رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سعيد الوزان
تحصد حوادث السير في المغرب في كل سنة مئات الأرواح وتخلف آلاف المعطوبين في حصيلة توازي ما تخلفه الحروب، وهو ما يثير مزيدا من القلق جراء الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة لهذه الظاهرة، ويسائل المنظومة الطرقية بالبلاد وقواعد السير والسلوك على الطريق، خصوصا ونحن على بعد أيام من تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
ورغم الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بـ «نارسا»، والتي لا يمكن إنكارها البتة، ما زال الطريق طويلا من أجل وضع حد للنزيف الذي تخلفه حوادث السير بالمغرب، وهو ما يدعو إلى مزيد من تكثيف الحملات التوعوية وسن القوانين الزجرية التي من شأنها الحد من الارتفاع المسجل في أعداد الوفيات والجرحى على حد سواء.
ولم تمر سنة 2023 دون أن تخلف وقوع ما يزيد عن 85 ألف و475 حادثة سير بدنية داخل المجال الحضري، وهو رقم يزيد بنسبة 7 في المائة عن العدد المسجل خلال العام الذي سبقه، والذي تجاوزت فيه حوادث السير 88 ألف حادثة.
ونتج عن الحوادث المذكورة حسب إفادات المديرية العامة للأمن الوطني 993 وفاة و4413 إصابة بجروح خطيرة و111.487 إصابة بجروح طفيفة.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، لقي 25 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 2444 آخرون إصابات 87 منهم بليغة، في 1826 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، وذلك بسبب عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة «قف»، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وتضع الإحصائيات المسجلة المملكة في مراتب متقدمة عالميا على هذا الصعيد، والتي تضع على جميع المتدخلين والمواطنين على حد سواء مسؤولية الحد من ارتفاع أرقام حوادث السير بالمغرب والتقليص من أعداد ضحايا الطريق إنقاذا لمزيد من الأرواح.
ولهذه الغاية، تعمل "نارسا" على تفعيل مخططها الوطني برسم 2022/2024 من خلال تعزيزها شروط السلامة الطرقية جهويا ووطنيا، واعتماد برنامج جديد لتجديد حظيرة الحافلات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع، مع مواصلتها وضع البرنامج الوطني الخاص بالمعاينة والمراقبة الآلية للطرق واستخدام رادارات ثابتة ومتنقلة لضبط مخالفات تجاوز السرعة القانونية.
وبموجب مخططها المذكور، تقوم الوكالة بإيلاء أهمية قصوى لتطوير نظام فحص رخص السياقة وإدراج التربية على الطرق في البرامج التعليمية والانشطة الموازية لفائدة الأطفال والشباب ومواصلة تنفيذ برنامج "المدرسة الآمنة" لتأمين السلامة الطرقية بمحيط المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحرص على استكمال ورش تحسين سلامة المركبات والبنية التحتية والتجديد المستمر لأسطول النقل على الطرق، وإنشاء محطات إسعاف للقرب تهدف إلى تحسين الاستجابة للمسالك الطرقية المصنفة عالية الخطورة.
وتنفذ "نارسا" بمعية المديرية العامة للأمن الوطني شراكة مؤسساتية تروم تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، ومن ضمنها تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستية وأخرى للمراقبة الطرقية، وإنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة.
في هذا السياق، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إنه "رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات خلال عقدين، لا يزال رهان خفض مؤشرات حوادث السير يحتم التفكير في آليات مبتكرة".
وأضاف الوزير خلال ترأسه ندوة دولية حول موضوع "الممارسات الفضلى: مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية" نظمت بالرباط مطلع الأسبوع الجاري أن الحكومة تظل واعية بأهمية هذا الورش للحد من آفة حوادث السير على الطرق، ولديها الإرادة القوية لدعم وتطوير عمل كافة المتدخلين في هذا الميدان، كما إنها تدرك أهمية التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال السلامة الطرقية وطنيا ودوليا.
