رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
أكد د. نوفل الناصري، خبير ومحلل اقتصادي، أن القطاع غير المهيكل في المغرب يزداد بمعدل 19 ألف وحدة تقريبا سنويا، ليتجاوز في الوقت الراهن رقم مليون و700 وحدة غير مهيكلة، الأمر الذي يضيع على خزينة الدولة مداخيل جبائية يمكن تقديرها تقريبا ب 36 مليار درهم سنويا.
وأضاف في تصريح ل«العلم» أن النموذج التنموي الجديد ألح في سياق تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية للمملكة المغربية على ضرورة إدراج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني للرفع من الطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الصناعي المغربي، وهو ما يتوافق مع ما قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصدر إحالة ذاتية على كيفية استيعاب القطاع غير المهيكل ، مقترحا فيها استراتيجية مندمجة تهدف للحد من حجمه.
تصريح الخبير الاقتصادي المغربي جاء في سياق طلب المغرب في شخص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، من البنك الدولي مساعدة المملكة على إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة القطاع غير المهيكل الذي يوفر فرص شغل مهمة.
وتعليقا على هذا الأمر يرى نوفل الناصري وجوب إيجاد حل وسط يعتمد التدريج في إيجاد حلول اقتصادية، من خلال تركيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية مكانة التعاونيات في الاقتصاد المغربي، مضيفا أن الدعم المباشر الذي ستتمكن منه الأسر الفقيرة ودخول غالبية المغاربة في التأمين الصحي، عوامل من شأنها إدخال جزء من الاقتصاد غير المهيكل في استراتيجية الاقتصاد المغربي.
من جهته أكد د خالد أشيبان، نائب رئيس مركز الأقصى للدراسات والأبحاث، أن الاقتصاد غير المهيكل ظهر بقوة خصوصا خلال فترة جائحة كوفيد -19، حيث أبدت هذه الأخيرة أعداد العاملين غير المصرح بهم والذين لا يتوفرون على تقاعد ولا يؤدون الضرائب، وظهر بقوة حجم القطاع غير المهيكل باعتباره يشكل نصيبا مهما جدا من مجموع الاقتصاد الوطني، وبالتالي ظهرت الضرورة الملحة لمعالجة هذا الملف.
وأعرب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«العلم» عن اعتقاده أن هذا المعطى هو ما دفع المسؤولين المغاربة ومن ضمنهم وزيرة المالية التقدم بطلب تقديم اقتراحات بحلول مبتكرة للعديد من المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي، دون أن يخفي تحفظه من هذه المنهجية في معالجة هذا الملف، والتي يرى أنه لا داعي لانتظار تقديم الحلول من المؤسسات المالية الدولية بشأنها.
وفي هذا الصدد، قال د.أشيبان: «نعم يمكن مواكبتنا من خلال خبراء المؤسسات المالية الدولية، ولكن الخطة والاستراتيجية المعمول بها يجب وضعها من طرف الحكومة المغربية نفسها، لأنها أدرى بطبيعة النسيج الاقتصادي المغربي وخصوصياته».
وأضاف المتحدث أن موضوع الاقتصاد غير المهيكل يكتسي أهمية قصوى بالنظر لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطن المغربي، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذت على إثر جائحة كوفيد جاءت في هذا السياق، مع تذكيره أن المشاريع الملكية بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ترتبط أساسا بهذا الوضع باعتبار أن أعدادا ضخمة من المغاربة تمارس مجموعة من المهن وتساهم بكيفية أو بأخرى في الرواج الاقتصادي المغربي، إلا أنها لا تتوفر على وضعية تساعدها على الخروج من دائرة الهشاشة ومخاطرها.
وعن الكلفة التي يتجشمها الاقتصاد المغربي جراء هذا العبء أكد الخبيران معا أنها تبقى ثقيلة، وتعوق النمو الاقتصادي وتضيع على خزينة المملكة مداخيل ضريبية وافرة من شأنها توسيع الهامش المتوفر لدى الحكومة للتصرف، إذ كلما كانت الميزانية والمداخيل الجبائية ضعيفة كلما لم تتمكن الدولة من بناء آفاق اقتصادية وتنموية واعدة وطموحة.
