رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن اللجنة الوزارية المشتركة المغربية الإسبانية ستجتمع اليوم بمدريد من أجل استكمال مسلسل إعادة فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين اللذين فتحا في السابع عشر من شهر ماي المنصرم، وحسب ما ذكرت الصحيفة ، فإنه سيجري التشاور في مسألة عبور الأشخاص والسلع .
ويأتي هذا الاجتماع تجسيدا لروح مضمون الاتفاق بين الحكومتين خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب في السابع من شهر أبريل المنصرم، خاصة فيما يتعلق بتطبيع مرور السلع .
وكان افتتاح المعبرين بالنسبة للأشخاص قد هم إلى غاية الواحد والثلاثين من شهر ماي المنصرم حاملي تأشيرات شينغن من الجانبين، ليشمل لاحقا العمال المغاربة الذين يعبرون الحدود، واللذين لازالوا يتوفرون على عقود عمل سارية المفعول، في كل من سبتة ومليلية المحتلتين، في حين لم يسمح لباقي المواطنين المغاربة الذين اعتادوا المرور إلى المدينتين .
وكان هذا الوضع قد دفع مئات من العمال المغاربة، الثلاثاء الماضي إلى الخروج في مظاهرة تم تنظيمها في الفنيدق، من أجل المطالبة بالسماح لهم بدخول سبتة دون تأشيرة. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، فقد تزامنت هذه الوقفة مع المرحلة الثانية من إعادة فتح المعابر الحدودية بين المغرب وسبتة ومليلية المحتلتين، والتي بقيت مغلقة لمدة عامين بسبب وباء كورونا والأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
فبعدما تقرر إعادة فتح المعابر الحدودية، في 17 ماي، فقط للمقيمين في الاتحاد الأوروبي والأشخاص الحاصلين على تأشيرة شينغن، تم يوم الثلاثاء الماضي فتح المعابر في وجه العمال المغاربة الذين يعبرون الحدود، واللذين لازالوا يتوفرون على عقود عمل سارية المفعول، في كل من سبتة ومليلية المحتلتين .
وحضرت هذه المظاهرة، التي نُظمت في أحد شوارع المدينة، مجموعة من النساء اللائي لن يتمكن من الدخول إلى سبتة المحتلة ، إلا بعد حصولهن على عقد عمل، على عكس ما كانت عليه الأمور قبل إغلاق الحدود، حيث كان آلاف الأشخاص من مدينتي تطوان والناظور، يعبرون إلى سبتة مليلية المحتلتين للعمل بشكل غير قانوني، بفضل الإعفاء من التأشيرة، التي أصبحت إلزامية الآن.
وفيما يخص مرور السلع فإنه إذا كانت بعض الأوساط في المدينتين المحتلتين تتطلع إلى منح المغرب تسهيلات لمرورها، فإن المغرب أكد العزم على عدم العودة نهائيا لتجارة التهريب التي كانت نشطة قبل إغلاق المعبرين.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تعرضت لانتقادات الحكام المحليين، حيث انتقد زعيم حزب فوكس في مليلية المحتلة خابير دييغو الاتفاق بين بلاده وبين المغرب، معتبرا أن الحكومة في رأيه تخلط بين الحليف وبين العدو، مطالبا حكومة بلاده بمعاملة المغرب بالمثل فيما يتعلق بدخول السلع إلى البلدين، حيث انتقد حسب زعمه السماح للسلع المغربية بالدخول إلى إسبانيا، في الوقت الذي تمنع فيه السلطات المغربية دخول سلع صغيرة عبر معبري سبتة ومليلية المحتلين.
وأشار زعيم فوكس المحلي هنا إلى عدم سماح المغرب مجددا بدخول السلع المهربة من معبري المدينتين المحتلتين، واشتراط المغرب مرورها عبر الجمارك الاسبانية عوض المعبرين ، وربما أن الزعيم اليميني المحلي يخلط بين التجارة القانونية وبين التهريب الذي قرر المغرب عدم العودة إليه بشكل نهائي.
وعلاقة بالموضوع نقلت صحيفة الباييس عن المدير العام للجمارك المغربية نبيل لخضر أنه لم يجر لحد الآن إقامة البنيات التحتية للمصالح الجمركية ، كما أن الأمر أمر سياسي من اختصاص وزيري داخلية البلدين ، وأنه عندما يتفق هؤلاء حول الموضوع ، فإن مصالح الجمارك ستعمل على تنفيذ الاتفاقات بين الحكومتين في هذا الشأن.
ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن اللجنة الوزارية المشتركة المغربية الإسبانية ستجتمع اليوم بمدريد من أجل استكمال مسلسل إعادة فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين اللذين فتحا في السابع عشر من شهر ماي المنصرم، وحسب ما ذكرت الصحيفة ، فإنه سيجري التشاور في مسألة عبور الأشخاص والسلع .
ويأتي هذا الاجتماع تجسيدا لروح مضمون الاتفاق بين الحكومتين خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب في السابع من شهر أبريل المنصرم، خاصة فيما يتعلق بتطبيع مرور السلع .
وكان افتتاح المعبرين بالنسبة للأشخاص قد هم إلى غاية الواحد والثلاثين من شهر ماي المنصرم حاملي تأشيرات شينغن من الجانبين، ليشمل لاحقا العمال المغاربة الذين يعبرون الحدود، واللذين لازالوا يتوفرون على عقود عمل سارية المفعول، في كل من سبتة ومليلية المحتلتين، في حين لم يسمح لباقي المواطنين المغاربة الذين اعتادوا المرور إلى المدينتين .
وكان هذا الوضع قد دفع مئات من العمال المغاربة، الثلاثاء الماضي إلى الخروج في مظاهرة تم تنظيمها في الفنيدق، من أجل المطالبة بالسماح لهم بدخول سبتة دون تأشيرة. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، فقد تزامنت هذه الوقفة مع المرحلة الثانية من إعادة فتح المعابر الحدودية بين المغرب وسبتة ومليلية المحتلتين، والتي بقيت مغلقة لمدة عامين بسبب وباء كورونا والأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
فبعدما تقرر إعادة فتح المعابر الحدودية، في 17 ماي، فقط للمقيمين في الاتحاد الأوروبي والأشخاص الحاصلين على تأشيرة شينغن، تم يوم الثلاثاء الماضي فتح المعابر في وجه العمال المغاربة الذين يعبرون الحدود، واللذين لازالوا يتوفرون على عقود عمل سارية المفعول، في كل من سبتة ومليلية المحتلتين .
وحضرت هذه المظاهرة، التي نُظمت في أحد شوارع المدينة، مجموعة من النساء اللائي لن يتمكن من الدخول إلى سبتة المحتلة ، إلا بعد حصولهن على عقد عمل، على عكس ما كانت عليه الأمور قبل إغلاق الحدود، حيث كان آلاف الأشخاص من مدينتي تطوان والناظور، يعبرون إلى سبتة مليلية المحتلتين للعمل بشكل غير قانوني، بفضل الإعفاء من التأشيرة، التي أصبحت إلزامية الآن.
وفيما يخص مرور السلع فإنه إذا كانت بعض الأوساط في المدينتين المحتلتين تتطلع إلى منح المغرب تسهيلات لمرورها، فإن المغرب أكد العزم على عدم العودة نهائيا لتجارة التهريب التي كانت نشطة قبل إغلاق المعبرين.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تعرضت لانتقادات الحكام المحليين، حيث انتقد زعيم حزب فوكس في مليلية المحتلة خابير دييغو الاتفاق بين بلاده وبين المغرب، معتبرا أن الحكومة في رأيه تخلط بين الحليف وبين العدو، مطالبا حكومة بلاده بمعاملة المغرب بالمثل فيما يتعلق بدخول السلع إلى البلدين، حيث انتقد حسب زعمه السماح للسلع المغربية بالدخول إلى إسبانيا، في الوقت الذي تمنع فيه السلطات المغربية دخول سلع صغيرة عبر معبري سبتة ومليلية المحتلين.
وأشار زعيم فوكس المحلي هنا إلى عدم سماح المغرب مجددا بدخول السلع المهربة من معبري المدينتين المحتلتين، واشتراط المغرب مرورها عبر الجمارك الاسبانية عوض المعبرين ، وربما أن الزعيم اليميني المحلي يخلط بين التجارة القانونية وبين التهريب الذي قرر المغرب عدم العودة إليه بشكل نهائي.
وعلاقة بالموضوع نقلت صحيفة الباييس عن المدير العام للجمارك المغربية نبيل لخضر أنه لم يجر لحد الآن إقامة البنيات التحتية للمصالح الجمركية ، كما أن الأمر أمر سياسي من اختصاص وزيري داخلية البلدين ، وأنه عندما يتفق هؤلاء حول الموضوع ، فإن مصالح الجمارك ستعمل على تنفيذ الاتفاقات بين الحكومتين في هذا الشأن.
