أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، يومه الجمعة 28 ماي، بفاس، أن التجارة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي في المدن العتيقة بالمملكة.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال اليوم الوطني للتاجر المنعقد هذه السنة تحت شعار "التجارة في المدن العتيقة: محرك أساسي للتنمية الاقتصادية"، أن تنمية هذه التجارة "لا تحافظ فقط على التراث الوطني، بل ت حدث أيضا فرص عمل وتحفز الجاذبية السياحية والثقافية والحضرية لمدن المملكة".
وأكد أن الوزارة تتعهد بتحفيز الأهمية الأساسية لهذا النشاط التجاري، المدعوم بشكل خاص بالورش الملكي لإعادة تأهيل المدن العتيقة، من خلال تعزيز البنية التحتية التجارية ومواكبة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من التكيف بشكل أمثل مع التطورات المتسارعة للنماذج التجارية العالمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الهدف من البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد هو أن يكون لها وقع مباشر علة تحسين وضعية التجار بالمغرب، مضيفا أن العمل ينصب على المديين المتوسط والبعيد ويروم مواكبة التاجر الذي يضطلع بدور هام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي معرض تطرقه للأوراش التي تم إطلاقها منذ خمس سنوات بتعاون مع الشركاء، أشار الوزير إلى موصلة تنزيل وتحيين 1500 توصية، مضيفا أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية مكن حتى الآن من انخراط 300 ألف شخص بقطاع التجارة في نظام الـتأمين الإجباري عن المرض.
وتابع السيد مزور أننا "كنا أيضا مدعوين للاشتغال على الرقمنة ونحن فخورون بتمكننا من مواكبة أزيد من 100 مقاولة بتكنولوجيات مغربية"، مضيفا أن تم إطلاق مرحلة تجريبية ينخرط فيها 4000 تاجر في استعمال الوسائل التكنولوجية في أفق تحسينها وتعميمها".
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتمكين التجارة التقليدية من الاستفادة من جميع التكنولوجيات الرقمية، مستعرضا التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل الوزارة وشركائها حتى تكون التجارتان معا مكملتان لبعضهما بهدف تنويع مصادر تمويل وتزويد تجار القرب.
وجرى هذا الحدث، المنظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، بحضور على الخصوص والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، والعمال ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك الأمين النجار، وممثلي الجمعيات المهنية للتجار والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى خبراء وفاعلين خواص في قطاع التجارة والتوزيع.
وتميز اليوم الوطني للتاجر بالتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنمية قطاع التجارة وتحسين وضعية الأشخاص الممارسين بالقطاع.
وشكل اللقاء فرصة للوقوف على الوضعية الراهنة للتجارة بالمدن العتيقة للمملكة وتدار س س بل رفع مستوى جاذبيتها التجارية من أجل تنشيط الاقتصاد المحلي. كما مكن من تسليط الضوء على مؤهلات وإمكانات هذه المدن واستكشاف الآليات الرامية إلى تنمية أنشطتها التجارية.