رئيسية 
الرئيسية الاستفادة من إطلاق المشاريع الكبرى لتنمية النسيج المقاولاتي المغربي وتطويره وخلق فرص شغل أكثر إنتاجية
العمل على تنويع الموارد لتمويل المشاريع المبرمجة
الحفاظ على التوازنات الاقتصادية للبلاد
*العلم الإلكترونية
أطلقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عشر توصيات في أفق مشروع قانون المالية 2024، معتبرة أن الشق الاقتصادي، وخاصة ميثاق الاستثمار بآفاق واعدة، كما يساهم بنك المشاريع الصناعية، بكيفية ملموسة، في نمو القيمة المضافة للقطاعي الصناعة والخدمات، وبالتالي تعبئة الملايير من الاستثمارات الخاصة، ولا سيما الوطنية؛ إذ تم خلق، حتى الآن، أزيد من 100.000 فرصة عمل في هذه القطاعات. كما نسجل تحقيق الصادرات المغربية من السلع والخدمات لأداء أفضل مما كانت علهي قبل أزمة كوفيد وبلوغ عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم لمستويات قياسية وتغطية احتياطي العملة الصعبة لحوالي ستة أشهر من الواردات.
موازاة مع كل هذا، يستحب تكثيف الاستثمار العمومي في البنيات التحتية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمياه، والطاقات المتجددة وتوسيع التغطية الرقمية للمجالات الترابية، وفك العزلة على المناطق القروية، وتحسين ظروف عيشها؛ مع إطلاق المشاريع والأوراش المواكبة لترشيح بلدنا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال.
هذه الأوراش تتطلب صرامة كبيرة في الحكامة والتتبع، وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة ورصد استراتيجة مندمجة، تترجم الاستثمارات الى تنمية مستدامة للنسيج الإنتاجي المغربي وترسيخ السيادة الوطنية في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والماء.
في هذا الإطار، وباستحضار وتبني المحاور الرئيسية الأربعة للحكومة لإعداد مشروع قانون مالية 2024، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مجموعة (10) من التوصيات قبيل نشر هذا المشروع:
الحفاظ على التوجه التصاعدي للسياسة الاقتصادية، معتبرة أن التحكم في التضخم غير متناقض مع تسريع النمو، وأن تعاني الطلب المحلي لازال هشا، ترى الرابطة أن سعر الفائدة قد بلغ السقف المستحمل، وأن أي زيادة إضافية في هذا السعر قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه.
كما اقترحت العودة الى نسب مقبولة للتضخم من خلال محاربة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه للسوق الداخلي، وذلك بتخصيص حصيص من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبدعم الأسمدة لرفع الإنتاجية، واتخاذ إجراءات لمراقبة أكثر نجاعة لسلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، مع تسريع إصلاح أسواق الجملة والصرامة في تطبيق قانون المنافسة.
بالإضافة إلى إنعاش الطلب الداخلي من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر، انطلاقا من الدخول الدراسي المقبل؛
وتدارك مستهدف للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، علما أن تنافسية المنتوج المغربي في العديد من المنظومات، تشكل هامشا للرفع من تكلفة العمل. الشيء الذي يسمح بإرساء آليات للرفع من أجور الطبقة المتوسطة، غير مقرونة بالحد الأدنى للأجور، بتنسيق وتشاور مع القطاع الخاص.
والحد من نسبة البطالة، خاصة بالمجال الحضري، باستمرار الدينامية الصناعية، وفي القطاعات الاخرى المنتجة لفرص الشغل المنتجة والمستدامة، كالسياحة بمختلف مكوناتها وخدمات الأشخاص وخدمات الرقمنة والتكنولوجيا…؛ وكذا من خلال إعطاء حيوية جديدة للمحركات التقليدية للنمو، كقطاع السكن والاشغال العمومية.
