توقيف عملية جراحية لمريضة تحت التخدير في مستشفى وجدة تثير الجدل

دخل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان على خط واقعة أثارت جدلاً واسعاً بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، حيث تم توقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي بعد أن وُضعت تحت التخدير الكامل وربطت بجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم استبدالها بمريضة أخرى.

 

وطالب المركز الحقوقي بفتح تحقيق مستقل ومحايد تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية اللازمة. كما اعتبر المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه أن هذا التدخل الإداري "يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والصحة، ويتنافى مع الدستور المغربي، وخاصة الفصل 20 الذي يؤكد أن الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يكفلها القانون، إلى جانب القوانين المنظمة للقطاع الصحي، مثل القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، التي تشدد على احترام حقوق المرضى وضمان استقلالية القرار الطبي عن أي تدخل إداري".

 

وأكدت المعطيات التي كشفتها تنسيقية المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة الشرق أن توقيف العملية لم يكن لدواعٍ طبية طارئة، بل جاء بناءً على قرار إداري وصفه بـ"المشبوه"، لإفساح المجال لإجراء عملية جراحية لمريضة أخرى حالتها لا تستدعي تدخلاً استعجالياً. واعتبر البيان أن هذا التدخل "يعد تجاوزاً خطيراً لكل القواعد الأخلاقية والمهنية"، مضيفاً أن القرار "تم اتخاذه بتنسيق بين مدير المستشفى ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبإيعاز من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان منقطعاً عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وأعيد إدماجه مؤخراً في ظروف مشبوهة".

 

وحمل المكتب التنفيذي للمركز إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن هذا التجاوز غير المقبول، وعن أي مضاعفات صحية قد تلحق بالمريضة، معبّراً عن تضامنه مع الطاقم الطبي الذي استنكر هذا القرار، ومطالباً بحمايته من أي ضغوط إدارية غير قانونية. كما دعا وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المرضى وضمان احترام أخلاقيات المهنة الطبية، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية.

 

وأشار المكتب الحقوقي إلى أن هذه الواقعة "تعكس أزمة أعمق تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، مما يستوجب إصلاحاً إدارياً شاملاً يضمن استقلالية القرار الطبي، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وتفعيل إطار قانوني صارم يمنع التدخلات الإدارية في القرارات الطبية، ويجرّم أي تجاوز يهدد صحة المواطنين".

 

وختم المكتب بيانه بالتأكيد على "ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من خبراء في الطب والقانون الصحي لتقييم هذه التجاوزات واقتراح حلول عملية لمنع تكرارها"، مؤكداً أنه "سيتابع هذا الملف عن كثب، ولن يتوانى في اتخاذ كل الخطوات القانونية والحقوقية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا القرار الجائر".