رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
المعركة التي دارت حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم تحط اوزارها، خاصة بعدما دخلت مؤسسة الوسيط على الخط، ورفعت تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، يتعلق بالنقاش الذي أثير حول القضية، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة.
المعركة التي دارت حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم تحط اوزارها، خاصة بعدما دخلت مؤسسة الوسيط على الخط، ورفعت تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، يتعلق بالنقاش الذي أثير حول القضية، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة.
في المقابل صدر عن هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بلاغ ينتقد بقوة تدخل مؤسسة الوسيط في القضية، واعتبرت الهيئة ذاتها الخطاب الذي اعتمدته مؤسسة الوسيط مبطنا، وأنه يتجاهل المؤسسات المهنية كونها غير مسؤولة عن إعلان وتنظيم الامتحانات وظروف إعلان نتائجها.
وقال محامو هذه الهيئة إن مؤسسة الوسيط قفزت على إجراء التحقيق اللازم عن أي شبهات تكون قد طالت الامتحان مع الجهة المشرفة عليه بدل تحميل تبعات ذلك للمؤسسات المهنية وجسم رسالة الدفاع.
وعبر هؤلاء المحامون عن استغرابهم لما وصفته بتجاهل مؤسسة الوسيط للأحكام القضائية الصادرة عن مختلف درجات التقاضي بالمغرب بشأن المنازعات في سلامة امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في خرق للفصل 126 من دستور المملكة الذي يعتبر الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
وكانت رئاسة الحكومة قد قررت التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، معتبرة قرارها فيما يخص توصيات الوسيط، يأتي في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.
وسجل بلاغ صادر في هذا الشأن أن ذلك يندرج في إطار حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.
وكانت مؤسسة الوسيط أوصت بإيجاد حلول استثنائية، لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة».
وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل»، مسجلة في هذا السياق «الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف».
أمين نصر الله أحد ضحايا نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة، قال إنه لا يجب عرض العضلات في قضايا بسيطة ضد فئة بسيطة من الشباب العاطل، وقصد بكلامه، موقف هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، في حين هناك قضايا كبيرة من الأجدر أن تكون من بين أولويات المحامين، مشيرا إلى تخليق المهنة وإصلاحها بمنطق شمولي، ومناهضة الفساد، ومقاومة الريع، وإعادة النظر في واجب الانخراط المرتفع.
وأضاف نصر الله العضو السابق في التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن مؤسسة الوسيط من خلال توصياتها وتقريرها الذي رفعته إلى رئاسة الحكومة قد وقفت عند العديد من الخروقات التي لا بد من تصحيحها، موضحا أن الدعوة لتنظيم مباراة جديدة دليل واضح على أن ما بني على باطل فهو باطل.
