ في حدود ما قضوه بالنسبة لمجموعة أخرى.
وللإشارة فإن محكمة الاستئناف استمعت يومه الثلاثاء 22 مارس، إلى كل المتابعين ومواجهتهم بمضامين المكالمات الهاتفية التي جرت بينهم، وبعد الانتهاء من جميع المرافعات، دخلت القضية للمداولة وتم النطق بالحكم مساء يوم أمس الخميس 23 مارس.
حَرِيٌ بالذِّكر أن تفاصيل القضية تعود إلى يومه الجمعة 29 يوليوز 2022، حين قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة هؤلاء بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب"، وقد تم إيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
