أحكام قضائية موقوفة التنفيذ في حق المتورطين بعد سلسلة من التأجيلات

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري

كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمة المهندسة "س،ن" من أجل جريمة المشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم إقرارات غير صحيحة، و التصريح ببراءتها منها، و ماخذتها من أجل الباقي، ومعاقبتها بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، و من أجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به بغرامة نافذة قدرها 20000 درهم، و من أجل الإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش و بنظام المراقبة من خلاله غرامة نافذة قدرها 10000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. 

كما تقرر خلال نفس الجلسة مؤاخذة المتهمة "ب، ق" من أجل مانسب اليها ومعاقبتها بستة أشهر 6 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها 300 درهم مع الصائر و الإجبار في الادنى، كما قضت بمؤاخذة المتهم "ح، ب" من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء بدون رخصة و غرامة نافذة قدرها 40000، ومن أجل الإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى. 

بالنسبة للمتهمين "ط، ا"، "ه، ب"، "م، ا"، "م، م" و"ع، ا" قضت ذات الهيئة بعدم مؤاخذته من أجل جريمة المشاركة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، و التصريح ببراءتهم منها، و بمؤاخذتهم من من اجل الباقي، و معاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ومن أجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها 15000، و من أجل الإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ومن أجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، و الأمر بإرجاع مبلغ الكفالات للمتهمين، وذلك بعد خصم الغرامات و الصائر، وبإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، مع الأمر بهدم البناء المخالف للقانون و الإبقاء على الوضع المطابق للانظمة المقررة قانونا على نفقة المتهمين جميعهم. 

وكانت هيئة دفاع المتهمين تقدمت خلال الجلسات السابقة​ بطلبات لإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، لتوفرها على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، وهي الملتمسات التي وافقت عليها هيئة المحكمة، حيث قررت خلال جلستها ليوم الخميس​ 17 دجنبر المنصرم ،​ تمتيع المتهمين​ بالسراح المؤقت مقابل كفالة 60 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما تم تمتيع المتهم الرئيسي، صاحب البناية المنهارة، الذي يوجد تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي، بدون كفالة بعد حصوله على تنازلات من المطالبين بالحق المدني.

وقد سبق للمتهم​ الرئيسي صاحب البناية و المصحة الإستشفائية المجاورة لها أن تغيب عن حضور أطوار بعض الجلسات ،بسبب​ إصابته بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها​ في حالة حرجة​ من سجن لودادية إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لوضعه تحت المراقبة الطبية في انتظار إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب .

ويتابع في هذه القضية كل من صاحب المشروع والمقاول والمهندسة ورئيس مكتب دراسات بالإضافة إلى مهندسين اثنين​ وتقنيين، بتهم تتعلق​ ب "القتل الخطأ والجرح غير العمدي الناتج عن سقوط بناية في طور التشييد بسبب عدم الاحتياط، وعدم احترام النظم القانونية".

وكانت الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المتهمين الثمانية على النيابة العامة​ في حالة سراح، وبعد إخضاعهم للاستنطاق من طرف وكيل الملك​ قرر الأخير إحالتهم على الجلسة في حالة اعتقال،وذلك بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.

وجاءت عملية الاعتقال بعد أزيد من شهرين من التحقيقات من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة،​ مع المقاول المكلف بالبناء والمسؤول عن مكتب الدراسات وصاحب المصحة كما وجهت مصالح الشرطة، استدعاء للمهندسة​ المكلفة بالمشروع، وأطراف أخرى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة قبل إحالة المتورطين على النيابة العامة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما، انهارت​ واجهة عمارة في طور البناء، متكونة من 5 طوابق، والتي تعد تكملة لاحدى المصحات الطبية الخاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم.

ويذكر أن الحادث​ خلف حالة إستنفار أمني واستنكار من طرف مجموعة من المواطنين، كما تساءلت العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية حول مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المعمول بها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة مرتكزاتها على تحمل الطوابق ، التي بلغ عددها خمسة.