تفعيلا للتوجيهات الملكية.. وزارة التجهيز والماء تكثف حملات مراقبة الملك العمومي المائي

*العلم - الرباط*

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية تقوم وزارة التجهيز والماء من خلال جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وفق برنامج معد من قبل وكالات الأحواض المائية أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.

وفي هذا السياق، قامت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية غشت 2024، بتحرير 75 محضرا من طرف شرطة المياه والضابطة القضائية بمنطقة نفوذ الوكالة.


واستنادا إلى المعطيات الرسمية الصادرة عن وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، فقد تم حجز 17 آلة حفر، وتم إغلاق 11 بئرا، كما تم إحالة كل ما تم تحريره من مخالفات من طرف الوكالة على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


بدورها أكدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع أنه وإلى حدود بداية الشهر الجاري من سنة 2024، بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها إلى أزيد من 114 مخالفة تتوزع على حفر الآبار وانجاز الاثقاب المائية، وعلى جلب المياه بطريقة غير مشروعة، وكذا استخراج مواد البناء من الملك العمومي المائي، حيت تم إحالة كل هذه المخالفات على أنظار النيابة العامة لاتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين. 


وقد قامت وكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى حدود بداية الشهر الجاري من رصد 49 مخالفة في كل الاقاليم التابعة للحوض، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بتحرير 58 مخالفة، بينما قامت السلطات المحلية بتحرير 7 مخالفات.


 وكشفت وكالة الحوض المائي لملوية، أن شرطة المياه على مستوى نفوذ الحوض، تمكنت بمعية رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية من تحرير 119 محضر مخالفة بسبب حفر نقط مائية بدون ترخيص، واستغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، حيث تمت إحالتها على أنظار النيابة العامة للبت فيها.

وتبرز الأدوار الهامة التي تطلع بها شرطة المياه، في حماية الملك العام المائي، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه،وتحرير محاضر معاينات في حق المخالفين للقوانين المؤطرة للاستغلال القانوني للموارد المائية يتم إرسالها إلى المحاكم المختصة للبت فيها واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.