رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي
قبل بداية العطلة البينية الثانية وفاتح السنة الميلادية، أغلقت مؤسسة تعليمية بالرباط أبوابها أمام التلاميذ، بعد اكتشاف أكثر من 20 حالة كورونا في صفوفهم. المؤسسة حسب تصريحات التلاميذ وجهت رسالة تطالب فيها بعدم الحضور إلى الثانوية بعد اكتشاف أكثر من 20 حالة إصابة ، وأضافت “ستغلق المؤسسة أبوابها لمدة 15 يوما، تفاديا لانتشار أكثر للفيروس”. علما أنه لا يعرف ما إذا كانت التحليلات المخبرية شملت جميع التلاميذ وأطر المؤسسة التعليمية والعاملين بها.
وأثار ظهور الحالات الجديدة بالمؤسسة، مخاوف لدى أسر التلاميذ على عدة مستويات، بدءا بما إذا كان الأمر يتعلق بمتحور “أوميكرون”، أم بأحد متحورات الفيروس السابق التي تم اكتشافها بالمملكة، خاصة وأنه لا يعرف ما إذا كان أمر الإغلاق وانتشار الإصابات يشمل عدة مؤسسات تعليمية لم يعلن عنها بعد، وصولا إلى مدى استمرار المؤسسة في الإغلاق حتى بعد انتهاء المدة المحددة، والعودة إلى اعتماد التعليم عن بعد التي تثير تحفظ واستياء عدد من الأسر خصوصا منهم الموظفون والمستخدمون.
وفي هذا الإطار، سبق للبروفيسور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كوفيدـ 19، أن اقترح تمديد العطلة البينية لأسبوع آخر رغم ما يسببه هذا الأمر من ضغط بالنسبة للعائلات، وذلك لكسب مزيد من الوقت بغية تطوير رؤية واضحة للأمور والتقليل من تجمع ملايين التلاميذ والطلاب، الذي من شأنه أن يسرع انتشار الفيروس، وذلك خلال تقديمه خمس خطوات يمكن لبلادنا القيام بها لمواجهة الانتشار المتوقع لمتحور أوميكرون.
وقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ظهور 27 حالة جديدة بمتحور “21أوميكرون”، وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بهذا المتحور 28 حالة، موزعــة بيـن 13 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و11 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و4 حالات في جهة فاس مكناس.
وأكد بلاغ الوزارة، أنه تم تسجيل 20 حالة في إطار 7 بؤر عائلية، إضافة إلى 8 حالات معزولة؛ وهمت 5 منها أطفالا تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و13 عاما، إضافة إلى تسجيل 46 حالة محتملة إصابتها، وهي حاليا قيد التأكيد، منها 14 حالة على مستوى جهة مراكش آسفي.
من جانبه اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن ما عاشته أروبا قبل خمسة أسابيع من ارتفاع في الحالات خلال فصل الشتاء، تعيشه المملكة اليوم. مؤكدا في تصريح لـ”العلم”، أنه و بعد مرور 10 أيام سيصبح أوميكرون المتحور السائد بالمملكة، والأسرع انتشارا بسبب التراخي وعدم إجراء الاختبارات.
وأرجع حمضي، امتناع المواطنين عن إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، إلى اعتبار الأعراض مجرد نزلة برد عادية، وهو ما يسبب ارتفاعا في حالات الإصابة.
وشدد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، وحتى “قبل الإعلان عنها من قبل الحكومة، خاصة وأن هناك ثماني حالات من بين المسجلة بالمتحور الجديد معزولة ، أي أن سبب إصابتها مجهول”.
وأوضح المتحدث، أن وتيرة التلقيح التي تسير فيها المملكة “ضعيفة جدا ولن تحمينا لا من دلتا، ولا أوميكرون”، داعيا إلى تفادي سيناريو انهيار المنظومة الصحية كما وقع في مجموعة من الدول، عن طريق أخذ الجرعة الثالثة، واعتماد تلقيح الأطفال في سن 11 سنة، وطرح الموضوع بإلحاح لأن المتحور الجديد لا يستبعد الأطفال، وسيحاول جاهدا عرقلة استقرار تعليمهم، وسن التعليم عن بعد”.
وأشار ذات المصدر، إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات استباقية مشددة، والمواطن وحده المعني بالتخفيف من حدتها، من خلال التلقيح وتفادي التجمعات، وارتداء الكمامة، واحترام مسافة الأمان، و”في حالة عدم اعتماد هاته الإجراءات فنحن مقبلون لا محالة على تدابير طويلة الأمد ومشددة ( أي تمس حرية الأشخاص في التنقل، والاقتصاد والمدرسة المغربية التي يجب الانتباه إليها، خاصة وأن الأطفال يصابون بشكل كبير)”.
