رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، رسالة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات حول اختلالات وتجاوزات متعلقة بالاتفاقية المبرمة بين المؤسسة و الشركة المكلفة بالتأمين التكميلي عن المرض لفائدة أطر و مستخدمي المؤسسة، وطالبت النقابة في رسالتها بخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية، كون إحداث هذه المؤسسة سيمكن من معالجة كل هذه الاختلالات ..
وجاء في الرسالة النقابية التي توصلت "العلم" بنسخة منها تفاصيل ومعطيات تخص الاختلالات التي شابت الصفقة وهذا نص الرسالة:
في إطار تتبعنا لتدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل مؤسستنا، يؤسف أعضاء النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يحيطوا سيادتكم علما من خلال هذه المراسلة بمجموعة من التجاوزات والاختلالات التي تم ويتم تسجيلها في تنفيذ الصفقة رقم 001/21 المتعلقة بالتأمين التكميلي عن المرض لفائدة أطر ومستخدمي المؤسسة.
السيد المدير العام، بداية نستغرب من عدم إخبار مديرية الرأسمال البشري لأطر ومستخدمي المؤسسة بمضامين هذه الصفقة باعتبارهم منخرطين يؤدون مبلغ انخراطهم كل شهر باقتطاع من المنبع، وبالتالي يحق لهم الحصول على كل المعلومات ذات الطابع التعاقدي في الصفقة. وأن إخفاء أو كتمان هذه المعلومات قد يؤدي إلى اجحاف في حق المنخرطين كطرف في العقد وتحقيق الطرف الثاني المتمثل في صاحب الصفقة (شركة التأمين وإعادة التأمين) لأرباح مقابل ذلك. كما تبين أن عدم التزام صاحب الصفقة بالمقتضيات التعاقدية هو ما دفع بالبعض إلى إلغاء انخراطهم، وعدد المنسحبين إذا ارتفع سيعجل بالفسخ التلقائي للصفقة، في حال انخفض عن عتبة 75,00 % من عدد المنخرطين حسب مقتضى البند 8 من العقد المبرم.
وفي هذا الصدد، نخبركم السيد المدير العام، أن مؤسسات عديدة تنشر تفاصيل عقودها المتعلقة بالتأمين التكميلي عن المرض باللغتين العربية والفرنسية في مواقعها الالكترونية على شكل بطاقة تقنية دون أي تعتيم، محترمة بذلك سياسة التواصل مع أطرها ومستخدميها، وبالتالي إضفاء نوع من الشفافية والوضوح بدل التستر على المعلومات التي هي من حق المنخرطين.
السيد المدير العام، إن البند 11 من هذا العقد المبرم يحدد بالتفصيل واجبات مؤسستنا تجاه الشركة والتي تلتزم باحترام كل مضامينه وعلى رأسها الأداء الشهري للانخراطات المقدرة بعشرات الملايين من السنتيمات، في حين أن البند 12 من نفس العقد يحدد واجبات الشركة إزاء مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، بيد أن الشركة لا تحترم شقا كبيرا من مضامين هذا العقد، وبالتالي لا يتم احترام حقوق أطر المؤسسة ومستخدميها باعتبارهم منخرطين.
ومن بين هذه الواجبات التي لا يتم احترامها من طرف الشركة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
السيد المدير العام، إذا كانت شركة التأمين تخل بالشق المتعلق بعدم احترام مدة التعويض المنصوص عليها في العقد والتي حددت في 5 أيام، فإنه وجب تطبيق غرامات التأخير، عن كل يوم تأخير، تعادل (1) % من المبلغ الإجمالي للخدمات المؤداة من طرف المنخرط ابتداء من يوم العمل الموالي للأجل التعاقدي، غير أنه للأسف الشديد فإن مديرية الرأسمال البشري تخل بهذا الإجراء، وعدم تطبيقه يجعل الشركة في أريحية تامة مع مزاجية التعويض التي بكل تأكيد تفوق الآجال المنصوص عليها في العقد.
