رئيسية 
الرئيسية 
*العلم: سعيد الوزان*
صورة قاتمة تلك التي رسمتها "ترنسبارانسي المغرب" حول تغول الفساد واستشرائه داخل مفاصل القطاع العام بالبلاد، داعية إلى التعجيل بتحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربته، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية المضمنة في دستور المملكة ضد الفساد، خصوصا منها تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير القوانين ذات الصلة ومن بينها قانون الحق في الوصول إلى المعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.
جاء ذلك خلال تقديم "ترنسبارانسي المغرب" يومه الثلاثاء 03 يناير، بالرباط، لمؤشر إدراك الرشوة لسنة 3202 الذي تنجزه وتنشره سنويا منظمة الشفافية الدولية.
وأدرج المؤشر المذكور، المغرب، في الرتبة 97 عالميا ضمن 180 دولة، وهي مرتبة دنيا أكدت ترنسبارانسي المغرب أنها تعكس وضعية البلاد المقلقة فيما يخص محاربة ظاهرة الفساد، في غياب إرادة حقيقية لتجاوز هذا الوضع، مذكرة أن الفساد في المغرب بات هيكليا ولا يعد ظاهرة عابرة، وذلك من خلال تقييمها لهذا الأخير عبر ما يقارب ربع قرن.
وأضاف المصدر أن ظاهرة الفساد تعد سمة طاغية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، معتبرا أنها مفهومة حين يتعلق الأمر ببلدان تواجه غياب الاستقرار والتقلبات السياسة الحادة ولكنها غير مبررة في بلد مستقر كالمغرب.
في هذا السياق قرن عبد العزيز النويضي، الكاتب العام ل»ترنسبارانسي المغرب»، استشراء الفساد بغياب الإرادة السياسية، مؤكدا أن هذه الأخيرة ترتبط بدقة التشريعات القانونية وقوتها ومدى احترامها لمبدإ الشرعية، وأيضا بوجود مؤسسات تسهر على تطبيق تلك القوانين وضمان استقلاليتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي بيان عممته بالمناسبة، قالت «ترانسبارانسي المغرب» أنها تتابع منذ أزيد من عقدين مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام، معبرة عن قلقها العميق من استمرار ما وصفته ب»مستنقع الفساد».
وأضاف إنه بعد بصيص سنة 2018 حين احتل المغرب الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة، الذي تقوم منظمة الشفافية الدولية بنشره سنويا، ضمن 180 دولة، حيث حصل على 43 نقطة على مائة، وذلك ارتباطا بإصدار قانون الحق في الوصول للمعلومة وانخراط البلاد في شراكة الحكومة المفتوحة، إلا أن هذا المسار ما لبث أن عرف تراجعا ملحوظا، وذلك بحصوله على 38 نقطة بوأته الرتبة 97 عالميا، متقهقرا بخمس نقط و24 رتبة في ظرف الخمس سنوات الأخيرة، بمعدل نقطة وخمسة مراتب كل سنة.
وقال المصدر أن التراجع المسجل في مؤشر مدركات الفساد يوازيه تراجع آخر مسجل في مؤشر حرية التعبير، حيث احتل المغرب الرتبة 144 سنة 2022.
وتحوم انتقادات عديدة حول تقارير "ترنسبارانسي المغرب" معتبرة إياها غير محايدة، بل ومسيسة في كثير من الأحيان، خصوصا أن المغرب، رغم الخطوات الجبارة التي قطعها في مجال ترسيخ قوة المؤسسات وتكريس دولة الحق والقانون، لا زال يدرج إلى جانب دول «شمولية» بالمطلق، حتى أنه يوضع في مراتب أدنى من دول معروفة على الصعيد العالمي بخرقها السافر والممنهج لأدنى وأبسط قيم العدالة والديمقراطية، ولا تتوفر على أي هوامش للتعبير ولإبداء الرأي، ما يثير استغراب ودهشة عديد من المراقبين.