قبل بداية العطلة البينية الثانية وفاتح السنة الميلادية، أغلقت مؤسسة تعليمية بالرباط أبوابها أمام التلاميذ، بعد اكتشاف أكثر من 20 حالة كورونا في صفوفهم. المؤسسة حسب تصريحات التلاميذ وجهت رسالة تطالب فيها بعدم الحضور إلى الثانوية بعد اكتشاف أكثر من 20 حالة إصابة ، وأضافت “ستغلق المؤسسة أبوابها لمدة 15 يوما، تفاديا لانتشار أكثر للفيروس”. علما أنه لا يعرف ما إذا كانت التحليلات المخبرية شملت جميع التلاميذ وأطر المؤسسة التعليمية والعاملين بها.
وأثار ظهور الحالات الجديدة بالمؤسسة، مخاوف لدى أسر التلاميذ على عدة مستويات، بدءا بما إذا كان الأمر يتعلق بمتحور “أوميكرون”، أم بأحد متحورات الفيروس السابق التي تم اكتشافها بالمملكة، خاصة وأنه لا يعرف ما إذا كان أمر الإغلاق وانتشار الإصابات يشمل عدة مؤسسات تعليمية لم يعلن عنها بعد، وصولا إلى مدى استمرار المؤسسة في الإغلاق حتى بعد انتهاء المدة المحددة، والعودة إلى اعتماد التعليم عن بعد التي تثير تحفظ واستياء عدد من الأسر خصوصا منهم الموظفون والمستخدمون.
وفي هذا الإطار، سبق للبروفيسور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية لتدبير جائحة كوفيدـ 19، أن اقترح تمديد العطلة البينية لأسبوع آخر رغم ما يسببه هذا الأمر من ضغط بالنسبة للعائلات، وذلك لكسب مزيد من الوقت بغية تطوير رؤية واضحة للأمور والتقليل من تجمع ملايين التلاميذ والطلاب، الذي من شأنه أن يسرع انتشار الفيروس، وذلك خلال تقديمه خمس خطوات يمكن لبلادنا القيام بها لمواجهة الانتشار المتوقع لمتحور أوميكرون.
وقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ظهور 27 حالة جديدة بمتحور “21أوميكرون”، وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بهذا المتحور 28 حالة، موزعــة بيـن 13 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و11 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و4 حالات في جهة فاس مكناس.
وأكد بلاغ الوزارة، أنه تم تسجيل 20 حالة في إطار 7 بؤر عائلية، إضافة إلى 8 حالات معزولة؛ وهمت 5 منها أطفالا تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و13 عاما، إضافة إلى تسجيل 46 حالة محتملة إصابتها، وهي حاليا قيد التأكيد، منها 14 حالة على مستوى جهة مراكش آسفي.
من جانبه اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن ما عاشته أروبا قبل خمسة أسابيع من ارتفاع في الحالات خلال فصل الشتاء، تعيشه المملكة اليوم. مؤكدا في تصريح لـ”العلم”، أنه و بعد مرور 10 أيام سيصبح أوميكرون المتحور السائد بالمملكة، والأسرع انتشارا بسبب التراخي وعدم إجراء الاختبارات.
وأرجع حمضي، امتناع المواطنين عن إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، إلى اعتبار الأعراض مجرد نزلة برد عادية، وهو ما يسبب ارتفاعا في حالات الإصابة.
وشدد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، وحتى “قبل الإعلان عنها من قبل الحكومة، خاصة وأن هناك ثماني حالات من بين المسجلة بالمتحور الجديد معزولة ، أي أن سبب إصابتها مجهول”.
وأوضح المتحدث، أن وتيرة التلقيح التي تسير فيها المملكة “ضعيفة جدا ولن تحمينا لا من دلتا، ولا أوميكرون”، داعيا إلى تفادي سيناريو انهيار المنظومة الصحية كما وقع في مجموعة من الدول، عن طريق أخذ الجرعة الثالثة، واعتماد تلقيح الأطفال في سن 11 سنة، وطرح الموضوع بإلحاح لأن المتحور الجديد لا يستبعد الأطفال، وسيحاول جاهدا عرقلة استقرار تعليمهم، وسن التعليم عن بعد”.
وأشار ذات المصدر، إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات استباقية مشددة، والمواطن وحده المعني بالتخفيف من حدتها، من خلال التلقيح وتفادي التجمعات، وارتداء الكمامة، واحترام مسافة الأمان، و”في حالة عدم اعتماد هاته الإجراءات فنحن مقبلون لا محالة على تدابير طويلة الأمد ومشددة ( أي تمس حرية الأشخاص في التنقل، والاقتصاد والمدرسة المغربية التي يجب الانتباه إليها، خاصة وأن الأطفال يصابون بشكل كبير)”.
