كراء "فيلات" بـ250 درهم يضع الرميلي تحت المساءلة الحقوقية

العلم الإلكترونية - متابعة
 

أودع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء مراسلة تنبيهية لدى مصالح مجلس المدينة، تنبه إلى "تجاوزات وانتهاكات عقارية صارخة" في حق الممتلكات بالمدينة.

وفقا لجريدة "الأخبار"، فإن هذه المراسلة تسلط الضوء على الأزمات المالية التي تعاني منها المدينة، والتي تتناقض مع تفويت الفيلات السكنية في أرقى أحياء العاصمة الاقتصادية بأثمان زهيدة تبدأ من 250 درهما شهريا.

 

وأشار رئيس المكتب الجهوي للجمعية إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الممتلكات الجماعية. مضيفا أن هناك مستفيدين من هذه الفيلات لا يدفعون حتى القيمة الكرائية، والتي لا تتجاوز أحيانا 200 درهم شهريا أو أقل، مما يعتبر تلاعبا بالممتلكات الجماعية.

 

وقد أبرزت الجمعية في مراسلتها للعمدة نبيلة الرميلي، وجود "محاباة" من المجلس الجماعي لصالح المالكين لهذه العقارات الفارهة. وطالبت الجمعية بضرورة تدخل المصالح الولائية لوقف هذه الاعتداءات الجسيمة على ممتلكات الدولة.

وأوضحت، أن تفويت هذه الممتلكات بأسعار زهيدة يخالف القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك.

 

من جانبه، صرح الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، لنفس الجريدة، بأن عدد الأملاك الجماعية في الدار البيضاء يتجاوز 2000 ملك جماعي، مؤكدا أن المجلس الجماعي الحالي اضطر إلى رفع سومة كراء العديد من هذه الممتلكات بعد أن كانت مفوتة بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 250 درهما شهريا، حيث وصل بعض هذه العقارات إلى أسعار افتتاحية تجاوزت 50 ألف درهم. معتبرا أن هذه الفيلات السكنية كانت نموذجا لسوء التدبير في الفترة السابقة.