إحالة دركي وأستاذ وفلاح على الجنايات بفاس في قضية استغلال قاصرات

في تطور مثير للاستياء، قررت المحكمة الابتدائية بميسور إحالة دركي وأستاذ وفلاح على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد تحقيقات كشفت عن جرائم استغلال جنسي مروعة بحق تلميذات قاصرات، ما أدى إلى حمل بعضهن. القضية خلفت صدمة عميقة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، وسط مطالبات بتشديد العقوبات لضمان عدم إفلات المتورطين من العدالة.

 

وتعيد هذه الفضيحة تسليط الضوء على قضية العنف والاستغلال الجنسي الذي تتعرض له الفتيات القاصرات في مناطق نائية، حيث الهشاشة الاجتماعية وضعف الرقابة يسهلان وقوع مثل هذه الجرائم. في ظل هذه التطورات، يتجدد النقاش حول ضرورة تعزيز آليات حماية الأطفال، سواء عبر تشديد القوانين أو دعم برامج التوعية والتدخل المبكر لوقف الانتهاكات قبل حدوثها.

 

الملف أصبح الآن بيد محكمة الاستئناف بفاس، حيث من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول مدى تورط المتهمين وشبكة العلاقات التي قد تكون ساعدت في التستر على هذه الجرائم. فهل ستتمكن العدالة من تحقيق الإنصاف لضحايا هذه الفضيحة المروعة؟