كما طالبت بتسريع وتيرة الاستثمار وضمان تمويل قطاع الماء ومكافحة الإجهاد المائي، مشيدة بالمجهودات المبذولة لإنهاء مشاريع الربط المائي بين الأحواض، وإطلاق وتشغيل محطات تحلية المياه، وإعادة استخدام المياة العادمة؛ زيادة على تحفيز الاستعمال المسؤول للفرشات المائية من خلال تحسيس المستعملين بأهمية الاستغلال المعقلن والمستدام للموارد المائية وترشيد استعمالها واستهلاكها مقابل أداء قيمتها الحقيقية. كما يجب اتخاد الإجراءات الضرورية اتجاه المبدرين، والحفاظ على هذا التوجه، مهما كان حجم التساقطات المطرية مستقبلا، حفاظا على هذه المادة الحيوية.
كما أوصت بنهج انتقال طاقي أكثر إرادية، عوض الاستمرار في دعم المغرب لإنتاج الطاقة الشمسية من جهة، ولاستهلاك الأسر والمقاولات من جهة أخرى، مع تسريع تحرير انتاج وبيع الطاقات المتجددة. هذا التحرير يتطلب استثمارات مكثفة في بينيات نقل الطاقة الكهربائية النظيفة في إطار عقد برنامج بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، سعيا لتمكين اقتصادنا من تموقع أنسب في سوق المنتجات الخالية من الكاربون.
كما شملت التوصيات، الاستثمار في النقل العمومي المستدام ذو الطاقة الاستيعابية الواسعة، خاصة النقل السككي، سواء في المجال الحضري، أو الإقليمي والجهوي. تقوية شبكة النقل العمومي لتلبية الحاجيات الملحة في مجال التنقل للمواطنات والمواطنين؛تقوية ومواكبة فرص بلدنا في تنظيم كأس العالم 2030؛الحد من الهدب المدرسي والجامعي ،إنعاش النمو الاقتصادي والتشغيل من خلال تقليص تكلفة التنقل من أجل العمل؛ والحد من انبعاث الغازات الملوثة المرتبطة بالنقل الفردي؛
وطالبت الرابطة، بإرساء هندسة جديدة لهيكلة منظومات اقتصادية متناسقة ومتجانسة لجني أكبر ربع اقتصادي واجتماعي من المشاريع الكبرى التي امر بإطلاقها جلالة الملك حفظه الله.
ويتعلق الأمر أساسا بتطوير مهن جديدة وواعدة، بالمغرب، مع الحفاظ داخل البلد بأكبر نسبة للقيمة المضافة الناتجة عن هذه المشاريع.
عبر استثمار 550 مليار درهم المستهدف خلال الفترة 2022-2026 ، 45 مليار درهم الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار؛
الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية (بما يحتويه من صناعات طبية وشبه طبية، والبنيات التحتية الاستشفائية، والتجهيزات…) ب 51 مليار درهم؛ برنامج التزود بالماء الصالح للشرب والري 2027-2020 بغلاف 143 مليار درهم؛ برنامج الجيل الأخضر بميزانية 110 مليار درهم؛ تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وإنجاز حوالي 4000 وحدة مدرسية سنويا؛ برنامج توفير 150 طائرة لتعزيز أسطول شركة الخطوط الملكية والحضري؛ البرامج الجهوية لتنمية العالم القروي؛ بالإضافة الى جميع المشاريع المصاحبة لترشيح المغرب لكأس العالم 2030
إن تعبئة هذه الموارد من شأنها أن تولد طلبا يجب توجيهه للوحدات المغربية المنظمة والمهيكلة بهدف خلق فرص شغل. نحن في أمس الحاجة لها، عوض أن نترك هذه النفقات تخلق طلبات استيراد بتأثيرات سلبية على توازناتنا الخارجية. وطالبت الرابطة بمتابعة الإصلاحات الضريبية المتخذة وتطبيقها على المساهمات الاجتماعية.
وأخيرا أوصت الرابطة بتنويع مصادر تمويل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للتمكن من تنفيذ هذه المشاريع، خاصة اللجوء لبعض التمويلات البديلة بما فيها شراكات بين القطاعين العام والخاص.
