العلم الإلكترونية: عزيز اجهبلي
حقق المغرب قفزة نوعية في مجال الاستثمار، وفي هذا الإطار صعدت المملكة إلى المركز الثاني، خلف مصر مباشرة، في التصنيف الجديد للدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في أفريقيا، وفقًا لتصنيف بنك راند ميرشانت (RMB).
ويعتبر هذا التميز مؤشرا دالا على أن الاقتصاد المغربي لا يزال يستفيد من الاستقرار السياسي .وما يؤكد صلابة ومتانة هذا الاقتصاد إنشاء صندوق خاص لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19- سنة 2020 .
ويعد RMB أحد البنوك التجارية والاستثمارية الرائدة في أفريقيا وواحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية في أفريقيا.
في نفس السياق يعول المغرب على تطوير قطاع السيارات الكهربائية حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجيتها التي أعلنت عنها أخيرا والهادفة إلى مضاعفة الإنتاج بحلول 2026، فضلا عن توسيع شبكة محطات الشحن في أرجاء البلاد.
وكشفت معطيات رسمية لمكتب الصرف، حول توزيع “صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب حسب دول المنشأ”، أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب، انتقلت من 436 مليون درهم عام 2020 إلى 692 مليون درهم في 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المائة إلى 2,4 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024 .
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024.
وبحسب المؤسسة، من المرتقب أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3,5 في المائة سنة 2022 إلى ناقص 3,1 في المائة سنة 2023 ثم إلى ناقص 3,2 في المائة سنة 2024.
وأشار صندوق النقد الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب إلى 12 في المائة سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11,7 في المائة سنة 2024 .
وأضاف أنه من المرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024. من جانبه، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3,0 في المائة سنة 2023 وإلى 2,9 في المائة سنة 2024.
حقق المغرب قفزة نوعية في مجال الاستثمار، وفي هذا الإطار صعدت المملكة إلى المركز الثاني، خلف مصر مباشرة، في التصنيف الجديد للدول الأكثر جاذبية للاستثمارات في أفريقيا، وفقًا لتصنيف بنك راند ميرشانت (RMB).
ويعتبر هذا التميز مؤشرا دالا على أن الاقتصاد المغربي لا يزال يستفيد من الاستقرار السياسي .وما يؤكد صلابة ومتانة هذا الاقتصاد إنشاء صندوق خاص لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19- سنة 2020 .
ويعد RMB أحد البنوك التجارية والاستثمارية الرائدة في أفريقيا وواحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية في أفريقيا.
في نفس السياق يعول المغرب على تطوير قطاع السيارات الكهربائية حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجيتها التي أعلنت عنها أخيرا والهادفة إلى مضاعفة الإنتاج بحلول 2026، فضلا عن توسيع شبكة محطات الشحن في أرجاء البلاد.
وكشفت معطيات رسمية لمكتب الصرف، حول توزيع “صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب حسب دول المنشأ”، أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب، انتقلت من 436 مليون درهم عام 2020 إلى 692 مليون درهم في 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المائة إلى 2,4 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024 .
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024.
وبحسب المؤسسة، من المرتقب أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3,5 في المائة سنة 2022 إلى ناقص 3,1 في المائة سنة 2023 ثم إلى ناقص 3,2 في المائة سنة 2024.
وأشار صندوق النقد الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب إلى 12 في المائة سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11,7 في المائة سنة 2024 .
وأضاف أنه من المرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024. من جانبه، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3,0 في المائة سنة 2023 وإلى 2,9 في المائة سنة 2024.