السيد المدير العام، إن المبالغ المقتطعة من أجور أطر ومستخدمي المؤسسة من المنبع من خلال هذا العقد تعتبر مرتفعة مقارنة مع تلك التي يتم اقتطاعها لأطر ومستخدمي مؤسسات أخرى، حيث يتم خصم أقساط أقل من أجور مستخدمي هذه المؤسسات مقارنة بتلك المقتطعة من أجور مستخدمي مؤسستنا، زيادة على مساهمة هذه المؤسسات بقسط يصل أحيانا الى نصف ما يتم اقتطاعه من أجور مستخدميها، مما أصبح معه إلزاميا إعادة النظر في هذا الاقتطاع وفي بعض بنود العقد كما هو مشار إليه في العقد المبرم مع الشركة.
السيد المدير العام، إن هزالة وضعف الخدمات الاجتماعية داخل مؤسستنا المقدمة للشغيلة المطارية، أصبحت تفرض علينا خلق مؤسسة للخدمات الاجتماعية على غرار باقي المؤسسات الوطنية التي قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال، واستطاعت الرقي بالخدمات المقدمة لأطرها ومستخدميها الى مراتب متقدمة عالميا وليس وطنيا، وأن استمرار تدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل مؤسستنا بالطريقة الحالية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال كفيلا بحل المشاكل التي نعاني منها كأطر ومستخدمين مع جميع هذه الخدمات المقدمة، وهو ما برهنا عليه غير ما مرة في العديد من مراسلاتنا.
فعلى سبيل المثال، السيد المدير العام، خلال العطلة الصيفية الماضية وأمام أعيننا شاهدنا أطفالا لمجموعة من المؤسسات الوطنية يعبرون من مطار محمد الخامس من أجل السفر والاستفادة من التخييم خارج الوطن، وعند الاستفسار عن الكيفية التي تتم بها استفادة هؤلاء الأطفال، وقفنا على حقيقة أنهم أبناء لمنتمين لمؤسسات لا تفوقنا في شيء، بل على العكس، الفرق الوحيد هو أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي ينخرط فيها آباؤهم وأولياء أمورهم تنظم كل سنة سفريات من هذا القبيل، وبالتالي تفتح مجالا أرحب لأبناء هذه الشغيلة.
وصراحة هذه المسألة حزت في أنفسنا كثيرا، في حين داخل مؤسستنا مازلنا نتخبط في المشاكل والاختلالات مع خدمات مقدمة فقط داخل الوطن وليس خارجه.
السيد المدير العام، نؤكد لسيادتكم تشبثنا بطلبنا المتعلق بخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية، حيث إن إحداث هذه المؤسسة كفيل بمعالجة كل هذه الاختلالات وتصحيح العديد من الأخطاء المترتبة عن تسيير وتدبير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة، والتي تكون ضحيتها الشغيلة المطارية، خاصة وأن الوقت جد مناسب مع اقتراب موعد وضع الميزانية الخاصة للخدمات الاجتماعية التي كانت هزيلة ومجحفة في حق الشغيلة مقارنة مع باقي المؤسسات.
وفي ختام الرسالة طالبت النقابة، من المدير العام للمكتب الوطني للمطارات إعطاء تعليماته لمديرة الرأسمال البشري من أجل حث الشركة على الالتزام باحترام بنود العقد، وإعادة النظر في بنوده لما فيه صالح الشغيلة.
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، رسالة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات حول اختلالات وتجاوزات متعلقة بالاتفاقية المبرمة بين المؤسسة و الشركة المكلفة بالتأمين التكميلي عن المرض لفائدة أطر و مستخدمي المؤسسة، وطالبت النقابة في رسالتها بخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية، كون إحداث هذه المؤسسة سيمكن من معالجة كل هذه الاختلالات ..