تحصد حوادث السير في المغرب في كل سنة مئات الأرواح وتخلف آلاف المعطوبين في حصيلة توازي ما تخلفه الحروب، وهو ما يثير مزيدا من القلق جراء الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة لهذه الظاهرة، ويسائل المنظومة الطرقية بالبلاد وقواعد السير والسلوك على الطريق، خصوصا ونحن على بعد أيام من تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
ورغم الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بـ «نارسا»، والتي لا يمكن إنكارها البتة، ما زال الطريق طويلا من أجل وضع حد للنزيف الذي تخلفه حوادث السير بالمغرب، وهو ما يدعو إلى مزيد من تكثيف الحملات التوعوية وسن القوانين الزجرية التي من شأنها الحد من الارتفاع المسجل في أعداد الوفيات والجرحى على حد سواء.
ولم تمر سنة 2023 دون أن تخلف وقوع ما يزيد عن 85 ألف و475 حادثة سير بدنية داخل المجال الحضري، وهو رقم يزيد بنسبة 7 في المائة عن العدد المسجل خلال العام الذي سبقه، والذي تجاوزت فيه حوادث السير 88 ألف حادثة.
ونتج عن الحوادث المذكورة حسب إفادات المديرية العامة للأمن الوطني 993 وفاة و4413 إصابة بجروح خطيرة و111.487 إصابة بجروح طفيفة.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، لقي 25 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 2444 آخرون إصابات 87 منهم بليغة، في 1826 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، وذلك بسبب عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة «قف»، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وتضع الإحصائيات المسجلة المملكة في مراتب متقدمة عالميا على هذا الصعيد، والتي تضع على جميع المتدخلين والمواطنين على حد سواء مسؤولية الحد من ارتفاع أرقام حوادث السير بالمغرب والتقليص من أعداد ضحايا الطريق إنقاذا لمزيد من الأرواح.
ولهذه الغاية، تعمل "نارسا" على تفعيل مخططها الوطني برسم 2022/2024 من خلال تعزيزها شروط السلامة الطرقية جهويا ووطنيا، واعتماد برنامج جديد لتجديد حظيرة الحافلات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع، مع مواصلتها وضع البرنامج الوطني الخاص بالمعاينة والمراقبة الآلية للطرق واستخدام رادارات ثابتة ومتنقلة لضبط مخالفات تجاوز السرعة القانونية.
وبموجب مخططها المذكور، تقوم الوكالة بإيلاء أهمية قصوى لتطوير نظام فحص رخص السياقة وإدراج التربية على الطرق في البرامج التعليمية والانشطة الموازية لفائدة الأطفال والشباب ومواصلة تنفيذ برنامج "المدرسة الآمنة" لتأمين السلامة الطرقية بمحيط المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحرص على استكمال ورش تحسين سلامة المركبات والبنية التحتية والتجديد المستمر لأسطول النقل على الطرق، وإنشاء محطات إسعاف للقرب تهدف إلى تحسين الاستجابة للمسالك الطرقية المصنفة عالية الخطورة.
وتنفذ "نارسا" بمعية المديرية العامة للأمن الوطني شراكة مؤسساتية تروم تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير، ومن ضمنها تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستية وأخرى للمراقبة الطرقية، وإنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة.
في هذا السياق، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إنه "رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات خلال عقدين، لا يزال رهان خفض مؤشرات حوادث السير يحتم التفكير في آليات مبتكرة".
وأضاف الوزير خلال ترأسه ندوة دولية حول موضوع "الممارسات الفضلى: مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية" نظمت بالرباط مطلع الأسبوع الجاري أن الحكومة تظل واعية بأهمية هذا الورش للحد من آفة حوادث السير على الطرق، ولديها الإرادة القوية لدعم وتطوير عمل كافة المتدخلين في هذا الميدان، كما إنها تدرك أهمية التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال السلامة الطرقية وطنيا ودوليا.
