رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - ن. الحرار
باتت كل ساعة من هدر الزمن المدرسي تعني الكثير من التأزم الاجتماعي والنفسي، ليس عند الأساتذة وحدهم الذين انخرطوا بالآلاف في معركة غير مسبوقة لرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولهيئة التدريس ، بل كذلك لسبعة ملايين تلميذ وأسرهم ومعهم الرأي العام المغربي الذي ينتظر بكثير من الاهتمام نتائج الاجتماع الأخير الذي انعقد السبت 16دجنبر2023 بين لجنة حكومية والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وتمثيلية مقلصة مكونة من عضوين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يقود حراك الأساتذة ، وجاء هذا اللقاء بعد أن رفض الوزير شكيب بنموسى اللقاء مع ممثلي التنسيقيات خلال اللقاء الثاني الذي كان مقررا عقده الجمعة 15 دجنبر الى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، وهو ما كان قد يتسبب في خلق أزمة ثقة جديدة بين الأساتذة والحكومة بعد أن عبرت التنسيقيات التي يصل عددها الى 25 والموحدة ضمن التنسيق الوطني للتعليم عن الإرادة الإيجابية والانخراط المسؤول في الحوار لتجاوز الاحتقان غير المسبوق في القطاع، ومن المطالب الرئيسية للنقابة الحاضرة في الحوار ومعها التنسيقيات والتي تم تقديمها للحكومة خلال لقاء الخميس، الذي حضره كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سحب النظام الأساسي الجديد وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، ثم أجرأة اتفاقات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.
باتت كل ساعة من هدر الزمن المدرسي تعني الكثير من التأزم الاجتماعي والنفسي، ليس عند الأساتذة وحدهم الذين انخرطوا بالآلاف في معركة غير مسبوقة لرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولهيئة التدريس ، بل كذلك لسبعة ملايين تلميذ وأسرهم ومعهم الرأي العام المغربي الذي ينتظر بكثير من الاهتمام نتائج الاجتماع الأخير الذي انعقد السبت 16دجنبر2023 بين لجنة حكومية والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وتمثيلية مقلصة مكونة من عضوين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يقود حراك الأساتذة ، وجاء هذا اللقاء بعد أن رفض الوزير شكيب بنموسى اللقاء مع ممثلي التنسيقيات خلال اللقاء الثاني الذي كان مقررا عقده الجمعة 15 دجنبر الى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، وهو ما كان قد يتسبب في خلق أزمة ثقة جديدة بين الأساتذة والحكومة بعد أن عبرت التنسيقيات التي يصل عددها الى 25 والموحدة ضمن التنسيق الوطني للتعليم عن الإرادة الإيجابية والانخراط المسؤول في الحوار لتجاوز الاحتقان غير المسبوق في القطاع، ومن المطالب الرئيسية للنقابة الحاضرة في الحوار ومعها التنسيقيات والتي تم تقديمها للحكومة خلال لقاء الخميس، الذي حضره كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سحب النظام الأساسي الجديد وإدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، ثم أجرأة اتفاقات 19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022”.
وفي انتظار الرد الحكومي دعت التنسيقيات الى المزيد من الوحدة والصمود، والتعبئة المكثفة لنساء ورجال التعليم للدفاع عن مطالبهم المشروعة، وحل الازمة التي تلحق الضرر بحقوق أزيد من سبعة ملايين تلميذ .
