قطاع السيارات يعزز المنحى التصاعدي ورقم الصادرات مرشح لتحطيم الأرقام

أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن قطاع صناعة السيارات يحقق النجاح تلو النجاح ويعزز موقعه كواحد من الاستراتيجيات التي توفر للمغرب الريادة الإقليمية والقارية.

وذكر خلال مساهمته يوم الاثنين الماضي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن منظومة صناعة السيارات أحدثت تغييرا جوهريا في تركيبة الإنتاج والتصدير بفضل استقرار شركات صناعة السيارات وموردين للأجزاء وقطع السيارات بالمغرب مما خول بلادنا ولوج نادي الدول المنتجة للسيارات الكهربائية.

وأورد على مستوى المعطيات الرقمية أن صادرات القطاع سجلت ما يفوق 111 مليار درهم برسم سنة 2022 وتصدير المنتجات لأزيد من 71 وجهة عالمية، فيما شهد منحى التصدير زيادة بحوالي 40 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

أما القدرة الإنتاجية السنوية فقد بلغت 700 ألف مركبة مع طموح الوصول الى مليون سيارة سنة 2025، علما ان اجمالي السيارات المصنعة سنة 2022 بلغ 480 ألف و765 وحدة.

وارتباطا بتوفير مناصب الشغل فقد ساهم القطاع في إحداث أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر، وبلوغ معدل إدماج ب69 في المائة مع إرادة التوصل الى 80 في المائة كنسبة ادماج في افق سنة 2025.

ومن المرتقب ان تتواصل هذه المنجزات بابتكار موديلات جديدة من السيارات الكهربائية والهجينة كذلك.

وعلى مستوى آخر ذكر السيد رياض مزور أن قطاع النسيج والالبسة يعتبر أحد الاعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية، من خلال مساهمته الهامة في الاقتصاد الوطني والتي تصل 24 في المائة من الوظائف الصناعية بالمغرب، مضيفا ان الصادرات حققت خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2023 ما يفوق 20 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة ب15.9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي حققت صادرات ب17.8 مليار درهم.

وأشار على مستوى الإحصائيات الرقمية الى وجود 1200 مقاولة فاعلة في مجال النسيج والألبسة، وتحقيق 60 مليار درهم كرقم معاملات، وتسجيل 43 مليار درهم كعائد من الصادرات مقابل 36 مليار درهم في سنة 2018، اما مناصب الشغل والتي تعد من أولويات الحكومة، فهي تصل في هذا القطاع 222 ألف و883 مقابل 181 ألف و948 سنة 2018.

وتلازما مع أهداف مخطط الإنعاش الصناعي، فقد تمت مواكبة 173 مشروعا استثماريا يتعلق باستبدال المنتجات المستوردة باستثمار حوالي 4 ملايير درهم، والذي يمثل إمكانية استبدال الواردات ب3 ملايير درهم، وخلق 23 الف و346 وظيفة مباشرة، و39 الف وظيفة غير مباشرة، فضلا عن توقيع اتفاقية للتزود المحلي لمرجان هولدينغ بالألبسة ومنتجات النسيج المنزلي.

كما تحدث عن إطلاق عملية إنتاج محافظ مدرسية في اطار المبادرة الملكية مليون محفظة والتي تعرف مشاركة 62 شركة هذه السنة، والتنسيق مع قطاع الأوقاف لتشجيع التزود المحلي بالزرابي الصناعية المخصصة للمساجد من خلال طلبات عروض تصل 30 مليون درهم، فضلا عن عملية استكشاف أسواق جديدة في شمال أوروبا وألمانيا بدل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وكذا دعم ومواكبة المقاولات الصناعية من أجل ضمان إنتاج خال من الكاربون بموجب اتفاق تعاون بين الوزارة الوصية والبنك الدولي والجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس بمبلغ استثماري يصل 695 مليون درهم، ومن المقرر ان يحقق المشروع 245 منصب مباشر و6 آلاف منصب غير مباشر.

هذه المكتسبات الهامة اختتمها السيد رياض مزور بالتأكيد على مواصلة الجهود لتعزيز السيادة الصناعية لقطاع النسيج وزيادة نسبة استبدال منتجات النسيج المستوردة خصوصا في الصفقات العمومية وفي سلاسل التوزيع الكبرى.