أكد د. نوفل الناصري، خبير ومحلل اقتصادي، أن القطاع غير المهيكل في المغرب يزداد بمعدل 19 ألف وحدة تقريبا سنويا، ليتجاوز في الوقت الراهن رقم مليون و700 وحدة غير مهيكلة، الأمر الذي يضيع على خزينة الدولة مداخيل جبائية يمكن تقديرها تقريبا ب 36 مليار درهم سنويا.
وأضاف في تصريح ل«العلم» أن النموذج التنموي الجديد ألح في سياق تحديد الأولويات السياسية والاقتصادية للمملكة المغربية على ضرورة إدراج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني للرفع من الطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الصناعي المغربي، وهو ما يتوافق مع ما قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصدر إحالة ذاتية على كيفية استيعاب القطاع غير المهيكل ، مقترحا فيها استراتيجية مندمجة تهدف للحد من حجمه.
تصريح الخبير الاقتصادي المغربي جاء في سياق طلب المغرب في شخص نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، من البنك الدولي مساعدة المملكة على إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة القطاع غير المهيكل الذي يوفر فرص شغل مهمة.
وتعليقا على هذا الأمر يرى نوفل الناصري وجوب إيجاد حل وسط يعتمد التدريج في إيجاد حلول اقتصادية، من خلال تركيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوية مكانة التعاونيات في الاقتصاد المغربي، مضيفا أن الدعم المباشر الذي ستتمكن منه الأسر الفقيرة ودخول غالبية المغاربة في التأمين الصحي، عوامل من شأنها إدخال جزء من الاقتصاد غير المهيكل في استراتيجية الاقتصاد المغربي.
من جهته أكد د خالد أشيبان، نائب رئيس مركز الأقصى للدراسات والأبحاث، أن الاقتصاد غير المهيكل ظهر بقوة خصوصا خلال فترة جائحة كوفيد -19، حيث أبدت هذه الأخيرة أعداد العاملين غير المصرح بهم والذين لا يتوفرون على تقاعد ولا يؤدون الضرائب، وظهر بقوة حجم القطاع غير المهيكل باعتباره يشكل نصيبا مهما جدا من مجموع الاقتصاد الوطني، وبالتالي ظهرت الضرورة الملحة لمعالجة هذا الملف.
وأعرب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«العلم» عن اعتقاده أن هذا المعطى هو ما دفع المسؤولين المغاربة ومن ضمنهم وزيرة المالية التقدم بطلب تقديم اقتراحات بحلول مبتكرة للعديد من المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي، دون أن يخفي تحفظه من هذه المنهجية في معالجة هذا الملف، والتي يرى أنه لا داعي لانتظار تقديم الحلول من المؤسسات المالية الدولية بشأنها.
وفي هذا الصدد، قال د.أشيبان: «نعم يمكن مواكبتنا من خلال خبراء المؤسسات المالية الدولية، ولكن الخطة والاستراتيجية المعمول بها يجب وضعها من طرف الحكومة المغربية نفسها، لأنها أدرى بطبيعة النسيج الاقتصادي المغربي وخصوصياته».
وأضاف المتحدث أن موضوع الاقتصاد غير المهيكل يكتسي أهمية قصوى بالنظر لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطن المغربي، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذت على إثر جائحة كوفيد جاءت في هذا السياق، مع تذكيره أن المشاريع الملكية بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ترتبط أساسا بهذا الوضع باعتبار أن أعدادا ضخمة من المغاربة تمارس مجموعة من المهن وتساهم بكيفية أو بأخرى في الرواج الاقتصادي المغربي، إلا أنها لا تتوفر على وضعية تساعدها على الخروج من دائرة الهشاشة ومخاطرها.
وعن الكلفة التي يتجشمها الاقتصاد المغربي جراء هذا العبء أكد الخبيران معا أنها تبقى ثقيلة، وتعوق النمو الاقتصادي وتضيع على خزينة المملكة مداخيل ضريبية وافرة من شأنها توسيع الهامش المتوفر لدى الحكومة للتصرف، إذ كلما كانت الميزانية والمداخيل الجبائية ضعيفة كلما لم تتمكن الدولة من بناء آفاق اقتصادية وتنموية واعدة وطموحة.
