أسرة الشبلي تطالب بالإفراج عن نتائج التحقيق

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، ظهر يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، أفرادا من أسرة الشاب ياسين الشبلي الذي توفي بعد اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن جرير .

 

وأكد أفراد أسرة الضحية ، أن الوكيل العام للملك أخبرهم بأن نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية ابنها ، سيتم الكشف عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تمكينهم من التقرير الخاص بالأبحاث وكذا التشريح الطبي،وسيتم محاسبة كل من تبت تورطه في الملف،وأكد على أن الكل سواسية أمام القانون.

 

ويشار أسرة الشبلي نظمت وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، أمام محكمة الإستئناف بمراكش، للمطالبة بالكشف عن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

 

ورفع أفراد الأسرة لافتات وشعارات تٌحمِّل من خلالها المسؤولية في وفاة ابنها إلى أفراد الأمن بابن جرير، وتطالب بالإفراج الفوري عن نتائج الأبحاث القضائية وتقرير الطب الشرعي للإطلاع عليها قبل مباشرة مسطرة التقاضي.

 

هذا وقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ إخباري لها أنها قامت بوضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري مطالبة من خلالها بفتح تحقيق نزيه وعادل على ضوء معطيات ووثائق بخصوص قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة ابن جرير .

 

ويضيف المصدر ذاته أن هذه الدلائل تشكل دلائل وقرائن قوية على مقتل المرحوم على يد رجال الأمن بمخفر الشرطة جراء التعذيب. 

 

هده الشكاية تؤكد الجمعية جاءت انسجاما مع مهام الجمعية في الدفاع عن الحق في الحياة وإنصاف ضحايا الإنتهاكات والتجاوزات .

 

وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة إبن جرير​ أصدرت بيانا لها​ ، يوم​ الخميس 20 أكتوبر المنصرم ، مطالبة من خلاله​ الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هذه الأخيرة​ مجراها في قضية وفاته “متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد​ رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية” .

 

وتساءلت الأسرة في ذات البيان ،​ عن “الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ،ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025”.

 

وأكدت الأسرة في بيانها أن “كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده،​ كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا”.​

 

وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من​ اتفاقية مناهضة التعذيب​ والدستور المغربي وقانون​ المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، “مؤكدة تسلحها وثقتها​ و في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام”.