رئيس الحكومة يستعرض بالبرلمان راهن وآفاق السياحة

* العلم الإلكترونية: سمير زرادي
 

وقال خلال عرض مستفيض قدمه يوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس المستشارين إن الحكومة أولت منذ تعيينها أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين.

ولفت إلى ان قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة كوفيد، التي خلفت انخفاضا في عدد السياح بنسبة 79 في المائة سنة 2020، و71 في المائة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 كسنة مرجعية، وقدرت الخسارة بـ90 مليار درهم.

ولذلك سارعت الحكومة بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية. وشمل هذا المخطط 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادة 737 مؤسسة إيواء سياحي.

كما تم اعتماد التأشيرة الإلكترونية كنظام جديد يهدف إلى تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وبالتالي منح 80 ألف تأشيرة إلكترونية.

واستنادا على الأرقام فقد استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت زائد 292 بالمائة مقارنة بسنة 2021، و زائد 391 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84 في المائة من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، متجاوزا بذلك النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63 بالمائة.

كما تضاعف عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى زائد 192 في المائة. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50 في المائة من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38 بالمائة قبل الأزمة.

أما عائدات السياحة بالعملة الصعبة فقد تعدت سقف 93,6 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 119 بالمائة مقارنة مع 2019، و170 بالمائة مقارنة بـ 2021.

وعند متم فبراير الماضي سجل توافد السياح ارتفاعا قدره زائد 17 في المائة، وبمداخيل بلغت 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400 بالمائة مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.

وعلى صعيد آخر، ذكر عزيز أخنوش أن الحكومة عملت على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، من خلال توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم وادنون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، (كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات)، وتقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لإنجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضري، إضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغازوت، والاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط والحسيمة وأكادير وتازة.

وسجل بعد ذلك أن القطاع السياحي سريع التأثر بالأزمات، مما يستدعي وضع تصور شمولي حول نموذج مغربي مبتكر لسياحة مستدامة قادرة على مواجهة التحديات على اختلاف أشكالها، سواء الصحية منها، أو البيئية، أو الاقتصادية، ولهذا تعمل الحكومة على تنويع العرض السياحي وملاءمته مع المتطلبات الجديدة للسياح خاصة فيما يخص السياحة الثقافية والقروية والجبلية والإيكولوجية، مما سيمكن بلادنا من استقطاب شريحة متنوعة من الزوار على مدار السنة.

وشدد على ان السياحة الداخلية ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي نظرا لقدرتها على الصمود أثناء الأزمات، وهذا ما كشفت عنه الجائحة، حيث شكلت صمام أمان لإنقاذ القطاع من الانهيار.

وارتباطا بخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026، التي تم توقيعها في مارس الماضي، فقال إنها تتوخى وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، وجذب 17.5 مليون سائح سنويا وخلق حوالي 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة.