رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
سجل تقرير 2022 لمؤشر الثقة السنوي الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 90 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن تقديم مبلغ إضافي لموظفي الإدارات العمومية لإتمام مسألة ما في وقت وجيز هو أمر منتشر جدا، بحيث يرى 65 في المائة أنه منتشر جدا ويعتبر 25 في المائة أنه منتشر إلى حد ما، كما يعتقد 94 في المائة أن استخدام الاتصالات الشخصية (الواسطة) لأتمام مسألة ما في وقت وجيز منتشر أيضا، ويرى 76 في المائة أنه أمر منتشر جدا مقابل 18 في المائة الذين يعتقدون أنه منتشر إلى حد ما.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، حسب تقرير مؤشر الثقة الحديث، فإن 80 في المائة من المستطلعين يثقون بمؤسسات التعليم العمومي في المغرب، 43 في المائة يثقون تماما بالتعليم العمومي و37 في المائة يثقون به إلى حد ما. وكما هو متوقع، بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون بالتعليم الخاص 76 في المائة ، و38 في المائة يثقون تماما بالتعليم الخاص و38 في المائة يثقون به إلى حد ما.
وتعتبر الثقة في مؤسسات قطاع الصحة منخفضا مقارنة بقطاع التعليم، حيث أعرب 56 في المائة عن ثقتهم بالقطاع الصحي العمومي، 22 في المائة يثقون تماما فيه و34 في المائة يثقون فيه إلى حد ما، بينما عبر 44 في المائة عن عدم ثقتهم، 30 في المائة لا يثقون على الإطلاق و14 في المائة لا يثقون.
ويبدو أن هناك تباين بين القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ مستوى الثقة في خدمات القطاع الخاص حوالي 79 في المائة، 37 في المائة يثقون تماما و42 في المائة يثقون إلى حد ما.
وفيما يخص احترام حقوق الإنسان، فإن 8 في المائة من المستطلعين يعتقدون بأنها تحظى باحترام متوسط في المغرب، بينما قال 48 في المائة لا تحظى إلا بالقليل من الاحترام و26 في المائة لا تحظى بالاحترام على الإطلاق، وفي مقابل ذلك يعتقد 18 في المائة أن هناك احتراما كبيرا لحقوق الإنسان في المغرب.
أما فيما يتعلق بالدخل، فإن 21 في المائة من الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 3000 درهم غير راضين على الإطلاق عن أداء الإدارة العمومية، و26 في المائة من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب ما بين 3001 و8000 درهم غير راضين على الإطلاق كذلك و40 في المائة من الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 30001 درهم غير راضين على الإطلاق، وبالتالي نلاحظ أنه كلما ارتفع الدخل كلما انخفضت نسبة الرضى عن أداء الإدارة المغربية.
مؤشر الثقة (2022) سلط الضوء على الثقة في الإدارة العمومية، كما يواصل تشخيص الثقة السياسية في المغرب بعد انتخابات شتنبر 2021، التي كشفت عن نتائج ملفتة وأبرزت تغييرًا في المواقف الاجتماعية والسياسية للمواطنين.
وينقسم التقرير إلى أربعة فصول رئيسية؛ حيث يعالج الفصل الأول مسألة الثقة في الإدارة العمومية وتأثير ممارسات الحكامة الجيدة على ثقة المواطنين في السلطة المحلية، أما الفصل الثاني فيعالج الثقة الاجتماعية من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، وخاصة الاستعداد على منح الثقة للآخرين، بما في ذلك الأسرة النووية والممتدة والجيران والغرباء، ويركز الفصل الثالث على الثقة السياسية، ولا سيما الثقة في المؤسسات الحكومية والمنتخبة الرئيسية، وعلاقتها بتصورات المشاركة السياسية الرسمية وغير الرسمية، فيما خصص الفصل الأخير لتناول ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد.
واعتمد التقرير على عينة تمثيلية تتكون من 1500 شخص في الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر و15 نونبر 2021، وهم يمثلون المواطنين المغاربة البالغة أعمارهم 18 سنة وأكثر. وتم ضمان الطبيعة التمثيلية للعينة بالاعتماد على عينات عشوائية من خلال متغير “الجنس” ككوطا محددة مسبقًا للوصول إلى توزيع متساو للإناث والذكور في العينة. وقد أفرزت الأسئلة 128 متغيرا تم توجيهها عبر المقابلات الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر (تقنية CATI)، وفقا لهيكل السكان الذي حددته المندوبية السامية للتخطيط (RGHP 2014) ، وتم اعتماد عينة تمثيلية للسكان المغاربة فوق سن 18.
