رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن البحرية الملكية الإسبانية أرسلت فرقاطة تابعة لها بعدما راج ان دوريات تابعة للبحرية الملكية المغربية والدرك الملكي قد دخلت المياه الإقليمية التابعة لمليلية المحتلة.
وقد أبدى حاكم المدينة المحتلة إدواردو دي كاسترو ارتياحه لهذا الإجراء الذي يأتي بعدما راج في وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة المحتلة من إشاعات حول دخول دوريات بحرية مغربية إلى المياه التابعة لمليلية المحتلة ، هذا في الوقت الذي أكد فيه الحرس المدني الإسباني أنه لم يرصد أي انتهاك للدوريات المغربية لمياه المدنية المحتلة.
ويبدو أن الإجراء الذي قامت به البحرية الإسبانية ، جاء فقط لإسكات الأصوات المشاكسة التي جاءت على خلفية قيام المغرب بمنع المراكب الإسبانية من الرسو في المياه الإقليمية المغربية ،وفرضت عليهم طلب ترخيص بذلك.
وقد كان هذا الإجراء قد أثار ردود فعل متشنجة من بعض الشخصيات السياسية الإسبانية في المدينة المحتلة ، وكذلك أصاحب المراكب الذين اعتادوا على ترك مراكبهم في المياه المغربية دون ترخيص، وأرادوا استمرار هذا الوضع ، وحذا ذلك بسياسيين محليين إلى مساءلة الحكومة المركزية بهذا الخصوص.
والواقع أن ما قامت به السلطات المغربية يدخل في باب التنبيه إلى وضعية مليلية وحدود مياهها ، ومن شأن التراخيص المطلوبة تذكير أصحابها أنهم فوق مياه مغربية ، وذلك بغض النظر أصلا عن وضع مليلية نفسها.
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت أخيرا إجراءات منعت المراكب الإسبانية من الرسو والمبيت في المياه الإقليمية المغربية بالناضور قرب المدينة المحتلة.
ويتعلق الأمر 452مركب كانت تستفيد من الرسو بموجب تصاريح فورية كانت السلطات المحلية بالناضور تمنحها لأرباب تلك السفن والمراكب.
وحسب القانون الحدودي، فإن مليلية المحتلة ليس لها مياه إقليمية باستثناء المرفأ الذي ترسو عليه السفن . وأصبح يفرض على أصحاب السفن والمراكب استصدار تراخيص من مدينة الناضور تبيح لهم الدخول إلى المياه الإقليمية المغربية . وتمتد مدة صلاحية هذه الوثيقة ثلاثة اشهر، وتسمح لأصحاب المراكب والسفن بالرسو على بعد 200متر من الشاطئ في المياه الإقليمية المغربية . واشارت صحفة الفارو المحلية إلى أن السلطات المغربية اتخذت هذا الإجراء لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية.
وجوابا على تساؤلات النواب والمستشارين أكدت مندوبية الحكومة المحلية لمليليه المحتلة أن قيادة الحرس المدني الإسباني لم ترصد أي تحرك لدوريات الدرك الملكي في نطاق مياه المدينة المحتلة كما روج لذلك أصحاب المراكب الذين منعوا من ولوج المياه المغربية ، وكذلك الحملة التي انشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي وتبقى مسالة ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب ووضع سبتة ومليلية المحلتين من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين. وكان البرلمان المغربي، في24 يناير 2020، قد صوت على مشاريع قوانين لبسط المغربية على المياه الإقليمية.
وتحدد هذه القوانين المجال البحري الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط الذي يضم المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية- والمحيط الأطلسي، بما ذلك مياه سواحل الصحراء، حتى الحدود مع موريتانيا.
وقد أقدم البرلمان المغربي على ذلك في محاولة منه لتحديد المجالات البحرية للمغرب لتتماشى مع القانون الدولي للبحار، وإدراج المنطقة الاقتصادية الخالصة ضمن المنظومة القانونية المغربية. ليصبح المجال البحري المغربي من مدينة السعيدية شرقا إلى الكويرة غربا، بدل انحصاره في مدينة طرفاية كما في السابق.
وتكمن أهمية عملية ترسيم الحدود في المياه الاقليمية بأنها تساعد المغرب على إثبات سيادته الوطنية، في مياهه الإقليمية، وبالتالي تضمن سيادة المغرب على البحر، الأمر الذي ينطبق على المدينتين المحتلتين، لأن الترسيم يطالهما بشكل مباشر. أمام هذا الوضع الجديد، استغل البرلمان المغربي حدث الترسيم وطالب باسترجاع المدينتين السليبتين.
وتأتي المطالبة بالمدينتين في سياق السعي لاستكمال مسلسل بسط سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية المتوسطية. كما يساهم ذلك في تحديد أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، خصوصا أن إسبانيا ما فتأت في كل مناسبة تؤكد على أن السيادة والطابع الإسباني لسبتة ومليلية ليسا مطروحين للنقاش مع المغرب في أي شكل من الأشكال. وتأتي المطالبة بالمدينتين في سياق السعي لاستكمال مسلسل بسط سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية المتوسطية. كما يساهم ذلك في تحديد أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، خصوصا أن إسبانيا ما فتئت في كل مناسبة تؤكد على أن السيادة والطابع الإسباني لسبتة ومليلية ليسا مطروحين للنقاش مع المغرب في أي شكل من الأشكال. رغم تجديد البرلمان والحكومات المغربية دعوتهما لاستعادة المدينتين المحتلتين.
