رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ الرباط
قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى رفع العقوبات ضد المعتدين على الحيوانات، سواء بالقتل أو بتر جزء من أجزاء حيوان بدون سبب ولغير الضرورة.
المقترح الذي يأتي - وفق الفريق - انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي تنهي عن الفساد في الأرض وقتل الأرواح البريئة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، يهدف الى دعم الجهود الوطنية في مجال رعاية الحيوانات وتعزيز إنسانية التعامل معها.
ويروم المقترح تغيير الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه من خلال الرفع من مدة العقوبة والغرامة في حالة قتل أو بتر لجزء من أحد الحيوانات المنصوص عليها في الفصل 601.
وينص الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي على أنه «من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم».
وينص الفصل 603 على أنه «من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره ويزرعه الجاني».
وفي حالة ارتكاب الجريمة في أي مكان آخر فيعاقب وفق الفصل ذاته بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهار وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
ويدعو مقترح الفريق الاستقلالي الى «رفع العقوبة من شهرين الى سنة وغرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره الجاني، معاقبة كل من ارتكب الجريمة في مكان آخر بـ 3 أشهر الى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم».
وحذر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أن «تكرار بعض الحوادث المشينة المتعلقة بتسميم وحرق الحيوانات الأليفة ودهسها في بعض الأحيان، بالإضافة الى ضعف العقوبات المتعلقة بمحاسبة قاتلي الحيوانات على ما يقومون به من ممارسات ضدها، يشجعهم أكثر على الاستمرار في افعالهم حتى تصبح هناك قناعة تامة بأن اقتراف شتى الجرائم ضد الحيوانات امر عادي جدا».
المقترح الذي يأتي - وفق الفريق - انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي تنهي عن الفساد في الأرض وقتل الأرواح البريئة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها، يهدف الى دعم الجهود الوطنية في مجال رعاية الحيوانات وتعزيز إنسانية التعامل معها.
ويروم المقترح تغيير الفصل 603 من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه من خلال الرفع من مدة العقوبة والغرامة في حالة قتل أو بتر لجزء من أحد الحيوانات المنصوص عليها في الفصل 601.
وينص الفصل 601 من مجموعة القانون الجنائي على أنه «من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم».
وينص الفصل 603 على أنه «من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره ويزرعه الجاني».
وفي حالة ارتكاب الجريمة في أي مكان آخر فيعاقب وفق الفصل ذاته بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهار وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.
ويدعو مقترح الفريق الاستقلالي الى «رفع العقوبة من شهرين الى سنة وغرامة من 500 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره الجاني، معاقبة كل من ارتكب الجريمة في مكان آخر بـ 3 أشهر الى سنتين وغرامة من 2000 إلى 6000 درهم».
وحذر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أن «تكرار بعض الحوادث المشينة المتعلقة بتسميم وحرق الحيوانات الأليفة ودهسها في بعض الأحيان، بالإضافة الى ضعف العقوبات المتعلقة بمحاسبة قاتلي الحيوانات على ما يقومون به من ممارسات ضدها، يشجعهم أكثر على الاستمرار في افعالهم حتى تصبح هناك قناعة تامة بأن اقتراف شتى الجرائم ضد الحيوانات امر عادي جدا».