وجاء في الرسالة النقابية التي توصلت "العلم" بنسخة منها تفاصيل ومعطيات تخص الاختلالات التي شابت الصفقة وهذا نص الرسالة:
في إطار تتبعنا لتدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل مؤسستنا، يؤسف أعضاء النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يحيطوا سيادتكم علما من خلال هذه المراسلة بمجموعة من التجاوزات والاختلالات التي تم ويتم تسجيلها في تنفيذ الصفقة رقم 001/21 المتعلقة بالتأمين التكميلي عن المرض لفائدة أطر ومستخدمي المؤسسة.
السيد المدير العام، بداية نستغرب من عدم إخبار مديرية الرأسمال البشري لأطر ومستخدمي المؤسسة بمضامين هذه الصفقة باعتبارهم منخرطين يؤدون مبلغ انخراطهم كل شهر باقتطاع من المنبع، وبالتالي يحق لهم الحصول على كل المعلومات ذات الطابع التعاقدي في الصفقة. وأن إخفاء أو كتمان هذه المعلومات قد يؤدي إلى اجحاف في حق المنخرطين كطرف في العقد وتحقيق الطرف الثاني المتمثل في صاحب الصفقة (شركة التأمين وإعادة التأمين) لأرباح مقابل ذلك. كما تبين أن عدم التزام صاحب الصفقة بالمقتضيات التعاقدية هو ما دفع بالبعض إلى إلغاء انخراطهم، وعدد المنسحبين إذا ارتفع سيعجل بالفسخ التلقائي للصفقة، في حال انخفض عن عتبة 75,00 % من عدد المنخرطين حسب مقتضى البند 8 من العقد المبرم.
وفي هذا الصدد، نخبركم السيد المدير العام، أن مؤسسات عديدة تنشر تفاصيل عقودها المتعلقة بالتأمين التكميلي عن المرض باللغتين العربية والفرنسية في مواقعها الالكترونية على شكل بطاقة تقنية دون أي تعتيم، محترمة بذلك سياسة التواصل مع أطرها ومستخدميها، وبالتالي إضفاء نوع من الشفافية والوضوح بدل التستر على المعلومات التي هي من حق المنخرطين.
السيد المدير العام، إن البند 11 من هذا العقد المبرم يحدد بالتفصيل واجبات مؤسستنا تجاه الشركة والتي تلتزم باحترام كل مضامينه وعلى رأسها الأداء الشهري للانخراطات المقدرة بعشرات الملايين من السنتيمات، في حين أن البند 12 من نفس العقد يحدد واجبات الشركة إزاء مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، بيد أن الشركة لا تحترم شقا كبيرا من مضامين هذا العقد، وبالتالي لا يتم احترام حقوق أطر المؤسسة ومستخدميها باعتبارهم منخرطين.
ومن بين هذه الواجبات التي لا يتم احترامها من طرف الشركة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- عدم احترام شركة التأمين لمدة التعويض المحددة في 5 أيام انطلاقا من اليوم الأول لوضع الملف، حيث تستغرق مدة التعويض أكثر من ذلك بكثير.
- عدم توفير بطائق الانخراط لفائدة المنخرطين من أطر ومستخدمين وممن لهم الحق من ذويهم، وذلك من أجل الإدلاء بها عند ولوج المصحات الخاصة، كما هو مشار إليه في العقد.
- عدم إبلاغ الأطر والمستخدمين المستفيدين من التعويض مباشرة ببيان التعويض المفصل ويشمل تعويض التأمين الاجباري على المرض والمبلغ المسدد من طرف الشركة عن طريق البريد الالكتروني، كما هو متفق عليه.
- غياب لجنة طبية يعهد إليها النظر في الحالات المرضية التي تحتاج إستشفاء أو متابعة علاجية خارج المغرب.
- عدم وجود ممثل لشركة التأمين في بعض المدن المتواجد فيها أحد المطارات.
- غياب دليل طبي لفائدة المنخرطين من أطر ومستخدمين.
