آفاق التعاون الاقتصادي واعدة بين المغرب وأندونيسيا

العلم الإلكترونية -سمير زرادي

قال عبد اللطيف الأنصاري النائب الأول لرئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين إن آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب وأندونيسيا تعد بالكثير إذا ما تم تمتين العلاقات الثنائية بين بلدين لهما وزنهما الاقتصادي والسياسي في القارة الافريقية والقارة الآسيوية.

وصرح لموقع العلم الالكترونية في سياق اجتماع احتضنه مقر مجلس المستشارين مؤخرا جمع وفدا من اللجنة السابعة بالبرلمان الاندونيسي ووفد عن لجنة المالية بمجلس المستشارين أن المحادثات انصبت حول مبادرات دعم المقاولات الصغيرة جدا والقروض الصغرى الكفيلة بتمكين هذه الوحدات الإنتاجية المهمة في النسيج الاقتصادي كونها تمثل نسبة 95 في المائة من السيولة اللازمة والهوامش المالية المتيحة لاستمرار النشاط المقاولاتي، وما يضمنه من فرص الشغل.

وخلال تدخله استعرض المستشار البرلماني عبد اللطيف الانصاري عددا من المعطيات والمستجدات ذات الصلة بموضوع اللقاء على غرار برنامج فرصة وأوكسجين وإقلاع وانطلاقة، مبرزا أن الدولة المغربية أبانت عن سياسة إرادية لرصد 60 نوعا من الصناديق حسب القطاعات لمواكبة المقاولات، وفي هذا النطاق يأتي البرنامج الملكي انطلاقة الذي استفادت منه منذ بداية 2021 أزيد من 15 ألف مقاولة، كاشفا للوفد الاندونيسي أن قيمة القرض تصل 120 ألف دولار أي مليون و200 ألف درهم.

وأكد على مستوى آخر أن هذه القروض تجد بشكل خاص انتعاشا في الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية التي تعيش طفرة اقتصادية كبيرة، من خلال الإقبال على هذه الصناديق، والولوج إلى هذه التمويلات التي تعزز من دينامية القطاع الخاص بهذه المناطق.

وأفاد في نفس الإطار "اللقاء شكل فرصة لنوجه من خلالهم نداء للبرلمان الأندونيسي قصد القيام بزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية، والاطلاع عن قرب على التطور الاقتصادي هناك ومعاينة نتائج المجهود الاستثماري للدولة المغربية على غرار باقي المناطق، والوقوف ميدانيا على أجواء الاستقرار والرخاء".

كما أعلن في تصريحه بأن أندونيسيا من الاقتصادات الرائدة عالميا، وهي تنتمي لمجموعة العشرين، ما يعني أن هناك الكثير يمكن أن نستفيد منه، الأمر الذي يتطلب توسيع مجال الشراكة والتعاون والمبادلات، التي لا يجب أن تقتصر فقط بشكل محدود على بعض المنتجات كالفوسفاط، موضحا انه في ظل هذا الوضع لا يتعدى التبادل مليار درهم ما يخلف عجزا بالنسبة للمغرب، وبالتالي فإن توسيع آفاق الشراكة وفق منطق رابح-رابح مع بلد له موقع في الاقتصاد الآسيوي، وثقل اقتصادي يصنفه عالميا في الرتبة 15 سيحقق التوازن في الميزان التجاري المغربي، ويقوي حضور المغرب في آسيا، على غرار ما ينهجه مع الصين والهند وروسيا.