رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
بفضل ريادتها، تحولت الصناعة المغربية بكل أنواعها، إلى موضوع يغري الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء، بدليل ما أكده قبل يومين رئيس مكتب الاستشارة في التسيير «TNP»، المتخصص في التحولات التشغيلية والرقمية والتنظيمية للمقاولات، بونوا رانيني، على أن المغرب، وبفضل نجاحاته الكبرى، أضحى بلدا رائدا في إفريقيا في المجال الصناعي.
في هذا الإطار قال رانيني، خلال ندوة نظمها مكتب «TNP» تحت شعار «تسريع وتمويل التصنيع المستدام في إفريقيا»، إن «الصناعة المغربية تعد ثاني أكبر صناعة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وتتمثل الصناعة على الصعيد الإفريقي بالأساس في أربع دول، منها المغرب، وهو البلد الرائد بفضل نجاحاته الكبرى».
وشكلت هذه الندوة، التي تندرج ضمن سلسلة الندوات السنوية لمكتب «TNP» تحت عنوان «قصص الغد»، مناسبة أبرز خلالها رانيني منجزات المملكة في مجال صناعات السيارات، والطيران، والفوسفاط، والتي يضطلع فيها المغرب بدور رائد على المستوى الإفريقي.
وتابع أن « السياسة التي نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومختلف الحكومات، منذ عقدين تؤتي ثمارها».
ولفت الخبير إلى أن الحديث يدور اليوم حول تسريع يتم تنفيذه من خلال إرساء استراتيجية صناعية حقيقية في مجال الطاقات الخضراء، خاصة الألواح الكهرو - ضوئية والريحية، فضلا عن الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر الجارية حاليا في الداخلة.
واعتبر أن « هناك فرصا عديدة بالمغرب لتنمية الصناعة وكذا لتشجيع الرواد الوطنيين والأفارقة القادرين على الإسهام في تنمية الصناعة على المستوى القاري بشكل ملحوظ».
وبالموازاة، أبرز رانيني بعض التحديات والرهانات التي واجهت إفريقيا، لاسيما تلك المتعلقة بقدرتها الطاقية، والتي برهنت أن الأنظمة الصناعية لا يمكن أن تكون قوية دون توافر الطاقة وسهولة الوصول إليها واستدامتها.
كما سلط الخبير الضوء على الأهمية التي يكتسيها التكوين لإتاحة موارد بشرية مؤهلة من شأنها مواكبة هذا التحول الصناعي والمواءمة بين الأطر التنظيمية لمختلف البلدان في إطار مناطق التبادل الحر.
وبالمناسبة ذاتها، أبرز وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني السابق، عبد العزيز الداهي، الإصلاحات المهمة للغاية التي انخرط فيها المغرب على المستوى الاقتصادي، خصوصا في مجال التحول الرقمي للإدارة العمومية.
وأضاف الداهي، وهو محافظ سابق للبنك المركزي لموريتانيا، أن هذه الإصلاحات قد تشكل أساس خبرات تخدم البلدان الأخرى ويمكن لموريتانيا الاستفادة منها.
واقترح الداهي، الذي يعد حاليا مؤسسا ومسيرا للمكتب الاستشاري المتخصص في الانتقال الرقمي والطاقي «Partner de Richat»، أن تتعلم دول المغرب العربي من بعضها البعض في مجال السياسات العمومية.
وبالتوازي مع ذلك، أشاد السيد الداهي بالتجربة الناجحة لموريتانيا في تحديد الساكنة من خلال المعطيات البيومترية، وقال «إنها تجربة مهمة يمكن لموريتانيا تقاسمها ».
وشدد على أن «بلداننا، وخاصة بلدان المغرب العربي، ستحقق مكاسب من العمل أكثر بشكل جماعي لاستفادة مثلى من أوجه التآزر القائمة ومن تبادل الخبرات»، معتبرا أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا تتجذر بصورة طبيعية وأنه من المتوقع أن تسهل النقاط المشتركة بين البلدين التبادل وأن تشكل رافعات لإدماج أفضل.
وترتكز سلسلة الندوات «قصص الغد»، التي اطلقت سنة 2015، على الإشكالات البارزة التي يشهدها فاعلو الاقتصاد الأوروبي والعالمي.
وفي كل دورة، يستضيف مكتب الاستشارة «TNP» أصحاب القرار الإفريقيين والأوروبيين والآسيويين البارزين من أجل التبادل حول التحول الرقمي، والتنمية المستدامة، والحركية، والتنظيم المالي، وسلسة التوريد، والأمن السيبراني، وحتى حماية المعطيات.
