رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 3 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
من جهتها، أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا في سير العدالة وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن مهنة المفوض القضائي، وعلى غرار باقي المهن القانونية والقضائية، تعد أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون يأتي بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاما، ما سمح بتحديد نقاط الضعف والعوائق بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.
وأبرز المصدر ذاته أن أهم الإصلاحات التي تم إدخالها تتمثل في توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، حيث تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تهم أيضا تحسين التكوين الذي سيتم تمديد مدته من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية، إضافة إلى أن التكوين المستمر أصبح إلزاميا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
كما شملت الإصلاحات إدارة حالات الغياب حيث سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة، وكذا تأمين الأموال حيث يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
ومن الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون أيضا إرساء تنظيم مهني جديد يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، يوسع مشروع القانون مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم، مشيرا إلى أن من بين هذه المهام الجديدة تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ وإعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
وفي ما يتعلق بالتحديث والتنظيم، تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا المشروع، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز فعالية النظام القضائي وتكييف المهن القانونية مع المتطلبات الحديثة، مع ضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس 3 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطوير أدائها، والرفع من جودة خدماتها، وذلك بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.
وأكد أن مشروع القانون يهدف، أيضا، إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.
من جهتها، أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا في سير العدالة وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن مهنة المفوض القضائي، وعلى غرار باقي المهن القانونية والقضائية، تعد أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون يأتي بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاما، ما سمح بتحديد نقاط الضعف والعوائق بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.
وأبرز المصدر ذاته أن أهم الإصلاحات التي تم إدخالها تتمثل في توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، حيث تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تهم أيضا تحسين التكوين الذي سيتم تمديد مدته من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية، إضافة إلى أن التكوين المستمر أصبح إلزاميا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
كما شملت الإصلاحات إدارة حالات الغياب حيث سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة، وكذا تأمين الأموال حيث يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
ومن الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون أيضا إرساء تنظيم مهني جديد يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، يوسع مشروع القانون مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم، مشيرا إلى أن من بين هذه المهام الجديدة تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ وإعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
وفي ما يتعلق بالتحديث والتنظيم، تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا المشروع، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز فعالية النظام القضائي وتكييف المهن القانونية مع المتطلبات الحديثة، مع ضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.
