جريمة خفر السواحل الجزائرية لا تزال تلقي بردود الفعل وبريطانيا تدخل على الخط

إطلاق النار بدم بارد وإصدار حكم جاهز بسجن أحد الناجين لسنة ونصف والاحتفاظ بجثة هالك يؤشر على أن الأمر يتعلق بتصريف أحقاد و عداوة

لاتزال الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات خفر السواحل الجزائرية في حق شابين مغربيين، على الحدود البحرية بين المغرب والجزائر، تلقي بتداعياتها وردود الفعل الغاضبة والمستنكرة، هنا في داخل المغرب كما في خارجه. وهكذا نبهت الحكومة البريطانية مواطنيها من عدم الاقتراب من الحدود المغربية الجزائرية خوفا من الخطر الكبير الصادر من جهة الجزائر .بينما تناقلت عشرات القنوات التلفزية والإذاعية والمواقع الالكترونية خبر الجريمة النكراء، في حين اكتظت شبكات التواصل الاجتماعي بردود الفعل الغاضبة و المنددة، كما نظمت في العديد من المدن المغربية وفي فرنسا وقفات احتجاجية ضد هذا الفعل الشنيع.

من جهة أخرى علم أن القضاء الفرنسي أمر بفتح تحقيق قضائي في الجريمة بعدما كانت عائلة القتيلين، تقدمت بشكاية أمام القضاء الفرنسي، باعتبار أن أحد الضحيتين يحمل الجنسية الفرنسية، والآخر مقيم بالديار الفرنسية. وأفادت مصادر إعلامية فرنسية أن المدعي العام في باريس أصدر أوامره بفتح تحقيق موازاة مع التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في المغرب. وكشفت هذه المصادر أن التحقيق كلفت به الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بباريس بغية التحقق من ثبوت جريمة القتل العمد، ضد عناصر من خفر السواحل الجزائريين. وفي هذا الصدد صرحت هيئة الدفاع أن الشكاية قدمت للقضاء الفرنسي في بداية الأسبوع بتهم ثقيلة تتمثل في (القتل العمد ومحاولة القتل العمد واختطاف مركبة والامتناع عن تقديم المساعدة إلى شخص يوجد في حالة خطر).

وجاء في بلاغ صادر عن هيئة دفاع عائلة الضحيتين أن “ قطع العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية بقرار من هذه الأخيرة، لا يمكنه أن يبرر ارتكاب أدنى جريمة، وبالأحرى إفلات مقترفيها من العقاب “ وأضاف البلاغ أنه “ ليس أمام عائلات الضحايا من خيار غير الالتجاء إلى القضاء الفرنسي لتسليط الأضواء الكاشفة على هذه المأساة التي اقترفت بقسوة شديدة “ 

 ويذكر أن قوات خفر الشواطئ الجزائرية كانت قد أقدمت يوم الثلاثاء الماضي على إطلاق نار كثيف بدم بارد على أربعة شبان مغاربة، كانوا على متن دراجات مائية ودخلوا المياه الإقليمية الجزائرية بالخطأ، وأردت اثنين منهما قتيلين، في حين جهزت محاكمة سريعة لثالثهم وحكمت عليه في مدة وجيزة جدا، لم تتجاوز ثلاثة أيام بسنة ونصف سجنا نافذا، بيد أنها لا تزال تصر على الاحتفاظ بجثة أحد الهالكين عندها.

ويتضح من طبيعة الجريمة النكراء التي اقترفتها السلطات الجزائرية في حق مدنيين عزل أن الأمر يتعلق بنزعة عدوانية تصر على تصريف الأحقاد والضغائن والانتقام.