مستقيم: قطاع سيارات الأجرة يعاني الأمرين وسنواكب الملف حتى يكون الحوار الذي وعد به الوزير

*العلم الإلكترونية: ن/ الحرار*

استقبل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين ضمن لقاء تواصلي ترأسه عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق، الكتاب الوطنيين للنقابات الوطنية الممثلة لسيارات الأجرة داخل التنسيق الوطني لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك صبيحة الأربعاء 3 يناير الجاري بمقر المجلس بالرباط، وحضر اللقاء المستشاران فتيحة خرتال وعبد الاله السيبة ومدير الفريق عمر العباسي.

وعن الجانب النقابي حضر كل من أحمد صابر عن  الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد  الرحيم امعاياش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد لمشخشخ عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأبو الفتح المعطي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، ومصطفى شعون عن المنظمة الديمقراطية للنقل، وعزيز صبري الكونفدرالية العامة للشغل.

وفي كلمته الافتتاحية أكد عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق على أهمية اللقاءات التواصلية مع النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب داخل جميع القطاعات، باعتبارها نواة اشتغال الفريق سواء تعلق الأمر بالاسئلة الشفوية او الكتابية وكذلك المقترحات التي يتقدم بها الفريق، الى جانب ما تضمه اجندة العمل التي سطرها الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام النعم ميارة وعلى راسها التواصل  المباشر مع المكاتب النقابية، وأوضح أن اللقاء مع قطاع سيارات الأجرة يحظى بأهمية كبيرة ويواكب ملفه الفريق، ولقاء اليوم جاء بناء على السؤال الشفوي الذي وجهه  فريق الاتحاد العام لوزير الداخلية، الذي رد عليه بقبوله فتح باب الحوار مع النقابات باعتبار أن ملف سيارات الأجرة يستحق نقاشا معمقا، رغم كون القطاع غير مهيكل  إلا أن له أهمية واسعة، ومشاكله كثيرة لأنه يسير بدوريات وبظهير قديم، واكد  رئيس الفريق أن القطاع يعاني الامرين وحان الوقت لاخراج قانون ينظمه ويعيد الاعتبار للمهنيين،  والفريق منفتح لعقد لقاء آخر مسجلا أن ما تم طرحه من مطالب سيتم تضمينها لرسالة تحمل النقط الاستعجالية للقطاع يوجهها الفريق لوزير الداخلية،  موضحا أن فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين يجدد التزامه بكل صدق وتجرد ودون أهداف سياسية معينة بالدفاع عن جميع الملفات واكد ان الفريق مستعد لتقديم كافة أنواع الدعم لحل مشاكل ملف قطاع سيارات الأجرة..

 وبدورها أكدت فتيحة خرتال على أهمية تنظيم القطاع بقانون يجب بداية اعداد أرضية له، مضيفة أن فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين هو على دراية بمشاكل القطاع، ومطلب فتح الحوار مع الوزارة هو البوابة الأساسية  لإيجاد حل لكل هذه المشاكل ، لانه لا يمكن تنظيم قطاع ما دون قانون يحصنه وبالتالي فالفريق سيعمل على مواكبة الملف والتواصل مع المسؤولين حتى يكون الحوار الجاد والفعال..

*قانون أو مدونة المهم هو تنظيم قطاع سيارات الأجرة

وعن التنسيق النقابي الوطني لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، قال أحمد صابر الكاتب الوطني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن ظهير 1963 الذي ينظم جميع أصناف وسائل النقل،  يخول في بند منه للسلطات المحلية بسن الضوابط الخاصة بقطاع سيارات الأجرة، وبناء عليه تصدر القرارات العاملية والتي تخضع أحيانا للمزاجية، لذلك يقول المسؤول عن نقابة سيارات الأجرة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب بات ضروريا اخراج قانون منظم للقطاع، أو اخراج مدونة خاصة بسيارات الأجرة نحن لا نمانع بل ما نطلبه هو الوصول الى منفذ لاصلاح القطاع بشكل فعلي، وتوجه بالشكر لفريق الاتحاد العام  بمجلس المستشارين ولرئيسه الذي وجه سؤالا شفويا لوزير الداخلية والذي تفاعل إيجابيا مع السؤال معبرا عن ارادته في فتح الحوار حول قطاع سيارات الأجرة.

