رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
بعد مرور أربعة عشر شهرا كاملة من التحريات التي أجرتها لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي حول الاحتمال المزعوم لتجسس المغرب على شخصيات حكومية إسبانية ومعارضين سياسيين مغاربة بواسطة نظام بيغاسوس، انتهى التحقيق الذي تمت المصادقة عليه الإثنين 8 من شهر ماي الجاري إلى عدم وجود أي دليل يدين المغرب في الاتهامات المزعومة بقيام المخابرات المغربية باستعمال نظام بيغاسوس للتجسس و اكتفى بالقول بصيغة الشك أن (المغرب قد يكون جهة محتملة بالقيام بذلك).
وقد تمت المصادقة على التقرير النهائي يوم الإثنين الماضي، والذي تضمن عددا من التوصيات تمت المصادقة عليها ب30 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع ثلاثة .
وستتم المصادقة على هذا التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق من طرف البرلمان الأوروبي في الجلسة العامة ليوم 12 يونيو المقبل.
في حين اتهم التقرير صراحة الحكومة الإسبانية بالتجسس على هواتف 18 من المسؤولين السياسيين الإسبان من منطقة كاتالونيا الإسبانية ، و رغم أن التقرير قال بأن هذا التنصت تم بقرار من القضاء الإسباني ، إلا أن بعض الأحزاب الإسبانية شككت في ذلك .
وتعود أصل هذه القضية إلى سنة 2021 حين جرى اتهام المغرب بالتجسس على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وابتزازه لتقديم تنازلات في قضية الصحراء، وكذلك وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فينادو غراندي مارالاسكا، إضافة إلى اختراق هواتف معارضين مغاربة .
وكانت عدد من الصحف الإسبانية والصحافيين الإسبان وعلى رأسهم إيغناسيو سامبريرو الذي يتعيش من الكتابات المسيئة للمغرب قد ركب هذه الموجة واتهم المغرب دون إثبات ونفس الأمر قامت به منظمة فوربيدن ستوريز» و منظمة العفو الدولية .
مما دفع المغرب إلى رفع دعوى ضد هاتين الهيأتين، انتهت إلى الباب المسدود حيث قوبلت برفض القضاء الفرنسي تحريك الشكاية و التحقيق ي الادعاءات. ونفس الشيء بالنسبة للصحافي الإسباني إيغناسيو سامبريرو الذي قرر القضاء الإسباني عدم قبول الدعوى التي قدمها المغرب ضده ، مما يبين الوجه الحقيقي للمؤسسات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالمغرب، حيث يصبح القضاء بدون فعالية.
وبخصوص أعضاء الحكومة الإسبانية تم عرض هواتف المسؤولين الإسبان على مركز المخابرات الوطني CNI الذي أعد تقريرا خلا بدوره من أي دليل على اتهام المغرب بالتجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وباقي أعضاءالحكومة.
حيث لم يتمكن مركز المخابرات الوطنية من العثور على أي دليل يربط المغرب بقضية التجسس التي أعلنتها الحكومة رسميًا من خلال الوصول إلى 3 غيغابايت من المعلومات من هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وكذلك هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية، منهم وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس. ووزير الداخلية مارلاسكا.
وإبان ذلك، أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة مدريد الاستخباراتية بعد الاتهام المزعوم بالتجسس على وزراء حكومته.
كما تمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، باث إيستيبان، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة بيدرو سانشيز، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية.
وأورد بيدرو سانشيز، حسب قصاصة نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن “القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية للإسبان”.
ورغم ما توصلت إليه لجنة البرلمان الأوروبي حول التجسس المزعوم، فإن الحزب الشعبي يبحث عن أي شيء يتعلق بالمغرب لاستعماله ضد حزب شانسيز الحاكم في الحملة الانتخابية لتشريعيات 28 يونيو المقبل.
هكذا إذن وفي ضوء التقرير الجديد للجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الأوروبي، فإن موقف الجهات التي أطلقت العنان للاتهامات ضد المغرب، خصوصا منظمة العفو الدولية و منظمة (فوربيدن ستوريز) يزداد ضعفا و تحد هذه الجهات نفسها في وضعية حرجة جدا.
