رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
أكد خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز ورش نظام الحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأيضا بهدف رفع التحديات المطروحة التي تتطلب نظاما صحيا مرنا.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كلمة له ألقاها عن بعد بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الطبي الـ37، واللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه يجب تسخير كافة الوسائل المتاحة بالقطاعين العام والخاص من أجل تعزيز وإنجاح نظام الحماية الاجتماعية، مبرزا أن هذا المؤتمر يركز على مواضيع راهنة، منها بالخصوص ورش الحماية الاجتماعية الذي يعتبر بوابة أساسية وضرورية للنهوض بالعنصر البشري.
وأضاف الوزير في كلمته، أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية قد تمت بلورته ضمن سياق وطني وعالمي خاص جدا، في ضوء مكافحة وباء فيروس كورونا ، مذكرا بأن المملكة المغربية بفضل الإرادة الملكية، نجحت في مواجهة جائحة (كوفيد-19) بفعل التماسك الاجتماعي وتعبئة جميع المتدخلين في العملية، مشددا على أن تعميم التغطية الطبية الإجبارية سيسمح بحلول نهاية عام 2022، باستفادة 22 مليون مغربي إضافي، فضلا عن تعميم التعويضات العائلية لتشمل7 ملايين بين سنة 2023 و2024.
أما البروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية المنظمة للمؤتمر يومي 10 و11 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، فقد أكد في تصريح خاص ليومية "العلم"، أن المؤتمر حظي بشرف الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الشيء الذي يشكل مصدر فخر بالنسبة لكافة العاملين بالقطاع الطبي، مشيرا إلى أن الملتقى الطبي الأول المغربي الليبي، الذي تميز بحضور السفير الليبي بالمغرب أبو بكر إبراهيم الطويل، يعتبر مرحلة أولية من أجل تقوية التعاون المثمر بين البلدين، وتعزيز الصداقة الوطيدة بين المغرب وليبيا، وأيضا يشكل فرصة لتبادل الخبرات في المجال الطبي بين الأطباء المغاربة ونظرائهم الليبيين، مضيفا أن النسخة 37 للمؤتمر شملت على محاور رئيسية، منها إلقاء عروض حول الحماية الاجتماعية، والعلاجات الصحية الأولية، وكذلك التداول في آفاق ودور القطاع الصحي الواردة في مشروع النموذج التنموي الجديد، فضلا عن عرض ليبي حول التدابير التي اتخذت بهذا البلد في إطار جهوده لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى عرض آخر للبروفيسور عبد العزيز بوصفيحة، بخصوص (كوفيد-19) لدى الأطفال، مؤكدا على أن المؤتمر 37، سيخرج بعدد من التوصيات العلمية لكونه تضمن تنظيم ندوات ذات أهمية كبيرة في العلاجات الطبية الأولية وأهميتها بالنسبة للقاح والوقاية وتتبع الأمراض المزمنة على غرار داء السكري وارتفاع الضغط الدموي، وكذا الحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا مهما في تكريس العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور المغربي.
يشار على أن المؤتمر 37 للعلوم الطبية، شهد حضور مجموعة من الأطر الطبية والصحية وباحثون في المجال، إلى جانب أعضاء باللجنة العلمية المشرفة على تتبع جائحة (كوفيد-19)، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين في المجال الطبي.
أكد خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز ورش نظام الحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأيضا بهدف رفع التحديات المطروحة التي تتطلب نظاما صحيا مرنا.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كلمة له ألقاها عن بعد بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الطبي الـ37، واللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه يجب تسخير كافة الوسائل المتاحة بالقطاعين العام والخاص من أجل تعزيز وإنجاح نظام الحماية الاجتماعية، مبرزا أن هذا المؤتمر يركز على مواضيع راهنة، منها بالخصوص ورش الحماية الاجتماعية الذي يعتبر بوابة أساسية وضرورية للنهوض بالعنصر البشري.
وأضاف الوزير في كلمته، أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية قد تمت بلورته ضمن سياق وطني وعالمي خاص جدا، في ضوء مكافحة وباء فيروس كورونا ، مذكرا بأن المملكة المغربية بفضل الإرادة الملكية، نجحت في مواجهة جائحة (كوفيد-19) بفعل التماسك الاجتماعي وتعبئة جميع المتدخلين في العملية، مشددا على أن تعميم التغطية الطبية الإجبارية سيسمح بحلول نهاية عام 2022، باستفادة 22 مليون مغربي إضافي، فضلا عن تعميم التعويضات العائلية لتشمل7 ملايين بين سنة 2023 و2024.
أما البروفيسور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية المنظمة للمؤتمر يومي 10 و11 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، فقد أكد في تصريح خاص ليومية "العلم"، أن المؤتمر حظي بشرف الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الشيء الذي يشكل مصدر فخر بالنسبة لكافة العاملين بالقطاع الطبي، مشيرا إلى أن الملتقى الطبي الأول المغربي الليبي، الذي تميز بحضور السفير الليبي بالمغرب أبو بكر إبراهيم الطويل، يعتبر مرحلة أولية من أجل تقوية التعاون المثمر بين البلدين، وتعزيز الصداقة الوطيدة بين المغرب وليبيا، وأيضا يشكل فرصة لتبادل الخبرات في المجال الطبي بين الأطباء المغاربة ونظرائهم الليبيين، مضيفا أن النسخة 37 للمؤتمر شملت على محاور رئيسية، منها إلقاء عروض حول الحماية الاجتماعية، والعلاجات الصحية الأولية، وكذلك التداول في آفاق ودور القطاع الصحي الواردة في مشروع النموذج التنموي الجديد، فضلا عن عرض ليبي حول التدابير التي اتخذت بهذا البلد في إطار جهوده لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى عرض آخر للبروفيسور عبد العزيز بوصفيحة، بخصوص (كوفيد-19) لدى الأطفال، مؤكدا على أن المؤتمر 37، سيخرج بعدد من التوصيات العلمية لكونه تضمن تنظيم ندوات ذات أهمية كبيرة في العلاجات الطبية الأولية وأهميتها بالنسبة للقاح والوقاية وتتبع الأمراض المزمنة على غرار داء السكري وارتفاع الضغط الدموي، وكذا الحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا مهما في تكريس العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور المغربي.
يشار على أن المؤتمر 37 للعلوم الطبية، شهد حضور مجموعة من الأطر الطبية والصحية وباحثون في المجال، إلى جانب أعضاء باللجنة العلمية المشرفة على تتبع جائحة (كوفيد-19)، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين في المجال الطبي.
