رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
حذر مقدمو ملتمس دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تشكل "خطرا حقيقيا" على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهكذا، أبرز المحكم الدولي وعضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، فراس أبو جمل، يومه الأربعاء 04 أكتوبر، أن الأمر يتعلق ب"جماعة مرتزقة مسلحين من طرف الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف"، الجزائر، مبرزا أن هذه الدولة فوضت لهذه الجماعة الانفصالية السلطة على جزء من ترابها الوطني، في خرق غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المتدخل إلى أن جماعة "البوليساريو" أصبحت جزءا لا يتجزأ من شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء، مذكرا بأن العديد من الهيئات والأطراف المستقلة أنذرت بالخطر الحقيقي للأنشطة التخريبية "للبوليساريو".
ودعا، في هذا الإطار، المنتظم الدولي إلى وضع حد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وحث الدولة المضيفة لمخيمات تندوف على الانخراط في المسلسل السياسي الذي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، والكف عن مساندة الأنشطة التخريبية للجماعة الانفصالية المسلحة.
بدوره، أبرز الخبير في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، أن جماعة "البوليساريو"، المنظمة الإجرامية الموروثة من الحرب الباردة، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة، مذكرا بأن إنشاء "البوليساريو" كان نابعا من أطماع جيوسياسية في المنطقة، بهدف المساس بالوحدة الترابية للمغرب.
وتطرق المتحدث إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مذكرا بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أدانتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر الخبير أن الجزائر جعلت من مخيمات تندوف سجنا كبيرا، من خلال تفويض سلطتها على المخيمات إلى جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة التي سلبت الساكنة المحتجزة حرية التنقل.
وشدد، في الختام، على ضرورة أن يتحمل البلد الحاضن مسؤوليته، وينخرط في عملية الموائد المستديرة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن بالأساس الجاد وذي المصداقية والواقعي.
وفي مداخلة مماثلة، أكد المحامي الأردني فواز الخلايلة، أن قضية الصحراء المغربية تعتبر قضية استكمال الوحدة الترابية والسيادة الوطنية بالنسبة للمملكة المغربية، مشددا على أن الصحراء دائما ما كانت ترابا مغربيا.
واستعرض المتدخل المجهودات الهائلة التي بذلها المغرب لتنمية هذه الأقاليم منذ استرجاعها، والرفع من المستوى المعيشي لسكانها.
وإيمانا منها بالحقوق المشروعة للمملكة المغربية على الصحراء، يضيف السيد الخلايلة، افتتحت 30 دولة قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة.
من جانبها، استنكرت آنا ماريا ستيم سيرفوني، رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، المأساة الإنسانية التي تشهدها مخيمات تندوف، داعية الأمم المتحدة إلى ضمان حماية هؤلاء السكان المدنيين المحتجزين. كما حثت البلد الحاضن "أن يعيدوا لهؤلاء الناس حريتهم".
حذر مقدمو ملتمس دوليون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تشكل "خطرا حقيقيا" على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وهكذا، أبرز المحكم الدولي وعضو المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، فراس أبو جمل، يومه الأربعاء 04 أكتوبر، أن الأمر يتعلق ب"جماعة مرتزقة مسلحين من طرف الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف"، الجزائر، مبرزا أن هذه الدولة فوضت لهذه الجماعة الانفصالية السلطة على جزء من ترابها الوطني، في خرق غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المتدخل إلى أن جماعة "البوليساريو" أصبحت جزءا لا يتجزأ من شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء، مذكرا بأن العديد من الهيئات والأطراف المستقلة أنذرت بالخطر الحقيقي للأنشطة التخريبية "للبوليساريو".
ودعا، في هذا الإطار، المنتظم الدولي إلى وضع حد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وحث الدولة المضيفة لمخيمات تندوف على الانخراط في المسلسل السياسي الذي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، والكف عن مساندة الأنشطة التخريبية للجماعة الانفصالية المسلحة.
بدوره، أبرز الخبير في العلاقات الدولية، ريكاردو سانشيز سيرا، أن جماعة "البوليساريو"، المنظمة الإجرامية الموروثة من الحرب الباردة، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة، مذكرا بأن إنشاء "البوليساريو" كان نابعا من أطماع جيوسياسية في المنطقة، بهدف المساس بالوحدة الترابية للمغرب.
وتطرق المتحدث إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مذكرا بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أدانتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
واعتبر الخبير أن الجزائر جعلت من مخيمات تندوف سجنا كبيرا، من خلال تفويض سلطتها على المخيمات إلى جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة التي سلبت الساكنة المحتجزة حرية التنقل.
وشدد، في الختام، على ضرورة أن يتحمل البلد الحاضن مسؤوليته، وينخرط في عملية الموائد المستديرة للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن بالأساس الجاد وذي المصداقية والواقعي.
وفي مداخلة مماثلة، أكد المحامي الأردني فواز الخلايلة، أن قضية الصحراء المغربية تعتبر قضية استكمال الوحدة الترابية والسيادة الوطنية بالنسبة للمملكة المغربية، مشددا على أن الصحراء دائما ما كانت ترابا مغربيا.
واستعرض المتدخل المجهودات الهائلة التي بذلها المغرب لتنمية هذه الأقاليم منذ استرجاعها، والرفع من المستوى المعيشي لسكانها.
وإيمانا منها بالحقوق المشروعة للمملكة المغربية على الصحراء، يضيف السيد الخلايلة، افتتحت 30 دولة قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة.
من جانبها، استنكرت آنا ماريا ستيم سيرفوني، رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، المأساة الإنسانية التي تشهدها مخيمات تندوف، داعية الأمم المتحدة إلى ضمان حماية هؤلاء السكان المدنيين المحتجزين. كما حثت البلد الحاضن "أن يعيدوا لهؤلاء الناس حريتهم".