صورة قاتمة تلك التي رسمتها "ترنسبارانسي المغرب" حول تغول الفساد واستشرائه داخل مفاصل القطاع العام بالبلاد، داعية إلى التعجيل بتحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربته، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية المضمنة في دستور المملكة ضد الفساد، خصوصا منها تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير القوانين ذات الصلة ومن بينها قانون الحق في الوصول إلى المعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.
جاء ذلك خلال تقديم "ترنسبارانسي المغرب" يومه الثلاثاء 03 يناير، بالرباط، لمؤشر إدراك الرشوة لسنة 3202 الذي تنجزه وتنشره سنويا منظمة الشفافية الدولية.
وأدرج المؤشر المذكور، المغرب، في الرتبة 97 عالميا ضمن 180 دولة، وهي مرتبة دنيا أكدت ترنسبارانسي المغرب أنها تعكس وضعية البلاد المقلقة فيما يخص محاربة ظاهرة الفساد، في غياب إرادة حقيقية لتجاوز هذا الوضع، مذكرة أن الفساد في المغرب بات هيكليا ولا يعد ظاهرة عابرة، وذلك من خلال تقييمها لهذا الأخير عبر ما يقارب ربع قرن.
وأضاف المصدر أن ظاهرة الفساد تعد سمة طاغية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، معتبرا أنها مفهومة حين يتعلق الأمر ببلدان تواجه غياب الاستقرار والتقلبات السياسة الحادة ولكنها غير مبررة في بلد مستقر كالمغرب.
في هذا السياق قرن عبد العزيز النويضي، الكاتب العام ل»ترنسبارانسي المغرب»، استشراء الفساد بغياب الإرادة السياسية، مؤكدا أن هذه الأخيرة ترتبط بدقة التشريعات القانونية وقوتها ومدى احترامها لمبدإ الشرعية، وأيضا بوجود مؤسسات تسهر على تطبيق تلك القوانين وضمان استقلاليتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي بيان عممته بالمناسبة، قالت «ترانسبارانسي المغرب» أنها تتابع منذ أزيد من عقدين مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام، معبرة عن قلقها العميق من استمرار ما وصفته ب»مستنقع الفساد».
وأضاف إنه بعد بصيص سنة 2018 حين احتل المغرب الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة، الذي تقوم منظمة الشفافية الدولية بنشره سنويا، ضمن 180 دولة، حيث حصل على 43 نقطة على مائة، وذلك ارتباطا بإصدار قانون الحق في الوصول للمعلومة وانخراط البلاد في شراكة الحكومة المفتوحة، إلا أن هذا المسار ما لبث أن عرف تراجعا ملحوظا، وذلك بحصوله على 38 نقطة بوأته الرتبة 97 عالميا، متقهقرا بخمس نقط و24 رتبة في ظرف الخمس سنوات الأخيرة، بمعدل نقطة وخمسة مراتب كل سنة.
وقال المصدر أن التراجع المسجل في مؤشر مدركات الفساد يوازيه تراجع آخر مسجل في مؤشر حرية التعبير، حيث احتل المغرب الرتبة 144 سنة 2022.
وتحوم انتقادات عديدة حول تقارير "ترنسبارانسي المغرب" معتبرة إياها غير محايدة، بل ومسيسة في كثير من الأحيان، خصوصا أن المغرب، رغم الخطوات الجبارة التي قطعها في مجال ترسيخ قوة المؤسسات وتكريس دولة الحق والقانون، لا زال يدرج إلى جانب دول «شمولية» بالمطلق، حتى أنه يوضع في مراتب أدنى من دول معروفة على الصعيد العالمي بخرقها السافر والممنهج لأدنى وأبسط قيم العدالة والديمقراطية، ولا تتوفر على أي هوامش للتعبير ولإبداء الرأي، ما يثير استغراب ودهشة عديد من المراقبين.