السيد المدير العام، إذا كانت شركة التأمين تخل بالشق المتعلق بعدم احترام مدة التعويض المنصوص عليها في العقد والتي حددت في 5 أيام، فإنه وجب تطبيق غرامات التأخير، عن كل يوم تأخير، تعادل (1) % من المبلغ الإجمالي للخدمات المؤداة من طرف المنخرط ابتداء من يوم العمل الموالي للأجل التعاقدي، غير أنه للأسف الشديد فإن مديرية الرأسمال البشري تخل بهذا الإجراء، وعدم تطبيقه يجعل الشركة في أريحية تامة مع مزاجية التعويض التي بكل تأكيد تفوق الآجال المنصوص عليها في العقد.
السيد المدير العام، إن المبالغ المقتطعة من أجور أطر ومستخدمي المؤسسة من المنبع من خلال هذا العقد تعتبر مرتفعة مقارنة مع تلك التي يتم اقتطاعها لأطر ومستخدمي مؤسسات أخرى، حيث يتم خصم أقساط أقل من أجور مستخدمي هذه المؤسسات مقارنة بتلك المقتطعة من أجور مستخدمي مؤسستنا، زيادة على مساهمة هذه المؤسسات بقسط يصل أحيانا الى نصف ما يتم اقتطاعه من أجور مستخدميها، مما أصبح معه إلزاميا إعادة النظر في هذا الاقتطاع وفي بعض بنود العقد كما هو مشار إليه في العقد المبرم مع الشركة.
السيد المدير العام، إن هزالة وضعف الخدمات الاجتماعية داخل مؤسستنا المقدمة للشغيلة المطارية، أصبحت تفرض علينا خلق مؤسسة للخدمات الاجتماعية على غرار باقي المؤسسات الوطنية التي قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال، واستطاعت الرقي بالخدمات المقدمة لأطرها ومستخدميها الى مراتب متقدمة عالميا وليس وطنيا، وأن استمرار تدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل مؤسستنا بالطريقة الحالية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال كفيلا بحل المشاكل التي نعاني منها كأطر ومستخدمين مع جميع هذه الخدمات المقدمة، وهو ما برهنا عليه غير ما مرة في العديد من مراسلاتنا.
فعلى سبيل المثال، السيد المدير العام، خلال العطلة الصيفية الماضية وأمام أعيننا شاهدنا أطفالا لمجموعة من المؤسسات الوطنية يعبرون من مطار محمد الخامس من أجل السفر والاستفادة من التخييم خارج الوطن، وعند الاستفسار عن الكيفية التي تتم بها استفادة هؤلاء الأطفال، وقفنا على حقيقة أنهم أبناء لمنتمين لمؤسسات لا تفوقنا في شيء، بل على العكس، الفرق الوحيد هو أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي ينخرط فيها آباؤهم وأولياء أمورهم تنظم كل سنة سفريات من هذا القبيل، وبالتالي تفتح مجالا أرحب لأبناء هذه الشغيلة.
وصراحة هذه المسألة حزت في أنفسنا كثيرا، في حين داخل مؤسستنا مازلنا نتخبط في المشاكل والاختلالات مع خدمات مقدمة فقط داخل الوطن وليس خارجه.
السيد المدير العام، نؤكد لسيادتكم تشبثنا بطلبنا المتعلق بخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية، حيث إن إحداث هذه المؤسسة كفيل بمعالجة كل هذه الاختلالات وتصحيح العديد من الأخطاء المترتبة عن تسيير وتدبير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة، والتي تكون ضحيتها الشغيلة المطارية، خاصة وأن الوقت جد مناسب مع اقتراب موعد وضع الميزانية الخاصة للخدمات الاجتماعية التي كانت هزيلة ومجحفة في حق الشغيلة مقارنة مع باقي المؤسسات.
وفي ختام الرسالة طالبت النقابة، من المدير العام للمكتب الوطني للمطارات إعطاء تعليماته لمديرة الرأسمال البشري من أجل حث الشركة على الالتزام باحترام بنود العقد، وإعادة النظر في بنوده لما فيه صالح الشغيلة.