بعد مرور أربعة عشر شهرا كاملة من التحريات التي أجرتها لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي حول الاحتمال المزعوم لتجسس المغرب على شخصيات حكومية إسبانية ومعارضين سياسيين مغاربة بواسطة نظام بيغاسوس، انتهى التحقيق الذي تمت المصادقة عليه الإثنين 8 من شهر ماي الجاري إلى عدم وجود أي دليل يدين المغرب في الاتهامات المزعومة بقيام المخابرات المغربية باستعمال نظام بيغاسوس للتجسس و اكتفى بالقول بصيغة الشك أن (المغرب قد يكون جهة محتملة بالقيام بذلك).
وقد تمت المصادقة على التقرير النهائي يوم الإثنين الماضي، والذي تضمن عددا من التوصيات تمت المصادقة عليها ب30 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع ثلاثة .
وستتم المصادقة على هذا التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق من طرف البرلمان الأوروبي في الجلسة العامة ليوم 12 يونيو المقبل.
في حين اتهم التقرير صراحة الحكومة الإسبانية بالتجسس على هواتف 18 من المسؤولين السياسيين الإسبان من منطقة كاتالونيا الإسبانية ، و رغم أن التقرير قال بأن هذا التنصت تم بقرار من القضاء الإسباني ، إلا أن بعض الأحزاب الإسبانية شككت في ذلك .
وتعود أصل هذه القضية إلى سنة 2021 حين جرى اتهام المغرب بالتجسس على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وابتزازه لتقديم تنازلات في قضية الصحراء، وكذلك وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فينادو غراندي مارالاسكا، إضافة إلى اختراق هواتف معارضين مغاربة .
وكانت عدد من الصحف الإسبانية والصحافيين الإسبان وعلى رأسهم إيغناسيو سامبريرو الذي يتعيش من الكتابات المسيئة للمغرب قد ركب هذه الموجة واتهم المغرب دون إثبات ونفس الأمر قامت به منظمة فوربيدن ستوريز» و منظمة العفو الدولية .
مما دفع المغرب إلى رفع دعوى ضد هاتين الهيأتين، انتهت إلى الباب المسدود حيث قوبلت برفض القضاء الفرنسي تحريك الشكاية و التحقيق ي الادعاءات. ونفس الشيء بالنسبة للصحافي الإسباني إيغناسيو سامبريرو الذي قرر القضاء الإسباني عدم قبول الدعوى التي قدمها المغرب ضده ، مما يبين الوجه الحقيقي للمؤسسات الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالمغرب، حيث يصبح القضاء بدون فعالية.
وبخصوص أعضاء الحكومة الإسبانية تم عرض هواتف المسؤولين الإسبان على مركز المخابرات الوطني CNI الذي أعد تقريرا خلا بدوره من أي دليل على اتهام المغرب بالتجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وباقي أعضاءالحكومة.
حيث لم يتمكن مركز المخابرات الوطنية من العثور على أي دليل يربط المغرب بقضية التجسس التي أعلنتها الحكومة رسميًا من خلال الوصول إلى 3 غيغابايت من المعلومات من هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وكذلك هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية، منهم وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس. ووزير الداخلية مارلاسكا.
وإبان ذلك، أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة مدريد الاستخباراتية بعد الاتهام المزعوم بالتجسس على وزراء حكومته.
كما تمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، باث إيستيبان، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة بيدرو سانشيز، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية.
وأورد بيدرو سانشيز، حسب قصاصة نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن “القرار يهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية للإسبان”.
ورغم ما توصلت إليه لجنة البرلمان الأوروبي حول التجسس المزعوم، فإن الحزب الشعبي يبحث عن أي شيء يتعلق بالمغرب لاستعماله ضد حزب شانسيز الحاكم في الحملة الانتخابية لتشريعيات 28 يونيو المقبل.
هكذا إذن وفي ضوء التقرير الجديد للجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الأوروبي، فإن موقف الجهات التي أطلقت العنان للاتهامات ضد المغرب، خصوصا منظمة العفو الدولية و منظمة (فوربيدن ستوريز) يزداد ضعفا و تحد هذه الجهات نفسها في وضعية حرجة جدا.
