رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
لا شك أن التساقطات المطرية التي شهدها المغرب في نهاية الأسبوع الماضي ستحدث انفراجات على أكثر من مستوى اجتماعيا واقتصاديا وفلاحيا، لأن المغرب يجد نفسه في مواجهة مجموعة من الظروف المعقدة المرتبطة بموجة الجفاف من جهة وبالتوازي مع التأثير الكبير الذي يخلفه الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الصعوبات المرتبطة بإمداداتها من الحبوب وخاصة القمح بأنواعه.
لا شك أن التساقطات المطرية التي شهدها المغرب في نهاية الأسبوع الماضي ستحدث انفراجات على أكثر من مستوى اجتماعيا واقتصاديا وفلاحيا، لأن المغرب يجد نفسه في مواجهة مجموعة من الظروف المعقدة المرتبطة بموجة الجفاف من جهة وبالتوازي مع التأثير الكبير الذي يخلفه الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الصعوبات المرتبطة بإمداداتها من الحبوب وخاصة القمح بأنواعه.
وفي ظل هذه الأحداث المعقدة، تسلط البيانات الاقتصادية الأخيرة الضوء على زيادة كبيرة في واردات القمح إلى المغرب. ويتغذى هذا الاتجاه على الحاجة الملحة للتعويض عن التراجع في المحاصيل الزراعية الوطنية.
ووفقا لإحصاءات رسمية، فإن واردات المغرب من القمح زادت بأكثر من 20٪ مقارنة بالسنة الماضية، مما يدل على الضرورة الملحة التي تسعى بها البلاد لضمان إمدادات مستقرة من هذا المورد الحيوي.
وتم إطلاق مبادرة حكومية جديدة لتكوين مخزون استراتيجي من القمح اللين بهدف ضمان تأمين 10 ملايين قنطار لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القرار من فرصة خلقها الانخفاض النسبي في الأسعار، مما يوفر سياقا مناسبا لإنشاء التخزين الاستراتيجي.
ويكثف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) جهوده لتكوين مخزون استراتيجي من القمح اللين. وبالفعل، فقد كشف الأخير للتو عن تطبيق نظام جديد يهدف إلى دعم إنشاء مثل هذا المخزون من قبل المستوردين. ويؤدي هذا الإجراء إلى منح مكافأة تخزين بالإضافة إلى مكافأة استيراد بمعدل ثابت. والهدف هو تأمين احتياطي قدره 10 ملايين قنطار لمدة ثلاثة أشهر. هذه هي عملية التخزين الإستراتيجية الثالثة التي يطلقها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وفي هذا السياق تغطي الحكومة الآن جزءًا من التكاليف المرتبطة بإنشاء مخزونات القمح من قبل المستوردين، وهي ممارسة يفترضها المستوردون تقليديًا. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة تعزيز الواردات وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المبادرة الحكومية، لا تزال هناك مخاوف داخل الاتحاد الوطني لمطاحن الدقيق. والواقع أن الظروف الجوية، التي اتسمت بالجفاف المستمر، أدت إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذه السنة.
ولا يكفي المخزون الوطني المتوفر حالياً سوى لشهرين أو ثلاثة أشهر من الاستهلاك، مما يثير المخاوف بشأن كفاية إمدادات القمح على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوزيع غير المتوازن بين المستوردين يخلق تفاوتات في إمدادات القمح، مما يبرز التحديات اللوجستية والاقتصادية المرتبطة بهذا الوضع.
ومع ذلك، فإن زيادة واردات القمح ليست سوى جزءا من استجابة المغرب للأزمة الزراعية المستمرة. وتقوم البلاد أيضًا بتنفيذ سلسلة من تدابير التكيف والتخفيف لدعم الفلاحين المحليين لمنع حدوث أزمة غذائية يمكن أن تنتشر على نطاق واسع. وتشمل هذه التدابير الاستثمارات في التقنيات الزراعية المبتكرة، وبرامج الحفاظ على المياه، والحوافز المالية التي تهدف إلى تشجيع تنويع المحاصيل وتعزيز قدرة البوادي على مواجهة الصدمات المناخية.
