رئيسية 
الرئيسية 
* العلم الإلكترونية: مراكش - نجاة الناصري
أوقفت عناصر الدرك الملكي ظهر يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، رئيس جماعة حربيل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم" أن المعني بالأمر تم إيقافه داخل مكتبه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بخمسة آلاف درهم.
وجاء الإيقاف إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها تعرضه للابتزاز من طرف ذات الرئيس بعد لجوئه إلى موظفة بالجماعة لكي تتوسط له لدى المتهم مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
وبناء على ما سلف ذكره أمرت النيابة العامة المختصة، عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لرئيس الجماعة بتنسيق مع المشتكي، حيث انتقلت دورية إلى مقر الجماعة، وتم إيقاف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة الذي تم نسخه سلفا واعتقاله رفقة موظفة بقسم التعمير.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن اعتقال هذا الرئيس، وموظفة بقسم التعمير بجنحة الارتشاء، لم يكن مفاجئا بالنظر إلى سوء تسييره وتدبيره للجماعة،ومن ذلك تمرير صفقات مشبوهة .
وعبرت الجمعية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عن خشيتها من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهنة المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقي القضايا موضوع الشكايات السابقة، داعية إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن أثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن، وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف المال العام والتصرف فيه، ووقف نزيف الهدر، وسوء الاستعمال.