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن البحرية الملكية الإسبانية أرسلت فرقاطة تابعة لها بعدما راج ان دوريات تابعة للبحرية الملكية المغربية والدرك الملكي قد دخلت المياه الإقليمية التابعة لمليلية المحتلة.
وقد أبدى حاكم المدينة المحتلة إدواردو دي كاسترو ارتياحه لهذا الإجراء الذي يأتي بعدما راج في وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة المحتلة من إشاعات حول دخول دوريات بحرية مغربية إلى المياه التابعة لمليلية المحتلة ، هذا في الوقت الذي أكد فيه الحرس المدني الإسباني أنه لم يرصد أي انتهاك للدوريات المغربية لمياه المدنية المحتلة.
ويبدو أن الإجراء الذي قامت به البحرية الإسبانية ، جاء فقط لإسكات الأصوات المشاكسة التي جاءت على خلفية قيام المغرب بمنع المراكب الإسبانية من الرسو في المياه الإقليمية المغربية ،وفرضت عليهم طلب ترخيص بذلك.
وقد كان هذا الإجراء قد أثار ردود فعل متشنجة من بعض الشخصيات السياسية الإسبانية في المدينة المحتلة ، وكذلك أصاحب المراكب الذين اعتادوا على ترك مراكبهم في المياه المغربية دون ترخيص، وأرادوا استمرار هذا الوضع ، وحذا ذلك بسياسيين محليين إلى مساءلة الحكومة المركزية بهذا الخصوص.
والواقع أن ما قامت به السلطات المغربية يدخل في باب التنبيه إلى وضعية مليلية وحدود مياهها ، ومن شأن التراخيص المطلوبة تذكير أصحابها أنهم فوق مياه مغربية ، وذلك بغض النظر أصلا عن وضع مليلية نفسها.
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت أخيرا إجراءات منعت المراكب الإسبانية من الرسو والمبيت في المياه الإقليمية المغربية بالناضور قرب المدينة المحتلة.
ويتعلق الأمر 452مركب كانت تستفيد من الرسو بموجب تصاريح فورية كانت السلطات المحلية بالناضور تمنحها لأرباب تلك السفن والمراكب.
وحسب القانون الحدودي، فإن مليلية المحتلة ليس لها مياه إقليمية باستثناء المرفأ الذي ترسو عليه السفن . وأصبح يفرض على أصحاب السفن والمراكب استصدار تراخيص من مدينة الناضور تبيح لهم الدخول إلى المياه الإقليمية المغربية . وتمتد مدة صلاحية هذه الوثيقة ثلاثة اشهر، وتسمح لأصحاب المراكب والسفن بالرسو على بعد 200متر من الشاطئ في المياه الإقليمية المغربية . واشارت صحفة الفارو المحلية إلى أن السلطات المغربية اتخذت هذا الإجراء لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة السرية.
وجوابا على تساؤلات النواب والمستشارين أكدت مندوبية الحكومة المحلية لمليليه المحتلة أن قيادة الحرس المدني الإسباني لم ترصد أي تحرك لدوريات الدرك الملكي في نطاق مياه المدينة المحتلة كما روج لذلك أصحاب المراكب الذين منعوا من ولوج المياه المغربية ، وكذلك الحملة التي انشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي وتبقى مسالة ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب ووضع سبتة ومليلية المحلتين من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين. وكان البرلمان المغربي، في24 يناير 2020، قد صوت على مشاريع قوانين لبسط المغربية على المياه الإقليمية.
وتحدد هذه القوانين المجال البحري الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط الذي يضم المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية- والمحيط الأطلسي، بما ذلك مياه سواحل الصحراء، حتى الحدود مع موريتانيا.
وقد أقدم البرلمان المغربي على ذلك في محاولة منه لتحديد المجالات البحرية للمغرب لتتماشى مع القانون الدولي للبحار، وإدراج المنطقة الاقتصادية الخالصة ضمن المنظومة القانونية المغربية. ليصبح المجال البحري المغربي من مدينة السعيدية شرقا إلى الكويرة غربا، بدل انحصاره في مدينة طرفاية كما في السابق.
وتكمن أهمية عملية ترسيم الحدود في المياه الاقليمية بأنها تساعد المغرب على إثبات سيادته الوطنية، في مياهه الإقليمية، وبالتالي تضمن سيادة المغرب على البحر، الأمر الذي ينطبق على المدينتين المحتلتين، لأن الترسيم يطالهما بشكل مباشر. أمام هذا الوضع الجديد، استغل البرلمان المغربي حدث الترسيم وطالب باسترجاع المدينتين السليبتين.
وتأتي المطالبة بالمدينتين في سياق السعي لاستكمال مسلسل بسط سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية المتوسطية. كما يساهم ذلك في تحديد أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، خصوصا أن إسبانيا ما فتأت في كل مناسبة تؤكد على أن السيادة والطابع الإسباني لسبتة ومليلية ليسا مطروحين للنقاش مع المغرب في أي شكل من الأشكال. وتأتي المطالبة بالمدينتين في سياق السعي لاستكمال مسلسل بسط سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية المتوسطية. كما يساهم ذلك في تحديد أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة المغربية، خصوصا أن إسبانيا ما فتئت في كل مناسبة تؤكد على أن السيادة والطابع الإسباني لسبتة ومليلية ليسا مطروحين للنقاش مع المغرب في أي شكل من الأشكال. رغم تجديد البرلمان والحكومات المغربية دعوتهما لاستعادة المدينتين المحتلتين.
