رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
يبدو أن وزارة الداخلية تفطنت للاختلالات الكثيرة التي تعرفها أسواق الجملة بالمغرب، وقررت أخيرا إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد للقطع مع الريع الذي يدفع المواطن ثمنه.
وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه بهدف تطوير مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، يتم حاليا بلورة رؤية مشتركة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه بمعية وزارتي الفلاحة والتجارة والصناعة حيث تم توقيع سنة 2020 على اتفاقية شراكة توضح الإطار العام وكذا التزامات الأطراف بخصوص إحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات العصرية اللازمة، مضيفا أنه تم اعطاء انطلاقة بناء سوق الجهوي من الجيل الجديد بمدينة الرباط ومن المنتظر أن تنتهي أشغال بناءه خلال هذه السنة. كما ينتظر إنشاء 4 أسواق جملة جهوية من الجيل الجديد بكل من جهات فاس مكناس، والشرق، وجهتي مراكش آسفي، وسوس ماسة.
وقال محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي وخبير اقتصادي، إنه آن الأوان لإعادة النظر في القوانين المنظمة لأسواق الجملة بالمغرب، مضيفا في تصريح خص به جريدة "العلم"، أنه من غير المقبول أن تظل هذه الأسواق محكومة بقوانين تعود لستينيات القرن الماضي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التضخم الذي يشهده الاقتصاد الوطني منذ سنة 2021 سرع من مطالب المتدخلين في أسواق الجملة لوضع القطيعة مع ممارسات الريع والوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة، مؤكدا أن المنظومة الحالية لأسواق الجملة تزيد الطين بلة، وتساءل: كيف يعقل أن يؤدي التاجر رسوما محلية تصل ل7% من قيمة الحمولة دون الاستفادة لا من بنيات للتخزين أو التبريد ولا حتى من مرافق النظافة، بل، أكثر من ذلك هناك مستفيدون من ريع يقدر ب 2% من قيمة الحمولة لا لشيء إلا أنهم يتوفرون على رخصة من المجلس البلدي تسمى "المربعات".
وتابع المتحدث قائلا، "إن المجالس المنتخبة مطالبة اليوم بإنشاء أسواق جملة في كل الحواضر وإعادة النظر في بنياتها التحتية التي باتت متهالكة"، مشددا على أنه من بين الأسباب التي تجعل التجار يعزفون عن المرور عبر أسواق الجملة، عدم وجود خدمات موازية للرسوم المستحقة من خدمات شحن وتخزين وتبريد وظروف صحية ملائمة لعرض المنتوجات.
يبدو أن وزارة الداخلية تفطنت للاختلالات الكثيرة التي تعرفها أسواق الجملة بالمغرب، وقررت أخيرا إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد للقطع مع الريع الذي يدفع المواطن ثمنه.
وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه بهدف تطوير مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، يتم حاليا بلورة رؤية مشتركة لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه بمعية وزارتي الفلاحة والتجارة والصناعة حيث تم توقيع سنة 2020 على اتفاقية شراكة توضح الإطار العام وكذا التزامات الأطراف بخصوص إحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات العصرية اللازمة، مضيفا أنه تم اعطاء انطلاقة بناء سوق الجهوي من الجيل الجديد بمدينة الرباط ومن المنتظر أن تنتهي أشغال بناءه خلال هذه السنة. كما ينتظر إنشاء 4 أسواق جملة جهوية من الجيل الجديد بكل من جهات فاس مكناس، والشرق، وجهتي مراكش آسفي، وسوس ماسة.
وقال محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي وخبير اقتصادي، إنه آن الأوان لإعادة النظر في القوانين المنظمة لأسواق الجملة بالمغرب، مضيفا في تصريح خص به جريدة "العلم"، أنه من غير المقبول أن تظل هذه الأسواق محكومة بقوانين تعود لستينيات القرن الماضي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التضخم الذي يشهده الاقتصاد الوطني منذ سنة 2021 سرع من مطالب المتدخلين في أسواق الجملة لوضع القطيعة مع ممارسات الريع والوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة، مؤكدا أن المنظومة الحالية لأسواق الجملة تزيد الطين بلة، وتساءل: كيف يعقل أن يؤدي التاجر رسوما محلية تصل ل7% من قيمة الحمولة دون الاستفادة لا من بنيات للتخزين أو التبريد ولا حتى من مرافق النظافة، بل، أكثر من ذلك هناك مستفيدون من ريع يقدر ب 2% من قيمة الحمولة لا لشيء إلا أنهم يتوفرون على رخصة من المجلس البلدي تسمى "المربعات".
وتابع المتحدث قائلا، "إن المجالس المنتخبة مطالبة اليوم بإنشاء أسواق جملة في كل الحواضر وإعادة النظر في بنياتها التحتية التي باتت متهالكة"، مشددا على أنه من بين الأسباب التي تجعل التجار يعزفون عن المرور عبر أسواق الجملة، عدم وجود خدمات موازية للرسوم المستحقة من خدمات شحن وتخزين وتبريد وظروف صحية ملائمة لعرض المنتوجات.