بفضل ريادتها، تحولت الصناعة المغربية بكل أنواعها، إلى موضوع يغري الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء، بدليل ما أكده قبل يومين رئيس مكتب الاستشارة في التسيير «TNP»، المتخصص في التحولات التشغيلية والرقمية والتنظيمية للمقاولات، بونوا رانيني، على أن المغرب، وبفضل نجاحاته الكبرى، أضحى بلدا رائدا في إفريقيا في المجال الصناعي.
في هذا الإطار قال رانيني، خلال ندوة نظمها مكتب «TNP» تحت شعار «تسريع وتمويل التصنيع المستدام في إفريقيا»، إن «الصناعة المغربية تعد ثاني أكبر صناعة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وتتمثل الصناعة على الصعيد الإفريقي بالأساس في أربع دول، منها المغرب، وهو البلد الرائد بفضل نجاحاته الكبرى».
وشكلت هذه الندوة، التي تندرج ضمن سلسلة الندوات السنوية لمكتب «TNP» تحت عنوان «قصص الغد»، مناسبة أبرز خلالها رانيني منجزات المملكة في مجال صناعات السيارات، والطيران، والفوسفاط، والتي يضطلع فيها المغرب بدور رائد على المستوى الإفريقي.
وتابع أن « السياسة التي نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومختلف الحكومات، منذ عقدين تؤتي ثمارها».
ولفت الخبير إلى أن الحديث يدور اليوم حول تسريع يتم تنفيذه من خلال إرساء استراتيجية صناعية حقيقية في مجال الطاقات الخضراء، خاصة الألواح الكهرو - ضوئية والريحية، فضلا عن الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر الجارية حاليا في الداخلة.
واعتبر أن « هناك فرصا عديدة بالمغرب لتنمية الصناعة وكذا لتشجيع الرواد الوطنيين والأفارقة القادرين على الإسهام في تنمية الصناعة على المستوى القاري بشكل ملحوظ».
وبالموازاة، أبرز رانيني بعض التحديات والرهانات التي واجهت إفريقيا، لاسيما تلك المتعلقة بقدرتها الطاقية، والتي برهنت أن الأنظمة الصناعية لا يمكن أن تكون قوية دون توافر الطاقة وسهولة الوصول إليها واستدامتها.
كما سلط الخبير الضوء على الأهمية التي يكتسيها التكوين لإتاحة موارد بشرية مؤهلة من شأنها مواكبة هذا التحول الصناعي والمواءمة بين الأطر التنظيمية لمختلف البلدان في إطار مناطق التبادل الحر.
وبالمناسبة ذاتها، أبرز وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني السابق، عبد العزيز الداهي، الإصلاحات المهمة للغاية التي انخرط فيها المغرب على المستوى الاقتصادي، خصوصا في مجال التحول الرقمي للإدارة العمومية.
وأضاف الداهي، وهو محافظ سابق للبنك المركزي لموريتانيا، أن هذه الإصلاحات قد تشكل أساس خبرات تخدم البلدان الأخرى ويمكن لموريتانيا الاستفادة منها.
واقترح الداهي، الذي يعد حاليا مؤسسا ومسيرا للمكتب الاستشاري المتخصص في الانتقال الرقمي والطاقي «Partner de Richat»، أن تتعلم دول المغرب العربي من بعضها البعض في مجال السياسات العمومية.
وبالتوازي مع ذلك، أشاد السيد الداهي بالتجربة الناجحة لموريتانيا في تحديد الساكنة من خلال المعطيات البيومترية، وقال «إنها تجربة مهمة يمكن لموريتانيا تقاسمها ».
وشدد على أن «بلداننا، وخاصة بلدان المغرب العربي، ستحقق مكاسب من العمل أكثر بشكل جماعي لاستفادة مثلى من أوجه التآزر القائمة ومن تبادل الخبرات»، معتبرا أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا تتجذر بصورة طبيعية وأنه من المتوقع أن تسهل النقاط المشتركة بين البلدين التبادل وأن تشكل رافعات لإدماج أفضل.
وترتكز سلسلة الندوات «قصص الغد»، التي اطلقت سنة 2015، على الإشكالات البارزة التي يشهدها فاعلو الاقتصاد الأوروبي والعالمي.
وفي كل دورة، يستضيف مكتب الاستشارة «TNP» أصحاب القرار الإفريقيين والأوروبيين والآسيويين البارزين من أجل التبادل حول التحول الرقمي، والتنمية المستدامة، والحركية، والتنظيم المالي، وسلسة التوريد، والأمن السيبراني، وحتى حماية المعطيات.