وأضاف صابر أن التنسيق النقابي اختار ان يترافع عن ملف القطاع لدى المؤسسات الدستورية بدل الاحتجاج في الشارع الذي سلكته النقابات لسنوات ومازال القطاع يتخبط في المشاكل، سواء ما يتعلق بالمأذونيات، أو تداعيات الزيادة في سعر الغازوال، وكذلك تجديد حظيرة السيارات والانخراط في التغطية الصحية وصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من النقط او المشاكل.

وبدوره، اكد محمد لمشخشخ عن الاتحاد الوطني للشغل أن القطاع مأزوم سواء بالنسبة للمهني أو للزبون، ويجب ان يكون لدينا شعار قوي نرفعه ونشتغل عليه لأن مطلبنا الرئيسي هو اخراج قانون ينظم القطاع، ولنكون دقيقين قال المسؤول النقابي أن الحوار السابق مع وزارة الداخلية قيل لنا أن القانون يجب أن يخرج من باب التشريع، وهو ما نشتغل عليه اليوم من شحذ للدعم بلقاءاتنا مع فرق برلمانية، للدفاع عن ملف قطاع سيارات الأجرة واللقاء مع فريق الاتحاد العام يدخل ضمن هذا الاتجاه.

واكد لمشخشخ، انه تم توجيه أرضية مشروع قانون للوزارة في 2018 لكن مع الأسف تم ترقيمه ووضعه على الرف، وبالتالي فالمشاكل المتراكمة للقطاع باتت تتطلب اخراج قانون منظم من خلال فتح الحوار مع وزارة الداخلية وبدعم من الفاعلين السياسيين والنقابيين داخل البرلمان.

 ونفس الامر اكد عليه مصطفى شعون عن المنظمة الديمقراطية للشغل، الذي اكد ان اللقاء مع  فريق الاتحاد العام داخل مجلس المستشارين يدخل ضمن اللقاءات التي يعمل التنسيق على تنظيمها مع فرق الأغلبية سواء داخل مجلس النواب أو المستشارين، وذلك من اجل ان تفتح وزارة الداخلية الحوار مع النقابات المهنية لحل المشاكل التي عمرت لسنوات وذلك بإخراج قانون منظم ينهي ريع المأذونيات وينصف المهنيين.

*سيطرة سماسرة "الحلاوة" التي بلغت قيمتها في الشمال 70 مليون سنتيم

ومن المشاكل القانونية التي تمت إثارتها، هو ما خلفته الدورية الوزارية عدد 750 التي تم تعميمها دون اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين وهو ما زاد من شدة الاحتقان الاجتماعي لدى المهنييين، وطالب فتح الله المعطي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفتح  الوزارة الوصية على القطاع الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإيجاد الحلول للمشاكل التي تفاقمت مع الزيادات غير المسبوقة في أسعار المحروقات،  وما يتخبط فيه القطاع من ريع واستغلال للمهنيين، وبالتالي فالأمر بات يتطلب إجراءات استعجالية يتضمنها قانون منظم.

ونفس المطالب ركز عليها عبد الرحيم امعاياش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي استنكر استمرار سماسرة المأذونيات أو ما يطلق عليه ب"الحلاة" التي وصلت قيمتها في بعض مدن الشمال ل70 مليون سنتيم، وفي بعض المدن الأخرى 40 مليون سنتيم، وطالب بتمكين المهنيين من قانون يحمي القطاع ويحصنه.

وقال عزيز صبري عن الكونفدرالية العامة للشغل أن هيكلة القطاع باتت ضرورية وذلك من أجل اخراج قانون منظم عبر فتح الحوار مع وزارة الداخلية، لإنصاف المهنيين والارتقاء بالمهنة متسائلا  لماذا توقف الحوار، وأعلن أن هناك تحديات تلزم تنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، منها تنظيم المغرب لكأس افريقيا وكأس العالم، وهي مرحلة انتقالية علينا مواكبتها يقول المتدخل، والاساسي بالنسبة للقطاع هو اخراج القانون المنظم الذي ننشتغل عليه من خلال التواصل مع الأحزاب والفرق النقابية باعتبارها قوة ضاغطة..