سجل تقرير 2022 لمؤشر الثقة السنوي الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات أن 90 في المائة من المستطلعين يعتقدون أن تقديم مبلغ إضافي لموظفي الإدارات العمومية لإتمام مسألة ما في وقت وجيز هو أمر منتشر جدا، بحيث يرى 65 في المائة أنه منتشر جدا ويعتبر 25 في المائة أنه منتشر إلى حد ما، كما يعتقد 94 في المائة أن استخدام الاتصالات الشخصية (الواسطة) لأتمام مسألة ما في وقت وجيز منتشر أيضا، ويرى 76 في المائة أنه أمر منتشر جدا مقابل 18 في المائة الذين يعتقدون أنه منتشر إلى حد ما.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، حسب تقرير مؤشر الثقة الحديث، فإن 80 في المائة من المستطلعين يثقون بمؤسسات التعليم العمومي في المغرب، 43 في المائة يثقون تماما بالتعليم العمومي و37 في المائة يثقون به إلى حد ما. وكما هو متوقع، بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون بالتعليم الخاص 76 في المائة ، و38 في المائة يثقون تماما بالتعليم الخاص و38 في المائة يثقون به إلى حد ما.
وتعتبر الثقة في مؤسسات قطاع الصحة منخفضا مقارنة بقطاع التعليم، حيث أعرب 56 في المائة عن ثقتهم بالقطاع الصحي العمومي، 22 في المائة يثقون تماما فيه و34 في المائة يثقون فيه إلى حد ما، بينما عبر 44 في المائة عن عدم ثقتهم، 30 في المائة لا يثقون على الإطلاق و14 في المائة لا يثقون.
ويبدو أن هناك تباين بين القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ مستوى الثقة في خدمات القطاع الخاص حوالي 79 في المائة، 37 في المائة يثقون تماما و42 في المائة يثقون إلى حد ما.
وفيما يخص احترام حقوق الإنسان، فإن 8 في المائة من المستطلعين يعتقدون بأنها تحظى باحترام متوسط في المغرب، بينما قال 48 في المائة لا تحظى إلا بالقليل من الاحترام و26 في المائة لا تحظى بالاحترام على الإطلاق، وفي مقابل ذلك يعتقد 18 في المائة أن هناك احتراما كبيرا لحقوق الإنسان في المغرب.
أما فيما يتعلق بالدخل، فإن 21 في المائة من الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 3000 درهم غير راضين على الإطلاق عن أداء الإدارة العمومية، و26 في المائة من الأشخاص الذين يتقاضون رواتب ما بين 3001 و8000 درهم غير راضين على الإطلاق كذلك و40 في المائة من الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 30001 درهم غير راضين على الإطلاق، وبالتالي نلاحظ أنه كلما ارتفع الدخل كلما انخفضت نسبة الرضى عن أداء الإدارة المغربية.
مؤشر الثقة (2022) سلط الضوء على الثقة في الإدارة العمومية، كما يواصل تشخيص الثقة السياسية في المغرب بعد انتخابات شتنبر 2021، التي كشفت عن نتائج ملفتة وأبرزت تغييرًا في المواقف الاجتماعية والسياسية للمواطنين.
وينقسم التقرير إلى أربعة فصول رئيسية؛ حيث يعالج الفصل الأول مسألة الثقة في الإدارة العمومية وتأثير ممارسات الحكامة الجيدة على ثقة المواطنين في السلطة المحلية، أما الفصل الثاني فيعالج الثقة الاجتماعية من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، وخاصة الاستعداد على منح الثقة للآخرين، بما في ذلك الأسرة النووية والممتدة والجيران والغرباء، ويركز الفصل الثالث على الثقة السياسية، ولا سيما الثقة في المؤسسات الحكومية والمنتخبة الرئيسية، وعلاقتها بتصورات المشاركة السياسية الرسمية وغير الرسمية، فيما خصص الفصل الأخير لتناول ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد.
واعتمد التقرير على عينة تمثيلية تتكون من 1500 شخص في الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر و15 نونبر 2021، وهم يمثلون المواطنين المغاربة البالغة أعمارهم 18 سنة وأكثر. وتم ضمان الطبيعة التمثيلية للعينة بالاعتماد على عينات عشوائية من خلال متغير “الجنس” ككوطا محددة مسبقًا للوصول إلى توزيع متساو للإناث والذكور في العينة. وقد أفرزت الأسئلة 128 متغيرا تم توجيهها عبر المقابلات الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر (تقنية CATI)، وفقا لهيكل السكان الذي حددته المندوبية السامية للتخطيط (RGHP 2014) ، وتم اعتماد عينة تمثيلية للسكان المغاربة فوق سن 18.
